أمناء المناطق خارج تشكيل المجالس البلدية ورؤساء البلديات ممنوعون من الرئاسة

سيكون أمناء المناطق في المملكة خارج تشكيل المجالس البلدية الجديدة التي تنطلق في الدورة الثالثة 1437ه، بشكل نهائي، في حين سيمنع رؤساء البلديات من رئاسة المجالس البلدية أو نيابة مجالس، والتصويت على ترشيح لمنصب رئيس المجلس. ووفق مصادر (الجزيرة)، فإنَّ نظام المجالس البلدية الجديد يستبعد بشكل مطلق أمناء المناطق من الدخول في تشكيل المجالس، على اعتبار أنه سيكتفي بتعيين ممثل للأمانة في المجلس البلدي بحكم وظيفته بقرار وزراي، في الوقت الذي سيمنع رؤساء البلديات الذي يعينون بحكم وظائفهم من تولي منصب رئاسة المجالس البلدية أو نيابتها، كما أنَّه يحظر عليهم التصويت على قرار تعيين رئيس المجلس البلدي. وجاءت هذه التطوُّرات بأن النظام الجديد للمجالس البلدية الذي ينص في المادّة 12 الفقرة 4 على ما يتعلّق بأمناء المناطق بأن يعين وزير الشؤون البلدية والقروية أحد كبار موظفي الأمناء في المجلس البلدي بحكم وظيفته (أن يكون من بين المعينين أحد كبار المسئولين في الأمانة يختاره الوزير بحكم وظيفته)، في حين إن المادّة 30 فقرة 4 تنص على عدم جواز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم الوظيفة (رئيس البلدية) رئيسًا أو نائبًا للمجلس البلدي. وقال مراقبون إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال المجالس البلدية، بحيث لا يتم الجمع بين مسئوليات السلطة التنفيذية والتقريرية والرقابية والمتمثلة في سلطات البلدية التنفيذية وسلطات المجالس البلدية الرقابية. وكان الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قد أصدر قبل ستة أشهر قرارًا يقضي بالتمديد للمجالس البلدية في دورتها الحالية إلى بداية السنة الماليَّة للعام المالي 1437 - 1438ه، وذلك في خطوة تستهدف أن تباشر المجالس مهامها مع اعتماد ميزانيات جديدة، تستطيع من خلالها وضع برامجها وخططها ومتابعتها إلى حين انتهاء السنة المالية. ومن المعلوم أن الدورة كان من المقرر أن تنتهي في 18 - 11 - 1436. واستند وزير الشؤون البلدية والقروية في قراره إلى المرسوم الملكي الكريم القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء الموقر، الذي نص على استمرار أعمال المجالس الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها، إلى حين استكمال تشكيل المجالس الجديدة ومباشرة مهامها واختصاصاتها. يُشار إلى أن النظام الجديد نص في مادته ال13 على أن تكون مدة المجلس البلدي أربع سنوات مالية، تبدأ من تريخ السنة الماليَّة للدولة التي تلي تكوينه. ويوجد في المملكة 285 مجلسًا بلديًا فيها 2112 عضوًا.