23 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال بقصف القوات العراقية على الفلوجة

البرلمان الكندي يوافق على مشاركة أوتاوا في العملية العسكرية في العراق

أعلنت مصادر طبية وشهود عيان عن ان 23 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بينهم نساء واطفال بقصف عسكري طال عدداً من المناطق في مدينة الفلوجة في محافظة الانبار وقتل سبعة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال، وأصيب 16 اخر بجروح بينهم اربع نساء واربعة اطفال جراء القصف العنيف بصواريخ الطائرات والراجمات وقذائف الهاونات والذي تركز على القاطع الجنوبي للفلوجة والمتمثلة بحي جبيل والشهداء ونزال والحي الصناعي ويذكر ان الفلوجة أولى المدن التي سقطت بيد المتشددين مطلع العام الجاري ومنذ ذلك الوقت تحاصرها القوات العراقية وتقصفها جوا وبرا في مسعى لإخراج المتطرفين.
وفي سياق اخر افاد ضابط كوردي بجهاز الامن (الاسايش) الكوردية في مدينة اربيل ان تنظيم داعش بدا حملة غير مسبوقة في نهب وحرق بيوت المواطنين ومؤسسات حكومية غربي الموصل وشوهدت مئات الشاحنات تخرج من تلعفر (56 كلم غرب الموصل) وتتجه نحو قضاء سنجار وقراه ومجمعاته الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش واضاف الضابط الكوردي في تصريحات له للصحفيين في اربيل ان التنظيم يقوم حاليا بعملية نهب وسلب للممتلكات المواطنين والمؤسسات الحكومية ومقرات الاحزاب بشكل غير مسبوق، فضلا عن تعمد عناصر التنظيم بحرق العشرات من البيوت والمؤسسات الحكومية عقب نهبها مطالبا بتدخل عاجل للطيران الدولي والعراقي لايقاف اكبر عملية نهب وسلب في قضاء سنجار ويسيطر تنظيم داعش على معظم اجزاء قضاء سنجار (124 كلم غرب الموصل) والذي يقطنه اغلبية من الكورد الايزيديين في الثالث من آب المنصرم، إلا أن المعارك تدور في محيطها، حيث تسعى قوات كوردية من إقليم كوردستان وسوريا لطرد المتشددين وارتكب المتشددون مجازر بحق السكان من الأقلية الايزيدية واختطفوا مئات النساء وباعوهن في أسواق سوريا والعراق كسبايا من جهة اخرى أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار عن فك الحصار المضروب من قبل عناصر ما تنظيم داعش الإرهابي على 300 عسكري عراقي شرق الرمادي مركز المحافظة.
وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن القوات الأمنية بإسناد من طيران الجيش تمكنت فجر امس من فك الحصارعن ثلاثة أفواج تضم 300 عسكري محاصرين من قبل التنظيم في منطقة تقع بين الجسر الياباني والبوعيثة شرق الرمادي.من جهة اخرى وافق النواب الكنديون رسميا على مشاركة بلادهم عسكريا، لمدة ستة اشهر، في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش المتطرف في العراق. وكما كان متوقعا، صوتت الغالبية البرلمانية المحافظة لصالح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء ستيفن هاربر والذي أقر باغلبية 157 صوتا مقابل 134 نائبا صوتوا ضده. وكان حزبا المعارضة «الحزب الليبرالي» (يمين وسط) و»الحزب الديموقراطي الجديد» (يسار) اعلنا السبت انهما سيصوتان ضد هذا التدخل العسكري الخارجي، الاول للجيش الكندي منذ الحملة الجوية الدولية على ليبيا في 2011. واكد هاربر ان مشاركة بلاده في العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لا تتضمن ارسال اي جنود مقاتلين الى الارض.
وتعتزم كندا المشاركة في العملية بست مقاتلات اف-18 كحد اقصى، تؤازرها طائرة للامداد بالوقود اثناء التحليق وطائرتي استطلاع وطائرة لنقل الجنود. وبحسب رئاسة الوزراء فان هذه المساهمة تتطلب مشاركة 600 جندي كندي.
كما مدد البرلمان لستة اشهر اضافية قرار نشر عدد لا يتجاوز ال69 مستشارا عسكريا لتقديم المشورة للقوات الامنية التي تقاتل تنظيم «داعش» في الجزء الشمالي من العراق.