العنف العضلي

يقول المثل: ما بعد الضيق إلا الفرج، ومثل آخر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
لقد لفت انتباهي خبر نشر بتاريخ 27 مايو 2014 في إحدى الصحف المحلية مفاده أن هناك «307» دعوى عضل تم استقبالها في 43 محكمة في المملكة خلال سبع شهور بزيادة 26% عن العام الماضي، حيث تتصدر المحكمة العامة بالرياض القائمه «73» حالة وفي المحكمة العامة في جدة «71» حالة.
توضح البيانات أن هناك زيادة مطردة في حالات العضل للنساء، والجدير بالذكر أن عضل المرأة يعني منعها من الزواج ظلماً، ومعنى عضل عليه أي ضيق عليه ومنعه وحال بينه وبين ما يريد.
عند تتبع حالات العضل المعروضة في المحاكم للسنوات السابقة، نلاحظ أنه في عام 2007 بلغت الحالات «213» «قضية، وفي عام 2012 بلغت «382» قضية، وفي عام 2013 بلغت «400» قضية. في هذا العام 2014 فقط في سبع شهور (حسب التاريخ الهجري) بلغت «307» دعوى عضل بزيادة 26% عن العام السابق.
إن قراءة هذه البيانات تعطينا مؤشرات إيجابية مهمة لهذه الظاهرة، فهي تدرج من ضمن قضايا العنف الأسري، لننظر إليها من الجانب المضيء، فالملاحظ أن أعلى حالات عضل هي في المدن الكبيرة، حيث يتزايد الوعي الحقوقي للمرأة بنسبة أكبر من القرى والهجر. ان انخفاض عدد الحالات المعروضة على المحاكم من تلك القرى والهجر لا يعني قلتها، بل في الحقيقة إن النساء هناك أكثرعضلاً من نساء المدن وذلك لأن الأعراف والتقاليد الاجتماعية وثقافة العيب منتشرة بشكل أكبر في القرى والهجر مقارنة بالمدن وتقل أيضاً الثقافة الدينية والحقوقية هناك.
إن زيادة وتيرة الحالات في السنوات القادمة لا يعني تفاقم المشكلة، بل هي في تحسن مستمر، حيث إن ظهورها على السطح يثبت ازدياد الوعي النسوي بحقوقهم المشروعة. لا بد لنا من الإشارة في هذا السياق إلى أن مشروع الملك عبدالله لتحسين القضاء بدأنا في قطف ثماره نتيجة ازدياد الثقة بالقضاء من قبل النساء واللجوء إليه لإنصافهن من جور أوليائهن. إن أنانية الولي تتمثَّل في رفض تزويجها من أجل مكاسب مادية كالراتب أو الإرث أو مصالح اجتماعية كتزويجها لابن عمها أو عدم تكافؤ نسب.. وحزمة كبيرة من الأسباب التي يتحجج بها الوصي وتصب في النهاية لصالحه وبالوبال علَى مستقبل المولى عليها الطبيعي بحقها في تكوين أسرة. إن للعضل أضراراً نفسية كثيرة تعاني منها الفتاة المعضلة وتشمل الإحباط وحب التسلط والرغبة في الانتقام وعدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة. تتزاحم القصص الدرامية المتعلقة بقضية العضل، حيث تشمل الهروب وإدمان المخدرات والانحراف، بل الانتحار لفتيات تم عضلهن وهذه الحالات جميعها موثقة في المحاكم وما خفي كان أعظم!
من الوسائل التي ساهمت أيضاً في بروز القضية بشكل مكثف ووصولها للقضاء نذكر هنا، فعالية وسائل الاتصال الاجتماعي، حيث أصبحت المعلومة تصل للمرأة بطريقة سلسة واضحة، بل حتى فكاهية وهي في سجنها الذي فرضه عليها الولي فتتعرَّف على حقوقها المشروعة وعلى القوانين المنصفة لها لتخرج من حلقة العادات والتقاليد المكبلة لها وتطالب بحقوقها. إن الحجر على المرأة وتغييبها في عصر التقنية أصبح غير ممكن.
من المتوقع في المستقبل ازدياد عدد تلك الحالات وهذا كما ذكرت ظاهرة صحية إيجابية، حيث الوعي الحقوقي للنساء في ازدياد.
لقد حدّد النظام السعودي عقوبة السجن لمدة عام لولي الأمر إذا ثبت لدى القاضي حرمان من هن تحت ولايته من النساء من الزواج دون سبب شرعي، ولكن حسب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. سهيلة زين العابدين بأن هذا النظام لم يطبق في الواقع ولم ينفذ على أي ولي أمر في الوقت الحالي. لقد صرحت بأنه لو تم تطبيق النظام على حالة واحدة لكانت رادعة للكثيرين. وجب التنويه هنا أيضاً إلى أنه قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء قبل تسع سنوات بأن الشرع لا يجيز عضل الفتاة إذا توافرت الشروط المقبولة في المتقدّم للزواج، وعدم إجبارها على الزواج ممن لا توافق عليه، ووجوب معاقبة ولي الأمر في مثل تلك الحالات! أيضاً لم يعاقب أحد!
يحضرني الآن سؤال خاص بنظام الولاية على المرأة، حيث تم استغلاله بطريقة مجحفة فيتلاعب بمصيرها الولي كيفما شاء، ألا يجدر تحديد سن معينة للمرأة لتصبح وصية على نفسها فتستطيع تحديد مصيرها بنفسها؟
إن اختلاف آراء الفقهاء في ذلك يستدعي دراسة الأمر بجدية أكبر من أجل العدالة الدنيوية {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}، فقد أنصفها جلَّّ جلاله في كتابه وحرَّم عضلها {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}.