الآراء الشاذة

الرأي الشاذ: هو ما ينفرد به قائله مخالفاً للدليل والقياس متضمناً خلاف المتفق عليه بين الفقهاء.
أو يقال هو: «كل رأي فقهي مخالف لصريح النص أو الإجماع أو القياس الجلي»..
وقد تواترت كتابات المتقدمين والمتأخرين في التحذير من الأقوال الضعيفة والشاذة عملاً أو إفتاءً أو حكايةً على وجه التندر أو روايتها على سبيل الطرفة والفكاهة؛ حتى لا يتخذها الجاهلون والمنحرفون ذريعة ينفذون بها إلى أغراضهم حتى غدا مثلاً بين الفقهاء (أنه لا يتبع الشاذ من الأقوال إلا الشاذ من الناس). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما في الفتاوى (ج -32 ص 137): (والمسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين، لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة، واتباع الأقوال الضعيفة). ولقد حذر السلف الصالح -رحمهم الله- من هذه المذاهب والأقوال التي لم تبنَ على دليل صحيح، وحذروا من قائليها، كما أنهم حذروا من الأحاديث الموضوعة وألفوا فيها الكتب التي تحذر منها وتوضح وضعها وأنها مكذوبة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذلك دفعاً عن السنة النبوية وحفاظاً على الشريعة أن يدخل فيها ما ليس منها، وإذا ذكر الرأي الشاذ فإنما يذكر لعدة أسباب منها:
حصر الآراء والمذاهب الواردة في ذلك الموضوع، أداء وقياماً بحق الأمانة العلمية. وإبراز قوة الدليل بالنسبة للرأي الراجح، ولا يتم هذا إلا بذكر الرأي المقابل. والاحتراز من الأخذ به، وعدم الاغترار بقائله.
ولكل قوم وارث، فلقد ظهرت في هذه الأزمان آراء شاذة، ومقالات باطلة يتزعمها بعض من قلت بضاعتهم في العلم، وأخذوا يخوضون في مسائل علمية شرعية بلا دراية ولا فهم، فلبسوا على الناس.
ومن ذلك القول بإباحة الغناء..
والقول في عموم (في سبيل الله) في مصارف الزكاة لبناء المساجد والمهاجع والمستشفيات.. خرقاً للإجماع كما قرره المفسرون..
والقول بعدم اختصاص صيام الست بشهر شوال بل تحصل الفضيلة لمن صامها في أي شهر من السنة مخالفاً لصريح الحديث الدال على حصرها في شهر شوال.. إلى غير ذلك من الآراء الشاذة التي لاحصر لها.. وما ضل من ضل من الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم إلا بسبب انفرادهم بآراء ومذاهب شذوا فيها عن جماعة المسلمين وذلك لبعدهم عن العلم والعلماء، فليس عندهم آلة الاجتهاد والاستنباط، ولم يسألوا أهل العلم ويسترشدوا بآرائهم فضلوا وأضلوا.
ولا يزال هذا الفكر ينخر في الأمة قرناً بعد قرن، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال..
وما ذاك إلا بسبب شذوذهم عن جماعة المسلمين وخروجهم على ولاة الأمور وتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم..
إن منهج العلماء البصيرين هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فلابد من الكتاب والسنة والرجوع إلى أقوال الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم، لأن السلف الصالح هم أعلم بمراد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولأنهم عاصروا التنزيل وتعلموا العلم من معينه الصافي، ولأنه لم يختلط عليهم الأمور، قال -صلى الله عليه وسلم-: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحادثات الأمور فإن كل محدثة بدعة).
وهنا أحب أن أنبه على أمور:
1) أن يتحرى المسلم الناصح لنفسه عند السؤال عما أشكل عليه من أمور دينه أهل العلم المعروفين بالعلم والتقوى وممن شهدت لهم الأمة بالعلم والبصيرة وأن لا يسأل من هب ودب ممن لا يعرف بعلم حتى لا يقع في الآراء الشاذة..
2) أن يتحرى العلماء البصيرين عند طلب العلم النافع فلا يدرس على المتعالمين الذين لم يعرفوا بالعلم والتقوى، حتى لا يضل ويقع في الضلالة والآراء الشاذة وهو لا يشعر..
3) لا يغتر طالب العلم بمن يحفظ المتون فقط وهو لم يتأصل علمياً فالحفظ وحده لا يكفي بل لابد من الفقه في الدين ومعرفة اسرار الشريعة وقواعدها الجليلة التي يسير عليها العلماء والفقهاء جيلاً بعد جيل..
4) أن يتجنب المسلم نشر كل ما يسمعه بل يتحرى الفتاوى المنسوبة لأهل العلم المعروفين بالعلم والبصيرة، ولا ينشر كل ما يرد إليه من آراء او فتاوى شاذة أو غير معروفة المصدر أو صادرة من جهال أو متعالمين..
5) أن يعرض ما يشكل عليه من آراء أو فتاوى على أهل العلم والبصيرة قال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}.. فواجب على طلاب العلم أن يراجعوا كلام العلماء ويسألوا عما أشكل عليهم وألا يشذوا وينفردوا بالآراء والأقوال، بل عليهم أن يتهموا أنفسهم، وأن يكفوا عن الخوض بلا علم وأن يرجعوا إلى رشدهم.