توقعات بألا تنص النسخ الخليجية من «بازل3» على بنود استيعاب الخسائر

بنوك تحجم عن إصدار صكوك دعم رأس المال لأسباب تنظيمية ومالية .. تقرير:

تُعد ماليزيا إحدى أسواق التمويل الإسلامي الرائدة، لكن قيوداً تنظيمية والميزانيات العامة المريحة تجعلها تحجم عن استخدام منتج شائع في الخليج هو صكوك دعم رأس المال.
ومنذ العام الماضي أصدرت بنوك خليجية صكوكاً لتعزيز رأسمالها للوفاء بقواعد اتفاقية بازل 3 المصرفية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة.
وفي نوفمبر - تشرين الثاني 2012 أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي صكوكاً هجيناً تحمل مواصفات الأسهم لدعم رأسماله الأساسي.
وباع دبي الإسلامي صكوكاً مشابهة بمليار دولار في مارس - آذار 2013.. وصدرت صكوك ذات أولوية سداد متأخرة أيضاً لدعم رأسمال ثانوي منها صكوك البنك السعودي الهولندي بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي (373 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
وفي ماليزيا أصبحت البنوك التقليدية من أولى المؤسسات المالية في آسيا في إصدار سندات لدعم متطلبات بازل 3. وجمعت مجموعة سي.آي.إم.بي المصرفية 750 مليون رنجيت (238 مليون دولار) من سندات لدعم رأسمالها الثانوي.. ووضع «بابليك بنك» وبنك آر.إتش.بي انفستمنت برامج سندات مشابهة.
ولم يصدر مصرف إسلامي واحد في ماليزيا حتى الآن برنامج صكوكاً لدعم رأسماله لأسباب منها غياب الحاجة الملحة لذلك حسب مصرفيين.. يقول بادليسيا عبد الغني الرئيس التنفيذي لبنك سي.آي.إم.بي الوحدة الإسلامية لخامس أكبر بنك في جنوب شرق آسيا من حيث الأصول إن معظم البنوك في ماليزيا تتمتع بكفاية رأس المال بنسب متفاوتة.
وأضاف: «في أقرب وقت وربما السنة القادمة قد ترى بنوكاً تدخل سوق (الصكوك) لكن غالبية البنوك قد لا تدخل السوق لأن رؤوس أموالها على ما يرام.»
ورغم أن أدوات الدين ذات أولوية السداد المتأخرة أعلى تكلفة على الجهات المصدرة في منطقة الخليج من الأدوات المضمونة فإن قوة الطلب بين المستثمرين المحليين أتاحت للبنوك الخليجية بيع صكوك دعم رأس المال الأساسي والثانوي بأسعار مناسبة.
وتُعد القواعد التنظيمية أحد عوامل تشجيع هذه الطروحات.. فرغم أن الجهات الرقابية في الخليج لم توضح بعد كيفية تطبيق معايير بازل 3 يتوقع مصرفيون ألا تنص النسخ الخليجية من قواعد بازل 3 على بنود خاصة باستيعاب الخسائر والتي تسمح للجهات الرقابية بتحويل الديون إلى أسهم إذا تعسرت الجهة المصدرة.. وينطبق هذا على الإمارات بوجه خاص.. ومع وجود فوائض كبيرة في الموازنات الحكومية وغياب ضرائب الدخل واسعة النطاق في منطقة الخليج لا ترى الحكومات ضرورة ملحة لحماية دافعي الضرائب من أزمات البنوك عبر قواعد لاستيعاب الخسائر.
ولا تتطلب النسخة الماليزية من معايير بازل 3 مواد تنظم استيعاب الخسائر، مما قد يرفع تكلفة إصدار الصكوك ذات أولوية السداد المتأخرة على الجهة المصدرة.
يقول ليون كواي رئيس الأسواق الدولية وخدمات الشركات في ستاندرد تشارترد ماليزيا إن المصارف الإسلامية في ماليزيا لا تزال تدرس وضع هذه القواعد، ولهذا فإن توقيت صدور أول صكوك لتلبية معايير بازل 3 يبقى غير محدد.