ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، أمس الخميس الجلسة الختامية لدورة الانعقاد (الثالثة) للعام المالي 1435ه/ 1436ه بصالة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور محمد آل هيازع، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد، وأعضاء مجلس المنطقة وممثلي الوزارات. استهل سموه الجلسة بكلمة أكد فيها بأنه تم دراسة كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والاطلاع على المشاريع المتأخرة وما هو تحت التنفيذ، وشدد سموه على التواصل وحث رجال الأعمال والمواطن ورفع الحس الوطني والأمني للفعاليات الأهلية والاجتماعية والمشاركة في نشاطات المنطقة والاجتماعية والاستمرار في العمل الجاد والمخلص، مؤكداً سموه على ضرورة التخطيط الجاد والتنظيم للوصول إلى الهدف المنشود لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. بعد ذلك استعرض أمين منطقة جازان تقريراً عن المؤشرات الأولية للمرصد الحضري بالمنطقة، حيث أشار إلى أنه أحد المتطلبات الأممية الذي يركز على أن يكون المواطن هو محور العمل وقراءات التنمية. في شأن آخر استعرض مدير عام الشؤون الصحية الدكتور مبارك عسيري، تقريراً عن الخدمات الصحية الواقع والمأمول وكل ما يدور في الشؤون الصحية بالمنطقة والإحصاءات والمشاريع التطويرية والمكافحة، مشيراً إلى وجود 21 مستشفى وعدد الأسرة بها إلى 2105 سرير وهناك 8 وحدات أسرة غسيل كلوي والمستشفيات تحت التنفيذ وعدد أسرتها 1650 سريراً، وحجم الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية وأنشطة وبرامج الصحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض ولمحة عن مشروع القضاء على الملاريا، إضافة إلى مشاريع الصحة المنتهية ومنها مشروع مستشفى جازان التخصصي 500 سرير ومستشفى النساء والولادة والمشاريع المستقبلية وعددها 13 مشروعاً ومنها مستشفى جنوبجازان ولمحة عن الطب المنزلي. أوضح ذلك وكيل إمارة جازان للتنمية أمين عام مجلس المنطقة أحمد زعلة، مشيراً إلى أن المجلس أصدر في ختام جلساته عدداً من التوصيات ومنها تشكيل لجنة من الطرق والتجارة والشؤون المحلية بالإمارة ومحافظة فرسان لمتابعة وضع الأسعار للمواد الغذائية ومواد البناء والمواشي والأعلاف والمحروقات، تنفيذاً للأوامر السامية التي تنص على أن تكون الأسعار مماثلة لمدينة جازان وتفعيل دور لجان الأحياء والقرى من وجهاء المجتمع، وتبني توعية الأهالي بالمسؤولية الاجتماعية، كما شدد المجلس على المحلات التجارية للتأكد من نظاميتها وتطبيق الأنظمة على المخالفين مع تفعيل أعمال اللجان المكلفة بمتابعة وضع مساكن العمالة وتطبيق العقوبات والقيام بحصر شامل للجمعيات واللجان التطوعية التي تعمل والتي لا تعمل وفق مرجعية نظامية لتوحيد الجهود. كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة من المرور والطرق وعدد من الجهات لعمل خطة لتلافي الضغط المروري والمحافظة على الطرق وسلامتها.
