الصحة: ندرة الكوادر المتخصصة عطَّلت بعض أقسام (الأجهزة التعويضية)

حكمي يقترح بطاقة تعريفية موحدة لذوي الإعاقة تقدم من خلالها كافة التسهيلات

أكد مدير عام التأهيل الطبي بالإنابة في وزارة الصحة الأخصائي إبراهيم بن جبريل حكمي أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل الطبي من خلال 283 مرفقاً للتأهيل الطبي بجميع مناطق ومحافظات المملكة لذوي الإعاقة والإصابات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه المرافق تحوي 11 مركزاً للتأهيل الطبي، و 216 قسما للعلاج الطبيعي، و35 قسماً للعلاج الوظيفي، و12 قسما للأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية، و9 أقسام لعلل النطق والتخاطب.
جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال افتتاحه أول دورات الجدول التدريبي للتأهيل الطبي بجازان، وذلك بحضور مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتطوير الدكتور مصطفى بن علي واصلي، ومدير الخدمات المساندة بصحة جازان الدكتور يحيى بن إبراهيم قصادى.
وأوضح حكمي أنه الإدارة العامة للتأهيل الطبي بالوزارة في صدد الانتهاء من الخطة الإستراتيجية لتطوير أقسام الأجهزة التعويضية، والأطراف الاصطناعية، وذلك لتعثر بعض الأقسام عن العمل بسبب عدم توفر الكوادر المتخصصة في ظل أن هذه الأقسام مجهزة للعمل وتأتي ندرة هذا التخصص لعدم وجود مخرجات علمية.
وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية تتضمن الحاجة إلى إنشاء مراكز ومستشفيات تأهيل طبي لتوفير جميع خدمات التأهيل الطبي في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك حسب الكثافة السكانية، وبمعايير عالمية مع مراعاة وضع مجتمعنا السعودي واحتياجاته لخدمات التأهيل لكثرة الحوادث وانتشار مرض السكري.
وأضاف حكمي أنه تم إنشاء لجان للتثقيف الصحي في المناطق والمحافظات يتم من خلالها المشاركة في الأيام العالمية والعمل على نشر الوعي الصحي بالتأهيل للمجتمع، مضيفاً أنه إنشاء لجان لتنسيق خدمات ذوي الإعاقة في المناطق والمحافظات لتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.
وذكر أن خدمات ذوي الإعاقة تتم من خلال العديد من الجهات الحكومية كل فيما يخصه، ومن ضمنها التسهيلات من إركاب ومواقف وغيرها من التسهيلات حيث تشترك فى هذا العديد من الجهات المعنية، مقترحا أن يتم العمل والتعاون لتوحيد نموذج للتقارير الطبية لذوي الإعاقة يكون عن طريق اللجان الطبية لتنسيق خدمات ذوي الإعاقة للتأهيل الطبي في المناطق والمحافظات، وأن يتم العمل لتوحيد نموذج موحد لبطاقة خدمات ذوي الإعاقة تكون بطاقة تعريفية يحصل من خلالها ذوي الإعاقة على جميع التسهيلات اللازمة وتكون موحدة لجميع الجهات المصدرة لها.