مشروع نقل الحافلات يُلبي جميع الأهداف والطموحات المأمولة من قطاع النقل حاضراً ومستقبلاً

خلال رعايته حفل ترسية العقد.. الأمير تركي بن عبد الله:

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، على دعمهم المطلق لإنجاز مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، والذي سيقدم الكثير لاقتصاد البلد ويُحقق الراحة لقاطني مدينة الرياض.
وقال سموه إن ما نشهده اليوم من ترسية عقد مشروع الحافلات جرى مناقشته مراراً وتكراراً في السابق، ووضعت الدراسات المختلفة له بأدق التفاصيل ووفق أعلى المعايير بهدف تلافي جميع العقبات المحتملة في المستقبل، مضيفاً أن مشروع الحافلات في مدينة الرياض سيكون مشروعاً مميزاً ويُلبي جميع الأهداف والطموحات المأمولة منه.
وحول الخطة المرورية المتعلقة بمشروع الحافلات أكد سموه أن المشروع يقوم على إنشاء مسار مخصص للحافلات في شوارع مدينة الرياض، ما يتطلب انضباطاً كبيراً لإنجاز هذه المسارات، والالتزام بالأنظمة المرورية وأنظمة السلامة لتجنب الاختناقات والازدحامات، وتسهيل الحركة أمام سكان المدينة، موضحاً أن أفضل وأمثل الوسائل والحلول يجري حالياً اتباعها لتحقيق انسيابية الحركة في شوارع المدينة.
ونوّه سموه بالتعاون والتفاعل الذي يلقاه المشروع من قِبل سكان مدينة الرياض، داعياً إلى تحقيق المزيد من هذا التعاون، لما في ذلك من تحقيق لمصالحهم وراحتهم في الحركة المرورية، معتبراً في الوقت ذاته أنهم الشريك الأبرز في نجاح المشروع.
وتطرق سمو الأمير تركي بن عبد الله إلى مراعاة الأنماط المعمارية التراثية المحلية في المشروع، من خلال إضفاء بعض التصاميم التراثية على بعض مكوناته، مؤكداً على الدعم المتواصل الذي يحظى به المشروع من قبل جميع أجهزة الدولة.
وحول متابعة أعمال المشروع وإنجازها في مواعيدها، أكد سموه أنه إضافة إلى اللقاء الدوري الذي يتم عقده في نهاية كل شهر للوقوف على آخر تطورات المشروع بأدق تفاصيلها، هناك لجنة مشكَّلة لمتابعة أعمال المشروع تعمل ليلاً ونهاراً لمواكبة إنجازاته ومتطلبات الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع، التي التقت لأول مرة في هذا المشروع الأكبر من نوعه.
جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل توقيع عقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع شبكة الحافلات ضمن (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات) صباح أمس الخميس في قصر الحكم على التحالف المكون من الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وشركة RATP الفرنسية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو (7.8 مليار ريال) لمدة 10 سنوات تشغيلية تسبقها سنتان للتجهيز، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم.
وألقى سمو الأمير تركي بن عبد الله كلمة خلال الحفل رحّب فيها بالحضور، موضحاً أن هذا العقد يشكّل العنصر الرئيس الثاني من عناصر مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بعد التوقيع في وقت سابق على عقود ترسية العنصر الأول من المشروع الذي تسير أعمال تنفيذه وفق الخطة والجدول الزمني المرسوم لذلك.
