رحَّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقرار البرلمان الإسباني بالأغلبية لمذكرة تدعو الحكومة الإسبانية الاعتراف بدولة فلسطين. وعبَّر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية لمملكة إسبانيا وأحزابها السياسية، خاصة التي عملت على إقرار هذه المذكرة الهامة والتاريخية، معتبراً أن هذا الاعتراف يشكل موقفاً تاريخياً متقدماً تسجله المملكة الإسبانية الصديقة وانسجاماً مع مبادئها وقيمها وأخلاقها السامية الملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وطالب المالكي الحكومة الإسبانية بالاعتراف بدولة فلسطين، كذلك البرلمانات في الدول الأوروبية الأخرى بأن تحذو حذو البرلمان الإسباني ومجلس العموم البريطاني ومجلس الشيوخ الآيرلندي، وذلك من أجل إنجاح العملية السلمية والتفاوضية الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، وإحلال الأمن والسلام الشامل والدائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكان البرلمان الإسباني قد صوَّت على المقترح الذي تم تقديمه من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE، والذي يطالب الحكومة الإسبانية الاعتراف بفلسطين كدولة، ورغم أن التصويت غير ملزم للحكومة ولا يحدد زمناً لهذا الاعتراف فإن مجرد التوافق بين جميع الأحزاب على نص موحد -حصل على 319 صوتاً مع وصوت ضده نائبين وامتنع نائب واحد عن التصويت وذلك من أصل 322 نائبا حضروا الجلسة العامة (عدد أعضاء البرلمان الإسباني 350 عضواً) وقد تدخل في النقاش الذي استمر لأكثر من ساعتين جميع ممثلي الأحزاب السياسية التي دعمت الاعتراف بدولة فلسطين، وكانت قد افتتحت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة -ترينيداد خيمينيث- مداخلتها بشرح أسباب ودوافع هذا الاقتراح وقالت: «إنه قد آن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين على حدود آمنة وعاصمتها القدس وأن ذلك سيساهم في إحلال السلام وإعادة المفاوضات بين الطرفين على أساس دولتين تتفاوضان على قدم المساواة».
