قررت الحكومة التونسية رفع درجة التأهب الأمني في كامل البلاد وعلى الشريط الحدودي ودعوة الجيش للتدخل في المناطق السكنية عند الاقتضاء، أسابيع قليلة قبل انطلاق الانتخابات. وجاء قرار الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة المنبثقة عنها أمس بحضور رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الدينية بالخصوص. وأعلنت الخلية عن القرار بعد إيقاف العنصر الإرهابي محمد كمال الغربي وارتباطه بالجزائري المدعو خالد الشايب المكنى بلقمان أبوصخر أمير الجماعة الإرهابية بجبل الشعانبي، وعلاقاتهم بشبكات تمويل ودعم لوجستي في عدة مناطق الذين كانوا يخططون لعمليات نوعية تستهدف استقرار الأمن العام للبلاد والمسار الانتقالي. كما أعلنت الخلية رفع درجة اليقظة والتأهب الأمني في كامل البلاد وفي المناطق الحدودية لحماية الحدود ورصد تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية، وطلب تدخل الجيش في المناطق السكنية عند الضرورة. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات المقررة بداية من 26 أكتوبر المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 23 نوفمبر بالنسبة للرئاسية. من جهة أخرى، وجه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رسالة إلى الشعب التونسي تحثه على التمسك بالحوار والوفاق داعيا في ذات السياق الباجي قائد السبسي إلى عدم الاستماع إلى الأصوات المتطرفة المنادية بالانقسام، معلنا صراحة ندائه للسبسي إلى أن يكون عنصرا مهما في التوافق الوطني وتابع: «نحن في حاجة إلى الوحدة الوطنية وحكومة واحدة فالمركبة مهددة وما زال الدجاج الأسود دائر بتونس. نحن في حاجة حقيقة إلى الوحدة لأن غير ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية. «وعن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القادمة جدد راشد الغنوشي تأكيده على أن حركته ستؤيد شخصية توافقية تؤمن بالوحدة الوطنية». وفي رده عن سؤال حول اسم المترشح الذي يمكن مساندته من قبل النهضة في الانتخابات الرئاسية أجاب الغنوشي بأنه يمكن أن يكون منصف المرزوقي أو أحمد نجيب الشابي أو مصطفى بن جعفر أو الباجي قايد السبسي رغم أن الأستاذ الباجي انتقد فكرة الرئيس التوافقي، مضيفا أن أهم الشروط هي أن تكون له مؤهلات شخصية خاصة منها الصحية والنفسية والأخلاقية. وأضاف أن النهضة لم تقرر اسم المرشح التوافقي بل وضعت شروطا ومقاييس لهذا المنصب، مشددا على أن كل الخيارات تظل مفتوحة أمام كل المترشحين.
