اليوم تباشر لجنة تقصي الحقائق أعمالها في نادي الرائد

تباشر صباح اليوم (الاثنين) لجنة تقصي الحقائق المالية بنادي الرائد، التي شُكّلت من قِبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، تدقيق الحسابات المالية في عهد إدارتَيْ فهد المطوع وعبدالعزيز المسلم، ومراجعة الحسابات البنكية، وفحص عددٍ من الوثائق والمستندات الرسمية، والوقوف على الأوضاع المالية المتأزمة بالرائد، والديون الكبيرة المرهقة، ومعرفة أسبابها ومسبباتها.
وقد جهزت إدارة النادي الحالية برئاسة عبداللطيف الخضير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير مهام اللجنة القانونية؛ إذ خاطبت الإدارة الرائدية في وقت سابق بعض البنوك المحلية لتزويدها بكشوفات الحسابات المالية للنادي خلال السنوات الخمس الماضية المراد تدقيقها ومراجعتها، التي ستحدد حجم الإيرادات والمداخيل، ومقدار النفقات والمصروفات، ولاسيما بعد تباين وجهات النظر داخل البيت الرائدي حول الديون الكبيرة التي خلفتها إدارة فهد المطوع الراحلة، التي لامست ال(25000000) خمسة وعشرين مليون ريال، تتمثل في حقوق لاعبين كمقدمات عقود ومرتبات شهرية، وكذا أجهزة فنية وإدارية ووكلاء أعمال لاعبين وعددٍ من الشركات ومحال تأجير السيارات والفنادق والشقق المفروشة وجهات أخرى؛ تسببت في حجب مداخيل وموارد الرائد المالية كافة بعد اقتطاعها من قِبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتسلم للاعبين أصحاب الشكاوى لدى اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة قد أتى عقب البرقية التي رُفعت من قِبل الرائدي عثمان الشلاش لمقام الرئيس العام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد، يطالبه بتقصي حقائق إدارة فهد المطوع الراحلة، وحظيت تلك المطالبة بتأييد ودعم عدد كبير من قِبل أعضاء شرف الرائد، وعلى رأسهم رئيس الهيئة الشرفية ناصر الجفن.
وقد اشتملت تلك البرقية الرائدية على عددٍ من الموضوعات والتساؤلات بغية توضيحها وكشفها، ولاسيما أن الرائد بات يئن تحت وطأة الفقر ومهدداً بالهبوط نظراً للعجز المالي الكبير الذي تشتكي منه الخزانة الرائدية التي أضحت تتطلع للهبات والسلف الشرفية بعد أن حُجبت جميع موارده المادية.
وارتكزت مطالب الرائديين على أهمية فحص عقود اللاعبين المحترفين، أجانب ومحليين، إبان إدارة المطوع، وتوضيح حجم المداخيل والمصروفات، إلى جانب مراجعة العقد المبرم مع مستثمر الجهة الشمالية لمقر النادي، وكذلك مناقشة الفقرة الثالثة من محضر رقم (9) لإدارة المطوع، الذي ثبت من خلاله مبالغ مالية للمطوع فاقت (55) مليون ريال، ومعرفة إن كان قد صدر بتلك المبالغ موافقة من قِبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولاسيما عقب تلويح المطوع بتلك الورقة واستخدامها كورقة ضغط على الأسرة الرائدية بعد ظهور أصوات تنادي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق المالية.