المرأة ومعوقات عملها بالقطاع الخاص واستمرارها فيه

نطالب دوماً بتوفير فرص عمل للمرأة بالقطاع الخاص وهذا أمر طبيعي.. لكن نادراً ما نتطرق إلى معوقات عمل المرأة فيه.
ولهذه المعوقات نجد كثيرات لا يرغبن العمل فيه، أولا يبقين فيه بعد أن يلتحقن به وذلك بسبب المعوقات التي سأتحدث عنها.
إن كل معنيّ بالشأن العام والاجتماعي عبر موقعه أو حرفه يعرف هذه ((المعوقات)) التي تقف أمام عمل المرأة أو تسبب لها المعاناة عند التحاقها بالعمل بالقطاع الخاص. وفي تقديري إذا لم يتم تلافي وحل هذه المعوقات فستظل العقبات عائقة أمام عمل المرأة أو استمرارها في هذا القطاع.
هذه المعوقات سأتناولها من خلال متابعتي للشأن العام في وطني سواء من خلال سماعي ومشاركتي بندوات حول عمل المرأة، أو تناولي ذلك عبر قلمي أو من خلال ما أطلعت عليه بتقارير وزارة العمل التي تصل إلى مجلس الشورى.
ومن أهم ما يرد في معوقات عمل المرأة.
أولى هذه المعوقات :
-1مشكلة النقل :
إن هذه المشكلة من أهم عقبات قبول المرأة بالعمل بالقطاع الخاص، أو توديعه بعد فترة وجيزة. فتبقى عاطلة رغم وجود فرص العمل وذلك بسبب عدم توفر من يقوم بإيصالها للعمل وإعادتها منه بسبب انشغال ولي أمرها أو عدم توافق وقت عمله مع وقت عملها وبخاصة إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي وفي ذات الوقت عدم توفر سائق لديها.. وبعضهن يستقلن أو يكثر غيابهن بسبب ذلك.. لذا لابد من دراسة توفير النقل الآمن من قبل القطاع الخاص ليكون ذلك حافزاً للمرأة على العمل وبقائها فيه.
-2عدم توفر بيئة العمل المناسبة:
بيئة العمل بالغالب لا تكون مهيأة للمرأة كما نصت تعليمات عمل المرأة التي اشترطتها وزارة العمل حسب توجيه مجلس الوزراء من منطلق تعاليم الدين وقيم المجتمع وخصوصية المرأة لدينا فبعضهن يشكين عندما يلتحقن بالعمل من الاختلاط بالرجال وما يحصل لهن من مضايقات، وبعضهن يكون المسؤولون عنهن - بالقطاع الخاص - وافدين يعملون على تنفيرهن والتضييق عليهن حتى يضطررن لترك العمل.. من هنا لابد من أن تعطي وزارة العمل هذا الجانب كبير الاهتمام إذا ما أرادت توفير فرص عمل للمرأة وتقليص البطالة بين بنات الوطن.
-3عدم توفر حاضنات أو دور حضانة:
عدد كبير من الموظفات لديهن أطفال وهن يعانين ما بين الرغبة بالوظيفة ورعاية أطفالهن.. وهن إما يضعنهم عند أمهاتهن كل يوم بما في ذلك من عناء بالتوصيل أو الإحراج مع أمهاتهن وبخاصة إذا كنّ كبيرات، وهناك نساء ليس أهلهن بنفس المدينة اللواتي يعملن بها أو أمهاتهن متوفيات فهؤلاء يرعين أطفالهن ولذا يبقين بلا عمل رغم حاجة الوطن لكفاءتهن ورغم حاجة بعضهن المادية، وعندما يلتحقن بالعمل يستقلن فتزداد البطالة النسائية، والحل هو تدخل وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير حاضنات بمقر العمل لأطفال العاملات وبخاصة عند عدم توفر دور حضانة تكون قريبة من سكن الموظفة أو من مقر عملها.
-4قِصَر إجازة الأعياد :
المرأة العاملة بالقطاع الخاص تشكو من قصر إجازة الأعياد، فمثلاً عيد الفطر أيام معدودة وهي تبدأ قبل العيد بيوم أو يومين وهي إذا كانت ربة أسرة فلها التزاماتها مع أسرتها ومع أطفالها فكيف لا تكون لها إجازة كزميلاتها بالقطاع الحكومي لترتاح فيها مع أسرتها.. وهناك موظفات تركن العمل بالقطاع الخاص بسبب قصر الإجازة.. من هنا فإن على وزارة العمل أن تدرس هذه المسألة بمشاركة موظفات ومسؤولات بالقطاع الخاص يطرحن معاناتهن ومعاناة زميلاتهن ويقترحن الحلول من خلال تجربتهن العملية وليس من خلال تنظيرات بعض المنظرين، فهؤلاء أرجلهن بالنار وما ينبىء عن مشاكلهن بالعمل مثلهن فلابد من تحرك سريع لوزارة العمل إذا كانت تريد أن تجعل المرأة تقبل على العمل بالقطاع الخاص ويكون ذلك أحد أسباب تقلص عدد البطالة النسائية.
-5مشكلة العمل بالليل:
هناك سيدات كثيرات لا تسمح لهن ظروفهن العمل بالليل من هنا فإن على الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص أن تجعل عمل المرأة بالنهار ويقتصر عمل الليل على الرجال فيما عدا لو أن بعض السيدات ليس لديها مانع من العمل ليلاً فهذا يعود لهن وإن كنت أعتقد أن النساء اللواتي لا مانع لديهن من دوام بالليل أندر من النادر، ويبقى المجال الطبي الذي يحتاج إلى المرأة وهذا يتم بالمناوبة ووزارة الصحة تتولى ذلك.
وبعد :
لعل هذه أهم ما يواجه عمل المرأة بالقطاع الخاص.. لذا على وزارة العمل : عقد لقاء عمل من عدة جلسات تطرح فيه هذه المعوقات واقتراح حلول عملية لا نظرية لها بالتعاون مع الجهات الأخرى كوزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية مع - وهم أهم المشاركين - أخوات ومسؤولات من العاملين بالقطاع الخاص فهن الأدرى بمعاناتهن وبعد ذلك ترفع توصيات هذه الجلسة للمقام السامي الذي لاشك سيوجه بما يحقق الخير للمرأة. ويهيء سبل العمل للمرأة.
إنني أستشرف أن تولي وزارة العمل هذا الأمر عنايتها العاجلة لتمكين وتشجيع المرأة على العمل بالقطاع الخاص واستمرارها فيه وبهذا يتهيأ عمل شريف للسعودية ويتم تقليص بطالة المرأة.