بعد فضيحة الجيش الوهمي ..العبادي يعفي 24 من كبار ضباط الداخلية

الرئاسات الثلاث في العراق تجمع على تجاوز الأزمة المالية ومحاربة المندسين وتفعيل الاتفاق السياسي

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الاثنين اعفاء24 من كبار مسؤولي وزارة الداخلية في اطار محاولاته لإصلاح القوات المسلحة التي تواجه توسعاً كبيراً لما يسمى (داعش)حسب ما أعلن مكتبه وأوضح مكتب العبادي في بيان ان (مسؤولين جدداً تم تعيينهم في اطار الحركة التي تهدف الى اصلاح جهاز الأمن وتحسين فعاليته في محاربة الارهاب). وكان العبادي قد كشف الأحد الماضي عن وجود خمسين الف جندي وهمي في اربع فرق عسكرية في خطوة جديدة في اطار مكافحة الفساد التي يجريها في المؤسسة العسكرية. وفي هذ الاطار اقدم العبادي اخيراً على تفكيك مكتب القائد العام الذي اسسه نوري المالكي لكي يمارس سيطرته الفعلية على وزارتي الداخلية والدفاع.. وفي شأن عراقي آخر أجمعت الرئاسات الثلاث بالعراق خلال اجتماع عقد بقصر السلام في بغداد ليلة امس الاثنين على ضرورة تجاوز الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومحاربة مندسين في الحشد الشعبي والقوات الامنية يقترفون جرائم ضد المدنيين الابرياء، ومتابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة. وضم الاجتماع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم عبدالله الجبوري ونواب الرؤساء الثلاثة. وبحسب بيان صادر عن رئاسة العراقية فإن الاجتماع بدأ بمناقشة البرنامج الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تواجه البلد جرّاء تراجع أسعار النفط، وكذلك في ظل مواصلة الحرب ضد داعش خلال الأشهر الثلاثة التي مضت حتى الآن على تشكيل الحكومة، وأضاف البيان ان الاجتماع اكد على ضرورة العمل من أجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة من خلال برنامج خاص تضعه الحكومة وعبر عدد من الاجراءات التي من بينها ضغط الانفاق الحكومي.
وعلى الصعيد الأمني والعسكري ثمّن المجتمعون دور القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في مقاتلة داعش وأكدوا ضرورة منع التجاوزات التي قد تحصل من بعض المندسين ضد مواطنين مدنيين أبرياء والعمل على ايقافها. وأكدت الحكومة التزامها بمحاربة مثل هذه التجاوزات والقضاء عليها. وفي الجانب السياسي اطلع الاجتماع على ما تم انجازه من نقاط وثيقة الاتفاق السياسي واتفق المجتمعون على أهمية متابعة مواصلة التقدم الحاصل وضمن السقوف الزمنية المحددة حيث جرى التأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية من أجل اتمام العمل بما مطلوب في هذا المجال.