سوق العمل.. الأكبر والأضعف

الحديث حول وجود تكتل للدول المصدرة للعمالة تجاه سوق العمل بالمملكة، أمر يؤكد أن جاذبية السوق السعودي الذي يعمل به أكثر من عشرة ملايين وافد لم توظف بالشكل الصحيح في مواجهة تلك التكتلات، وقد يعود هذا إلى ضعف الدور التفاوضي، وبنفس الوقت، محاصرة سوق العمل المحلي من خلال كثرة الأنظمة المتعلقة بالقطاع الخاص، مما أحدث عدم توازن ما بين احتياجات السوق من العمالة وسد النقص لدى منشآت القطاع الخاص، وفي نفس الوقت بقاء العمالة السائبة منتشرة، فهذه التناقضات هي نتيجة لخلل في معادلات السوق، ولو أن وزارة العمل بقراراتها المتلاحقة أدت لتحسن السوق لما شهدنا هذه الاختلافات والتناقضات.
- وأمام الضغوط المحلية التي تواجهها منشآت الأعمال، تحركت كذلك الضغوط الخارجية لتحقيق مكاسب لعمالتها, خصوصاً أن التكتل الذي كشف عنه مؤخراً يضم جميع إن لم يكن معظم الدول المصدرة للعمالة، والغريب أن التكتل يستهدف رفع رواتب العمالة في السوق السعودي وحده رغم أنه الأكبر في توفير فرص العمل لرعايا تلك الدول التي تعاني ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر.
- لا أعتقد أن الضغوط ستتوقف ما لم يتحقق تكامل فاعل بين احتياجات منشآت الأعمال من العمالة، وكذلك العمالة المنزلية وبين الأنظمة والإجراءات المتغيرة التي تصدرها وزارة العمل واتخاذ أساليب تفاوض متعددة لمواجهة التكتلات الخارجية، وقد يكون أحدها استهداف العمالة الأكثر مهارة وإهمال الأخرى، خصوصاً أن التكتل يهدف لرفع الأسعار، دون الأخذ بالاعتبار الفروقات المهنية بين عمالة تلك الدول.. وأمام ذلك سيجد بعض أعضاء التكتل أنهم خاسرون، وحينها تبدأ التخفيضات والمنافسة بين نفس أعضاء التكتل، فليس من المعقول أن يبقى السوق المحلي هو الأضعف بين أسواق المنطقة، فهناك دول مجاورة أسواق العمل لديها مستقرة وتوفر عمالة لمواطنيها بأسعار مناسبة ومن بين خيارات متعددة، عكس ما يحصل لدينا من ضبابية لا يستفيد منها سوى شركات الاستقدام خصوصاً فيما يتعلق بالعمالة المنزلية.