ينتظر أن تعلن غداً الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لعمليات تدقيقها في 70 ملفاً أودعها لديها المترشحون للانتخابات الرئاسية من سياسيين متحزبين ومستقلين ورجال أعمال وحقوقيين وفنان وطبيب، وذلك بعد أن تجاوزت الهيئة الموعد المحدد قانونياً للكشف عن القائمة الرسمية للمترشحين يوم الجمعة، في ظل كثرة الملفات وعدم قدرة أكثر من 100 مراقب على إتمام مهامهم، وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة كمال التوجاني، أفاد بأن الهيئة قبلت إلى حد عشية الجمعة 11 ترشحاً للانتخابات الرئاسية، في حين رفضت 24 ترشحاً بطريقة آلية، نظراً لعدم استيفائها الشروط المطلوبة. وكانت الهيئة تولت مساء الجمعة إشعار بعض المترشحين بضرورة تلافي الأخطاء والإخلالات التي تم رصدها في ملفاتهم (كتطابق تزكيات المواطنين في أكثر من ملف) وذلك إلى غاية صباح اليوم الأحد. ثم طلع عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، ليعلن أنه تم رفض حوالي 30 ملفاً من الملفات السبعين التي وردت على الهيئة، وأوضح «بفون» أن الملفات التي لم يتم قبولها لم تكن تستجيب للشروط القانونية والوثائق الأساسية اللازمة المتمثلة، إما في وصل التأمين المالي أو التزكيات الكافية للمترشّح، مفيداً بأنه سيتم الإعلان عن العدد النهائي للمترشحين المقبولين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية غداً الاثنين 29 سبتمبر الجاري. من جهة أخرى قالت مصادر إعلامية تونسية إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمر جهاز المخابرات الفرنسية الخارجية بتجهيز فرق خاصة لتأمين السفارات الفرنسية والمواطنين الفرنسيين في بلدان المغرب العربي، بعد جريمة مقتل الرهينة الفرنسي بالجزائر بعد يومين من اختطافه من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم «جند الخلافة». وقد أمر هولاند، بالتنسيق مع السلطات في تونس والجزائر بشأن هذا الإجراء بعد أن تبين له أن مصالح فرنسا أضحت مهددة بشكل جدي من طرف الجماعات التكفيرية المرتبطة بتنظيم «داعش». وأكد أحد الخبراء في مجال الأمن الشامل أن الانتشار الأمني الفرنسي في تونس والجزائر يهدف بالأساس لجمع أكبر قدر من المعلومات والمعطيات عن هذه التنظيمات الإرهابية، وكذلك التحظي لتدخل عسكري فرنسي في ليبيا سيقع لا محالة وفق تقديره. وكان خبراء الأمن الشامل وعدد من القيادات السياسية ونشطاء في المجتمع الأهلي تساءلوا عن إمكانية إقدام كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية على تنفيذ عمليات نوعية على شاكلة إعدام الرهينة الفرنسي منذ أيام بالجزائر، حيث صرح الخبير في دراسات الأمن الشامل الدكتور نورالدين النيفر بأن المحيط الإقليمي لتونس غير مأمون الأمر الذي يجعل كل الفرضيات جائزة.
