نعم «المتقاعدون» يحتاجون إلى «التفاتة» من القطاعين الحكومي والخاص إنصافاً لما قدموه

تعقيباً على مقال د. الشلاش:

تتحفنا صحيفتنا الغالية الجزيرة وكعادتها بالتواصل مع كتاب أعزاء وأهل رأي كرماء يحملون هم الوطن ومطالب المواطن فلا تراهم إلا ساعين لكل إيجابية لأنهم يرون أن هذا من واجب الآخرين والوطن عليهم، ويصحح العديد من الملاحظات وتحقق المزيد من المتطلبات إذا وجدت الدولة المباركة الصدق في الطرح والغيرة في المكاشفة ليبقى بعد ذلك الحب المتواتر والمتوارث بين الراعي والرعية ونزرع به الولاء الصادق لهذا الكيان العظيم والقيادة الحكيمة.
ولعلني هنا أشيد بالطرح الذي تفضل به دكتورنا العزيز عبدالرحمن الشلاش في زاويته الأسبوعية مسارات ليوم الخميس الموافق 18 شوال 1435 للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بعنوان (متقاعدون على حدود خط الفقر) وتركيزه الموفق على الإخوة المتقاعدين العسكريين الذين تنخفض رواتبهم بشكل لا يمكنهم من التعايش مع ظروف الغلاء ولا متطلبات الأسر المتزايدة بزيادة الأبناء والأعمار وهو أمر مشاهد للعامة ولعلنا نتفق جميعاً أن الخلل في عدم إدخال البدلات التي يأخذها العسكري في نسبة الخصم التي تقتطع شهرياً من مصلحة معاشات التقاعد وهو الأمر الذي انتبهت له مبكراً التأمينات الاجتماعية عندما يصرف في بعض المؤسسات بدل سكن وتقوم تلك المؤسسة بإدخاله ضمن الراتب الشهري ولا يمنح كمبلغ مقطوع سواء دفعة واحدة أو على دفعات ولذا تجد أن الراتب حتى بعد التقاعد المبكر أو النظامي لا يتأثر كثيراً مثلما يتأثر راتب العسكري الذي تتجاوز البدلات أحياناً أكثر من نصف الراتب ويفقدها فجأة بتقاعده وهذا أمر سيادي يتطلب قرارا سياسيا بمعالجته ضمن الراتب الشهري وتخصم النسبة مباشرة منه ويدخل ضمن الحسبة الاكتوارية المعتادة وسيتضح الفرق لأحبتنا العسكريين الذين بموجب النظام قد يتقاعدون في وقت مبكر بسبب سلم الترقية الذي لا يضمن لهم الاستمرار في العمل مثلما هو الحال للمدني الذي لا يمثل هذا هاجس كبيراً له إلا في المراتب المتدنية ذات الرواتب المنخفضة كالوظائف التشغيلية أو بند الأجور والمستخدمين ومن في حكمهم. ولعلني هنا من واقع معايشتي لهذا الهم وكتاباتي المتعددة فيه وبحكم عضويتي لمجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن أنوه إلى حزمة من المتطلبات للمتقاعدين منها الحد الأدنى للراتب أن يكون 3000 ريال وفي دراسة أخرى 4000 ريال وكذلك العلاوة السنوية لراتب المتقاعد لتتواكب مع غلاء المعيشة الذي يصرف لمن هو على رأس العمل والعديد من المتطلبات التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الاهتمام وكذلك تبناها سمو ولي العهد ووزير الدفاع وكذلك سمو وزير الداخلية وهو الرئيس الفخري للجمعية وسموه الكريم هو رئيس اللجنة الوزارية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لدراسة طلباتهم واحتياجاتهم التي رفعت من الجمعية في دورتها الأولى ولعل الوقت لا يطول حتى نرى نتائج إيجابية لنتائج الدراسة التي يرأسها معالي وكيل وزارة الداخلية الحريص على استكمال كافة الجانب التي تجعل منها واقعاً ملموساً وقريباً، وحتى يتم ذلك فإن هناك واقعا بشأن المتقاعدين مغفل بالكامل إلا من بعض المؤسسات شبه الحكومية خاصة وهو الجانب المعنوي للمتقاعد وانعدام التواصل معه وتقدير مجهوداته التي قدمها فلا ترى إدارات موكل لها الاهتمام بالمتقاعدين في جميع الدوائر الحكومية فيما عدى العسكرية منها وفي جامعة الملك سعود مؤخراً وإن وجد فلا يعلم عنه حتى المتقاعد، كذلك فإن القطاع الخاص مقل وبشكل واضح في احتضان المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم وتقديمهم في أفضلية الوظائف التي لا تحتاج جهدا بدنيا كبيرا خاصة إذا علمنا أن المستشارين في دول العالم المتقدم هم من المتقاعدين ونحن للأسف الشديد لا تحمل لدينا وظيفة مستشار إلا أنها ترقية للأسفل وليس للأعلى أو للتخلص من صاحبها لأي سبب ولذلك لا تجدها تعرض على المتقاعدين من أصحاب الخبرة لارتباطها بالتهميش ذهنياً على الرغم من حاجة جميع المصالح لأهل الخبرة من المتقاعدين ولو بمكافأة يسيرة يشعر معها المتقاعد بدوره وقدرته على العطاء خاصة ممن يملك الولاء والوفاء لهذا الوطن ورغبته أن يقدم شيئا يذكر به ويمثل بصمة إيجابية له بعد تقاعده وتحقيق ذاته في ذلك، ونتطلع أن يتبنى القطاع الخاص بعض البرامج التي تخدم المتقاعدين من الناحية المعنوية كإنشاء أندية رياضية على غرار مركز الأمير سلمان الاجتماعي أو تبني برامج وقفية تخدم المتقاعد المحتاج ولعل المجال مناسب هنا لتقديم الشكر للجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض وجمعية عناية التي وقعت اتفاقية مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين لتقديم خدمات طبية مجانية وتأمين أجهزة ومعدات دون مقابل لمن لا يستطيع تأمينها وكذلك تأمين السكن المجاني لمن هم خارج الرياض أثناء المراجعات الخاصة بالمستشفيات بعد دراسة حالة المريض الاجتماعية والمالية لأن تلك البرامج تدعم من أموال الزكاة والصدقة ولا تصرف إلا للمحتاج من المتقاعدين العسكريين والمدنيين ولكننا نتطلع إلى عمل مؤسسي لخدمة المتقاعد بدعم القطاع الخاص ولعل إدارات خدمة المجتمع في الغرف التجارية تتولى طرح بعض هذه البرامج بعد التنسيق مع جمعية المتقاعدين بحكم الاختصاص ومعرفة احتياجاتهم فلديها دراسات وقاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها.
وتقبلوا تحياتي وتقديري