دور «هيئة الاتصالات» في قضية موبايلي مع زين

فوجئ السوق المالي بما أعلنته شركة اتحاد الاتصالات موبايلي بمطالبتها شركة زين بمبلغ يفوق مليارَيْ ريال، نظير اتفاقية خدمات التجوال المحلي والمشاركة بمواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية، التي وقعتها مع شركة زين في عام 2008.
وقالت موبايلي إنها جنبت مخصصات على مدار السنوات الماضية بمقدار 1.1 مليار ريال، وإنها لم تتوصل مع شركة زين لأية تسوية لدفع تلك المستحقات؛ واضطرت للجوء للتحكيم. وعينت الشركتان محكمين من طرفهما، وسيتم تعيين محكم محايد ثالث قريباً. فيما استغربت زين إعلان موبايلي، موضحة أنها سددت ما عليها، وتبقى 13 مليون ريال، بينما اعتبرت ما قُدم من مستندات لها من قِبل موبايلي غريبة، وليس لها مستند، بل ذهبت بإعلان ردها على موبايلي لحد قالت فيه إن المستندات والمطالبات تخالف أنظمة هيئة الاتصالات بالمملكة في مثل هذا النوع من العلاقات التجارية.
لكي نحاول وضع صورة مفصلة للمشهد الذي ظهرت به هذه القضية لا بد من إجابات واضحة من قِبل الشركتين وهيئة الاتصالات على تساؤلات المساهمين بل المعنيين بالاستثمار بقطاع الاتصالات من النواحي التشغيلية.
فأول سؤال: لماذا لم تتطرق شركة موبايلي لهذه المطالبات طيلة السنوات السابقة؟ فالموضوع ليس قضية بقطاع البنوك حتى نفترض سرية معلومات العميل، بل هو مع مشغل رئيسي بموجب اتفاقية معلنة ومحددة التكاليف، ونوعية العلاقة؛ فكان يجب إعلان تأخر زين في السداد إذا كان حقيقة دامغة قبل فترة طويلة، فكيف تضع موبايلي مخصصات بحجم يفوق مليار ريال دون التطرق لأسباب ذلك؟ فهذا المبلغ يكفي لإنشاء مشروع أو مشاريع توظف على الأقل 500 فرد، بل يكفي لبناء من ألف إلى ألفي منزل حسب نوعه. والأهم أنه مال مستحق لمساهمي شركة موبايلي، فهو يعادل قرابة 1.5 ريال تقريباً توزيعات نقدية سنوية، لو تم صرفه كأرباح لمساهمي الشركة؛ لأنه يعادل قرابة 15 في المئة من رأس مالها. ثم أين المراجع الداخلي والخارجي ولجنة المراجعة من متابعة مثل هذا الموضوع المهم، ومتابعة طرق تحصيل إيرادات الشركة؟ فالموضوع - حسبما أُعلن - قائم منذ سنوات، كما أنه على الشركة توضيح وتفصيل قيمة الخدمات المتضمنة بالاتفاقية، حتى لو برقم تقديري. كما أن الإفصاح عن هذه المعلومات جاء بدون مقدمات مسبقة، لكن الأغرب أنه جاء بعد إعلان نتائج الربع الثالث لموبايلي، الذي حمل مفاجأة الخلل بقوائمها المالية، من حيث التبكير بتسجيل إيرادات قبل وقت استحقاقها، وأدى لتراجع حاد بسهم الشركة خلال الأسابيع الماضية.. وقبل أي توضيح حول هذه النقاط وغيرها، مما يفترض أن تفصح به الشركة، لا يمكن تقدير موقف الشركة قانونياً بمطالباتها المليارية من زين.
أما شركة زين فرغم أنها أوضحت ببيانها أنه لا يوجد سند حقيقي لتلك المطالبات، وأنها سددت دفعاتها السابقة، ولم يتبقَّ إلا مبلغ بسيط حسب إعلانها، لكنها أيضاً تأخرت كثيراً بتوضيح مهم، هو أن موبايلي قدمت لها تلك المطالبات منذ فترة طويلة، بدليل أنه ذكر ما يوضح ذلك بإعلانات الشركتين، أي كان يفترض أن تُعلَن تلك المطالبات منذ فترة طويلة، وتوضح موقفها منها، فهي لم تختلف بهذه الجزئية عن موبايلي، كما يفترض أن تقوم زين بإعلان يوضح قيمة هذه الخدمات، وأن تعلن تاريخ الدفعات وحجمها التي قدمتها لموبايلي سابقاً، وآليات السداد، حتى تتضح الصورة لمساهمي شركة زين، التي تعيش مرحلة حساسة من هيكلة أوضاعها المالية، وخصوصاً أنها طلبت خفض رأس مالها بنسبة 46 في المئة، التي تعادل حجم خسائرها، وهي المرة الثانية التي تخفض فيها رأس المال في أقل من 3 سنوات، أي أن مساهمي زين من حقهم أن يعلموا أكثر عن واقع شركتهم، وما مدى تأثير هذه المطالبات، وكذلك موقف الشركة القانوني منها.
بينما لم نسمع من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الجهة المرخصة لشركات القطاع والمنظمة له) أي رأي حول القضية؟ فليس من الضرورة أن نسمع رأياً يؤيد موقف طرف على آخر؛ لأن ذلك اختصاص تحكيمي وقضائي، إلا أن المنتظر أن تعلن الهيئة أنها باشرت مثلاً بالاطلاع على حيثيات القضية، وتدقق مستندات مطالبات موبايلي، وما قامت به زين، وما هي الأنظمة التي تحكم مثل هذه الاتفاقيات، حتى يعلم المساهمون بالشركتين أن الجهة المنظمة للقطاع تدخلت بما يثبت الحقوق لكل طرف، بما سينعكس على رؤية المساهمين؛ كي يستعدوا لما بعد الحكم بالقضية، وكذلك لمنع أي تفسيرات خاطئة من قِبل أي مشغل لمثل هذا النوع من الاتفاقيات. فدور الهيئة مهم، ليس للتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة، بل لانعكاسه على الرؤية الاستثمارية بقطاع الاتصالات، وتأثير ذلك على مستقبل الاستثمار به، سواء بالرخص التشغيلية أو بالاستثمار بأسهم شركات القطاع المدرجة.
قضية موبايلي وزين تعد كبيرة من حيث الأرقام، ومن حيث الأهمية لمستقبل الاستثمار بالشركتين، والتأثير على حقوق المساهمين بهما، وكذلك على سمعة الاستثمار بالسوق المالي، وتنظيم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، والنشاط التجاري، ومدى فعالية الأنظمة الحاكمة لتعاملاته.. ولا بد من ظهور الحقائق مفصلة للعلن، حماية لحقوق المساهمين، وتطبيقاً لأنظمة هيئة السوق التي تركز على رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية السوق والمستثمرين.