رفض الأسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا في استفتاء حافظ على وحدة المملكة المتحدة لكنه شكل مدخلاً لمنح بلدانها الأربعة المزيد من الصلاحيات، بحسب نتائج الاستفتاء التي صدرت صباح أمس الجمعة. وبالرغم من تسجيل الاستقلاليين تقدماً في المرحلة الأخيرة من الحملة فاز رافضو الاستقلال ب55.3% من الأصوات بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على 44.70% من الأصوات بحسب الأرقام الرسمية الصادرة صباح الجمعة بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع الدوائر ال32 في أسكتلندا. وحصل الوحدويون على مليونين وألف و926 صوتاً مقابل مليون و617 ألفاً و989 صوتاً للاستقلاليين في الاستفتاء. وبعد حملة أثارت تعبئة كبيرة في صفوف الاستقلاليين في مناطق كثيرة من العالم، قال المسؤولون إن الاستفتاء سجل نسبة مشاركة قياسية وصلت إلى 84.6%، وهي الأعلى في انتخابات في بريطانيا حتى الآن. وتشكل هذه النتيجة خيبة أمل كبرى لرئيس وزراء المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي اليكس سالموند بعدما أشارت استطلاعات الرأي في أواخر الحملة التي تقدم كبير لمعسكره، فيما تعتبر انتصاراً شخصياً لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان يخشى تفكك بريطانيا. وصرح سالموند مقراً بهزيمته أامام أنصاره المحبطين «قررت أسكتلندا بغالبيتها ألا تصبح دولة مستقلة» مضيفاً: «إنني أقبل بحكم صناديق الاقتراع وأدعو جميع الأسكتلنديين إلى القيام بذلك والقبول بقرار الشعب». غير أن بوسع الزعيم الاستقلالي التباهي بالحصول في نهاية المطاف على حكم ذاتي أوسع للبلد الذي يديره منذ سبع سنوات. وتعليقاً على نتائج الاستفتاء الذي التزم فيه شخصياً إلى جانب الوحدويين، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المملكة المتحدة إلى «وحدة الصف» متعهداً بمنح بلدانها الأربعة صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وقال كاميرون في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن: «حان الوقت لمملكتنا المتحدة لكي توحد صفوفها وتمضي قدماً».. معتبراً أنه تمت تسوية مسألة استقلال اسكتلندا «لجيل». وقال كاميرون: إن الشعب الأسكتلندي قال كلمته وقراره واضح.. قرر الحفاظ على وحدة أراضي بلداننا الأربع (أسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية وإنكلترا) ومثل الملايين الآخرين، أنا سعيد بذلك». وتابع: «مثلما سيحصل الأسكتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم».. وسبق أن وعد كاميرون بزيادة الحكم الذاتي لأسكتلندا، غير أنها أول مرة يقطع تعهدات مماثلة للبلدان الثلاثة الأخرى.
