رداً على أخبار ضحايا الحوادث المرورية وغيرها، أقول إن عامة الناس - رجالاً ونساءً شباناً وشيباً - ينسون أنفسهم في معترك الحياة لأن قليلاً منهم من يفكر في الفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من الأمراض إلا إذا أصيب الإنسان في حادث مروري - لا سمح الله - فإنه يجد نفسه مضطراً للعناية الطبية إذا لم يكن فاقداً للوعي ويتولى أمر إسعافه ذووه أو الجهات الرسمية.. لا أحد ينكر أن بلادنا قد تقدمت في مجال الطب ولدينا شبه اكتفاء ذاتي من الكوادر المؤهلة من الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي المختبرات والأشعة، لكن المشكلة أن كل المستشفيات ذات التقنية العالية تعود إما للأمن العام أو وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني، يليها في المستوى المتقدم أفرع المستشفى التخصصي، وكل تلك المستشفيات مخصصة من قبل الدولة لمنسوبي الوزارات التي أنشأتها.. أما المستشفى التخصصي فهو مركز أبحاث وله مساهمات فاعلة في علاج بعض الأمراض المستعصية، وبالرغم من أن حكومتنا الرشيدة قد أعطت توجيهات لقبول المرضى من المواطنين غير المنتسبين لوزارة الداخلية والحرس الوطني والأمن العام، إلا أن تلك المستشفيات يعاني العاملون فيها من ضغط أعداد المراجعين من المرضى.. بقي أن أقول إن وزارة الصحة التي تقع عليها مسؤولية الرعاية الصحية لكافة الناس لم توفق قياداتها إلى الآن في رسم خطط دقيقة لإيضاح الاحتياج الفعلي من المستشفيات والمستوصفات ودور الرعاية الصحية الأولية لكافة المدن، كما أن قوانين وزارة الصحة لا تزال عاجزة عن لجم المستشفيات الخاصة والتحكم في أسعار الأدوية وكلفة التنويم وكلفة إجراء العمليات، وتركت المجال الطبي التجاري تتلاطم أمواج الفوضى فيه بالأسعار المُبالغ فيها، حتى التأمين الطبي أصبح الحصول عليه حسب مزاج مالكي تلك الشركات بسبب غياب الوازع النظامي، وأصبح معظم المواطنين المرضى ممن يصعب عليهم دخول المستشفيات الحكومية ضحية للمستشفيات والمستوصفات الخاصة خصوصاً المستشفيات الخاصة ذات النظام الفندقي. وانطلاقاً مما سبق إيضاحه هناك أفواج من المرضى بعضهم حالته لا تقبل التأجيل متواجدون في صالات الاستقبال في كل المستشفيات على مستوى مدن المملكة، ناهيك عمن يُنقلون بواسطة الهلال الأحمر من مصابي حوادث الطرق أو حوادث الحرائق - لا سمح الله - والذين يُصاب ذووهم بالإحباط بسبب ساعات الانتظار الطويلة في أسياب المستشفيات بدون عناية تذكر.. ولا يمكن التعميم على كل المستشفيات الحكومية بأنها عاجزة عن استيعاب المرضى ولكن الحقيقة مرة دائماً لأن معظم من يحتاجون للعمليات أو الكشف المبدئي أو الذين يعانون من الأمراض الخطيرة مثل السكر والسرطان وما شابهها لا يتمكن معظمهم من دخول المستشفيات والعذر دائماً عدم وجود سرير.. ما من شك بأن الانفجار السكاني وكثرة الوافدين قد يخلقان العراقيل أمام تقدم الخدمات الطبية ولكن الأمل معقود في معالي الدكتور عادل فقيه.. ذلك الوزير الذي نال ثقة خادم الحرمين الشريفين بأن كُلف بوزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة العمل وأثبت فعلاً أنه جدير بالثقة حسبما عُرف عن حماسه في تكثيف جهود المسؤولين في وزارة الصحة.. عسى أن تكلل تلك الجهود بالتوفيق لبناء مزيد من المستشفيات وإعادة النظر في أسعار خدمة المستشفيات والمستوصفات الخاصة والمستلزمات الطبية وكلفة إجراء العمليات وأسعار الأدوية. أخيراً.. هناك أمر هام جداً وهو أن بعض من يراجعون المستشفيات الحكومية والذين حالاتهم تستدعي إجراء بعض العمليات أو الجراحات الخفيفة أو حتى المتابعة الطبية يُلاقون عبارة موعدك بعد شهرين أو شهر مع الطبيب الفلاني، فيا للعجب هل المرض يعطي مهلة للمريض دون خطورة لاستفحاله؟. أخيراً.. حبذا لو أن مالكي المستشفيات التجارية والمستوصفات يعطون لمنسوبيهم جرعات خاصة بإحياء ضمائرهم لعدم تقديم مصلحة المستشفى على مصلحة المرضى. ختاماً.. هل لجان وزارة الصحة قادرة على إيقاف الأخطاء الطبية؟ والتي لا تزال دون عقاب رادع.