وثمّن سمو أمير منطقة الرياض جهود كل من أعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع، وأعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع النقل العام، وفريق العمل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، معبراً عن شكره وتقديره لسكان مدينة الرياض على تفاعلهم وتعاونهم مع حملة التواصل التي أطلقتها الهيئة العليا للتعريف بالمشروع وأهميته وفق تبنيّها منهجية جديدة بمثل هذه المشاريع ترتكز على التواصل المباشر مع السكان في مقار سكنهم وأعمالهم ومتاجرهم لإطلاعهم على الأنظمة والإجراءات المؤقتة المتخذة في مواقع العمل والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم عبر أحدث التقنيات كإطلاق تطبيق (دليلة الرياض) على الأجهزة الذكية لمساعدة قائدي المركبات في اختيار البدائل الأفضل للحركة، وتخصيص الرقم 19933 للتواصل المباشر مع السكان، إضافة إلى الحملات التوعوية المستمرة في وسائل الإعلام المختلفة، مختتماً كلمته متوجهاً بالدعاء للمولى القدير عز وجل أن يُيسّر إنجاز المشروع وفق ما يحقق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، وبما يساهم في تيسير حياة المواطنين ويخفّف من أعباء التنقل عن كاهلهم، ويعزز من مكانة عاصمة البلاد ومقوماتها الحضارية مواكبة للتوسع والنمو الذي تشهده في كافة قطاعاتها لتلبية حاجتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل بمشيئة الله.
من جانبه أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن المشروع يشتمل على إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 22 مساراً، وتمتد لقرابة 1200 كيلومتر لتغطي كامل أجزاء المدينة تتوزع بين أربعة مستويات مختلفة، بما يتكامل مع شبكة القطارات ويساهم في تعزيز دورها كناقل رئيس للركاب ضمن الأحياء، وبما يتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة، ويعزّز من عملية الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، إضافة إلى مساهمة تقسيم الشبكة إلى عدة مستويات في تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق المختلفة في المدينة، حيث روعي في تصميم مسارات المشروع، تحقيق التكامل بين شبكتي القطار والحافلات ووسائط النقل الأخرى لتحقيق الفائدة القصوى من هذا النظام على مستوى المدينة.
وأضاف م.السلطان أن شبكة الحافلات بمدينة الرياض تشتمل على كل من خطوط الحافلات ذات المسار المخصّص بطول 85 كم تنقسم إلى ثلاثة مسارات على عدد من الطرق الرئيسة وخطوط الحافلات الدائرية ذات خطيّن على مجموعة من الطرق الرئيسة بطول 83 كم، إضافة إلى 17 خطاً على عدد من الشوارع الرئيسة بطول 421 كيلومتراً، كذلك خطوط الحافلات المغذّية داخل الأحياء المتضمنة 70 خطاً بخدمة منتظمة وأخرى بحسب طلب العملاء.
وبيّن المهندس السلطان، أن عقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع شبكة الحافلات، اشتمل على توريد وتشغيل وصيانة نحو 1000 حافلة مختلفة الأحجام والسعات، يتم تصنيعها وفق أعلى المواصفات من قبل كبرى شركات صناعة الحافلات في العالم، من المقرر أن تقطع أكثر من 91.5 مليون كيلومتر سنوياً، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 900 ألف راكب يومياً.
وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير الرياض إلى إطلاق العمليات التشغيلية على ثلاث مراحل تبدأ أولاها في أحياء جنوب مدينة الرياض، والثانية في أحياء وسط وأجزاء من شرق وغرب المدينة ويتم تشغيلها بعد المرحلة الأولى بستة أشهر، والثالثة في بقية الأحياء شمال العاصمة، بحيث يتكامل تشغيل هذه المراحل مستقبلاً مع تشغيل مشروع القطار بمشيئة الله.
وفي تصريح مشترك بهذه المناسبة، أكد كلٌ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، ورئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP الفرنسية، على التزام تحالف الشركتين بتنفيذ عقد توريد وتشغيل مشروع شبكة الحافلات وفق أعلى المقاييس والمواصفات العالمية في هذا المجال، وعزم التحالف بعد توقيع العقد على إطلاق مرحلة التجهيز والإعداد للمشروع التي تتضمن التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتوريد الحافلات، والبدء في بناء مراكز المبيت والصيانة والخدمات المساندة للمشروع، إلى جانب استقطاب القوى العاملة في المشروع وتدريبها، والتي تقدّر بأكثر من 4600 فرد منهم، من بينهم 600 فرد في الطواقم الإدارية والفنية والتشغيلية، و4000 فرد لطواقم السائقين وفِرق الصيانة والخدمات المساندة، سعياً لتوفير أعلى درجات الأمان والراحة وأرقى الخدمات للركاب بمختلف فئاتهم.