تبذل وزارة التجارة والصناعة جهوداً حثيثة لحماية المستهلك ورعاية حقوقه، خاصة في أسواق المنتجات المعمرة وذات القيمة العالية؛ لذلك، فقد حركت تنظيمات وإجراءات جديدة وغير معهودة في الأسواق التي تسيطر عليها وكالات تجارية كبرى، التي تمثل اهتماماً كبيراً للمواطنين، والتي على رأسها سوق السيارات، ابتدأتها بالسعي لتنظيم ورعاية عملية الضمان على السيارات، ثم قطع الغيار، ثم الصيانة، ثم رعاية تبديل السيارة عند استحالة صيانتها من أعطال معينة. وأخيراً بدأت الوزارة تسير في خط آخر أكثر أهمية، هو تحميل الوكيل أخطاء التصنيع في السيارة المبيعة. السيارات.. السوق الاستهلاكي الأكبر بالمملكة تستورد المملكة سنوياً نحو 982 سيارة (حسب إحصاءات 2012م). ويصل عدد السيارات المبيعة سنوياً إلى نحو 880 ألف سيارة، حسب إحصاءات عام 2013م. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة مبيعات سوق السيارات في عام 2014م نحو 100 مليار ريال. جدير بالذكر أن المملكة استوردت في عام 2012م فقط سيارات خاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية «وحدها» بقيمة 13.3 مليار ريال، في مقابل استيراد سيارات من اليابان بقيمة 9.3 مليار ريال، يليها سيارات مستوردة من كوريا الجنوبية بقيمة 7.3 مليار ريال. ووصلت قيمة فاتورة واردات السيارات في هذا العام من الدول كافة إلى نحو 60 مليار ريال. السيارات تنافس السكان بالمملكة جدير بالذكر أن عدد السيارات المسجلة رسمياً بالسوق السعودية من المتوقع أن يصل حسب إحصاءات عام 2013م إلى ما يناهز 16 مليون سيارة، بمعنى سيارة لكل 2 من السكان تقريباً، وهو ربما يكون المعدل الأعلى عالمياً؛ لأن السكان يضمون شرائح من الأطفال الصغار وكبار السن غير المؤهلين لقيادة السيارات؛ لذلك، ولكل المؤشرات المذكورة عاليه، فإن وزارة التجارة تعطي اهتماماً خاصاً لسوق السيارات، تحت اعتبار أنه السوق الاستهلاكي الأهم والأعلى قيمة بالمملكة. حماية المستهلك في سوق السيارات تتمثل معاناة المستهلك في سوق السيارات في أن السيارة مستوردة، ومن ثم فإن غياب أو صعوبة صيانتها، أو غياب قطع غيارها، أو غياب مسؤولية الوكيل عن أعطالها، أو عدم تقديمه ضمانات كافية لتحمل أخطاء تصنيعها، معناه أن هذه السيارة ستصبح بلا قيمة فوراً.. لذلك، فإنه يفترض بالمستهلك أن يشتري سيارة مضمونة ضد كل هذه المشكلات.. بل إنه غالباً ما تثار قضية أن تكلفة شراء سيارة تبدو أقل كثيراً من تكلفة صيانتها دورياً نتيجة ارتفاع قيمة قطع الغيار، خاصة القطع الأصلية المضمونة من الوكيل.. فكثير من التقارير تشير إلى أن ربحية الوكلاء من قطع الغيار تفوق كثيراً ربحيتهم في بيع السيارات نفسها؛ لأن المستهلك إذا كان مخيراً بين شراء سيارة من موديل معين فإنه مجبر على صيانتها لدى الوكيل نفسه «الأوحد». مَن يتحمل أخطاء التصنيع.. الوكيل أم المستهلك؟ صدر قرار وزارة التجارة بأن يتحمل الوكيل أي أخطاء تصدر عن الشركة المصنعة حال ظهورها، فضلاً عن إقرار الوزارة عقوبات لمعاقبة الوكلاء غير الملتزمين بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المصنعون لسياراتهم.. إلا أن هذا القرار تسبَّب في بعض الجدل من الوكلاء الرئيسيين، وبعضهم أبدى اعتراضه، بمبرر أن الوكيل يجب ألا يتحمل أخطاء الشركات المصنعة؛ لأن الأخيرة لن تعوضهم عن أي نفقات يتحملونها من جراء حدوث هذه الأخطاء.. لكن السؤال الذي يثير نفسه: إذا لم يتحمل الوكيل نتيجة هذه الأخطاء؟ وإذا لم يكن المسؤول عنها فمن يتحملها؟ هل يتحملها المستهلك للسيارة المستوردة من دولة أجنبية؟ أم يجب أن يتحملها المستهلك ويتخلى عن السيارة، ويكون مسؤولاً عن شراء سيارة أخرى؟ أم هل نعتبر هذا الخطأ قضاء وقدراً، أو هو «قدر المستهلك»؟ إن وحدة الأبحاث الاقتصادية ب(الجزيرة) ترى أن مبررات الوكلاء غير مقبولة، وغير مناسب طرحها أساساً؛ لأنها تمثل تنصلاً من المسؤولية، وقد تفتح الباب لعدم تدقيقهم في السيارات التي يستوردونها ويقدمونها للمستهلك.. بل إن جزءاً من أخطاء التصنيع ليس هو أخطاء، لكنه نتيجة اختيارات هؤلاء الوكلاء لقطع أو أجزاء في السيارات، أو تحديدهم لمواصفات خاصة بأجزاء في هذه السيارات، تكون غير مناسبة للبيئة أو المناخ القاري بالمملكة، وغالباً ما تكون هذه الاختيارات لتقليل التكلفة وزيادة الربحية. أيضاً، يثير الوكلاء أن قرار وزارة التجارة حول ضرورة توفيرهم قطع الغيار بشكل مستعجل جداً للمستهلكين يكلفهم مبالغ إضافية كبيرة، وأنهم مضطرون لرفع أسعار هذه القطع نتيجة تحملهم تكلفة إضافية، وهي أيضاً نقطة تعبر عن قيام الوكلاء بتحميل المستهلكين عبئاً إضافياً نتيجة التزامهم بقرار وزارة التجارة، وهو أمر يحتاج لنظر؛ لأن قرار الوزارة إنما يصب في مصلحة عدم ترك المستهلك فترة طويلة دونما إتاحة قطع الغيار المطلوبة لسيارته.. لكن فرض تكلفة إضافية عليه قد يجهض الخدمة الإضافية المقدمة له، التي يفترض أن تكون أحد أهم مسؤوليات الوكيل للسيارة داخل فترة الضمان.
