الاقتصاد الخفي Black economy، أو الاقتصاد غير الرسمي، هو اقتصاد لا يخضع مطلقاً للرقابة الحكومية أو التشريعات. هذا الاقتصاد منتشر في اقتصاديات دول العالم كافة، لكنه يختلف في مفهومه. وهذا الاقتصاد يشمل الأنشطة كافة غير المشروعة التي تحدث في الظل. وبمعنى آخر، هو اقتصاد حرام في تفاصيله. وحسب التقارير الاقتصادية، فإن أسباب الاقتصاد الخفي في المملكة تتمثل في التهرب الضريبي (الزكاة)، إضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين، مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات وتهريب السلع والأموال. ولا ننسَ العمالة غير الشرعية. وحسب تقديرات البنك الدولي، فإن حساب متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في المملكة كبير كجزء من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. فخلال الفترة بين 2008م و2014م أوضح البنك الدولي أن حجم الاقتصاد الخفي نما من 364 مليار ريال في 2008م إلى 549 مليار ريال في 2014م، أي ما يقارب خمس إجمالي الناتج المحلي. لست اقتصادياً، لكنني أعشق التحليل الاقتصادي. تُرى، ما أسباب نمو وانتشار الاقتصاد الخفي في المملكة؟ من تلك الأسباب غسيل الأموال، المخدرات، التهرب الزكوي والتستر التجاري الذي يبلغ 236.5 مليار ريال، إضافة إلى التحويلات المالية غير الرسمية التي تنتشر في الأحياء الشعبية في المدن الكبيرة؛ إذ تضاهي حجم تحويلاتها حجم تحويلات القنوات الرسمية. وستساهم هذه الخطوة في تضييق الخناق على تسرب الأموال من الاقتصاد المحلي. علماً بأن نمو الاقتصاد الخفي يتراوح بين 6 و25 في المائة سنوياً. إن غسيل الأموال والتهرب من دفع الزكاة من أهم عوامل انتشار الاقتصاد الخفي. غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما، وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود.. أما التهرب من دفع الزكاة فليس هناك أي مبرر لعدم الدفع إذا استحق؛ فهو ركن من أركان الإسلام، قال تعالى: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . ارتفاع مبالغ الزكاة التي حصلتها المصلحة من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 2013 بنسبة (12 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ وصلت إلى نحو (11) مليار ريال. 33 ألف حالة غسيل أموال شهريا.. و»مزايين الإبل» والفساد أبرز ممارساتها. الآثار الاقتصادية السلبية لجريمة غسل الأموال في مملكتنا العزيزة، منها آثار سلبية على الدخل القومي، آثار سلبية على معدلات التضخم، ارتفاع معدلات البطالة، آثار سلبية على العملة الوطنية. لغسيل الأموال مراحل، هي (موقع وزارة الداخلية): المرحلة الأولى: الإيداع أو الإحلال (PLACEMENT)، وهي المرحلة الأولى التي يبدأ فيها غاسل الأموال بالتخلص من الوسيلة النقدية المتحصل عليها من النشاط الإجرامي، وذلك بإيداعها وإدخالها النظام المصرفي بصورة لا يلتفت إليها أحد، وهي المرحلة التي تكون أكثر عرضة للانكشاف. المرحلة الثانية: التغطية أو الفصل (LAYERING) بعدخول الأموال القذرة إلى قنوات النظام المصرفي. ويقوم غاسل الأموال باتخاذ هذه الخطوة التي تسمى أيضاً (التفريق)، المتمثلة في فصل وعزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع، من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المتعددة، التي تشابه كثيراً العمليات المالية المشروعة. والهدف منها جعل تعقب تلك المبالغ في غاية الصعوبة. كما تلعب الشركات الوهمية (شركات الدمى) في هذه المرحلة دوراً بارزاً في إخفاء وتمويه المكانية الفعلية للحسابات والأموال التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية. المرحلة الثالثة: الاندماج (INTEGRATION)، وهنا يقوم غاسل الأموال بدمج أو مزج الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي، وجعلها تبدو كأنها أموال مستمدة من مصادر مشروعة؛ وذلك لتغطية الجريمة بشكل تام. وتعد هذه المرحلة نهائية، ويكون التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة فيها في غاية الصعوبة. أخيراً، وعي المواطن سوف يقلل من الاقتصاد الخفي؛ إذ له آثار سلبية اقتصادية على الاقتصاد الرسمي. أقتبس: (جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، لكن الأجمل أن يحيا لأجل وطنه).
