جاء قرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية بطلب خمسة طواقم تحكيم أجنبية في منافسات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بدءاً من هذا الموسم، شريطة أن يقدم الطلب من قبل النادي الراغب في جلب حكام أجانب، مفاجئاً للجميع، خاصة أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام كان يرفضان هذا التوجه، وكانت رغباتهما المعلنة والمعروفة هي تقليص حضور الحكم الأجنبي ومنح الفرصة للحكم السعودي وتطويره، وأحداً لا يدري هل اختار اتحاد الكرة أن يريح رأسه من هم التحكيم وصداع أخطاء الحكام، ويرمي الكرة في مرمى حكام أجانب يحضرون ويحكمون ويغادرون، أم أن الاتحاد الموقر استجاب فقط... لطلب نادي النصر الذي أصدر بيانين بعد نهائي السوبر وقبيل مواجهته الدورية مع الرائد، والغريب أن الاتحاد لم يستمع لمطالب أندية أخرى في الموسم الماضي وهي التي اشتكت مراراً وتكراراً من أخطاء الحكام السعوديين التي غيرت نتائج وأثرت في منافسات وجعلت الجميع يتساءل: إلى أين تتجه الصافرة السعودية؟ في الواقع فإن قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي محل ترحيب الغالبية، وهو مطلبهم قبل أن يطلبه نادي النصر، وهو يأتي بمثابة اعتراف من اتحاد الكرة بأنه عاجز عن تطوير الحكام والتحكيم، وعاجز عن وضع حد لأخطائهم وتناقض قراراتهم، وعاجز عن مواجهة الأندية وشكواها الدائمة من أخطاء الصافرة وإهدار جهودها وأموالها بسبب قرار حكم!!.... لكن الاعتراف هل هو الحل في النهاية، وهل حضور الحكام الأجانب في خمس مباريات لكل فريق لهذا الموسم أم أنه قرار مفتوح لا أحد يعرف مداه؟ وهل وضع اتحاد الكرة ولجنة الحكام خططاً واضحة لتطوير التحكيم والحكام، وإبعاد كل حكم يثبت أنه عاجز عن التطور وتجاوز الأخطاء، ومنح الفرصة لجيل جديد من الحكام والقياديين في اللجنة لرسم صورة جديدة للتحكيم السعودي تكون محل ترحيب الجميع، وتنهي حكاية الحكم الأجنبي؟... وهل سيكون الحكام الأجانب الذين سيحضرون في 70 مباراة محلية على المستوى المطلوب ومن الحكام المميزين المعروفين - خاصة أن تكلفة الطاقم على النادي تبلغ 135 ألف ريال وهو رقم كبير مقارنة بما يتقاضاه الحكم السعودي عن كل مباراة حتى لو برر الرقم بأنه يتضمن مصاريف السفر والإقامة لطاقم التحكيم الأجنبي - أم أنهم من عينة الحكام الذين شاهدنا بعضهم في المواسم الماضية الذين يقعون في أخطاء بدائية غير مبررة وربما لا يقع فيها حكم مبتدئ؟ قرار اتحاد الكرة الأخير ربما يفتح مستقبلاً باباً يصعب إغلاقه، وكنت أتمنى لو أن الاتحاد قد وضع آلية واضحة لحضور الحكام الأجانب وليس الاكتفاء ب(شريطة أن يقدم الطلب من قبل النادي الراغب في جلب حكام أجانب قبل مباراته بمدة 15 يوما وتقديم شيك مصدق بمبلغ 135 ألف ريال).. فهل يحق للنادي أن يطلب الحكام الأجانب على ملعبه فقط أم على ملعبه وخارج ملعبه؟ وهل يحق للنادي (أ) أن يطلب من ناد آخر منافس (ب) أن يتقدم بطلب حكام أجانب على أن يتكفل النادي (أ) بمصاريف الحكام ويدفعها للنادي (ب) الذي يقدمها تالياً بشيك مصدق لاتحاد الكرة، وهنا التفاف واضح على القرار بإمكان الأندية ذات المال والثراء القيام به... دون أن تجد من يسائلها عن ذلك، ومن يدري فربما طلبت الأندية الأخرى مبالغ إضافية مقابل الموافقة على طلب حكام أجانب.... وهنا سيفسرها كل على طريقته وتوجهه!! قرار اتحاد الكرة بالسماح لكل ناد بطلب خمسة حكام أجانب يعني احتمال حضور الأجانب في (70) مباراة في الدوري فقط أي أن الحكم السعودي في هذه الحالة لن يتواجد إلا في (112) مباراة فقط أي (61%) فقط من منافسات الدوري وهي نسبة متدنية سيكون لها آثارها السلبية على الحكم السعودي وحضوره القاري والدولي، وليت اتحاد الكرة في النهاية يكون واضحاً ومباشراً ويقول: إن لجنة الحكام لم تقدم شيئاً ولم تغير من الواقع شيئاً فأعاد تشكيلها -وليس شرطاً أن يتولى إدارتها حكم سابق- ووضع الدراسات والخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتطوير التحكيم الذي ظل يراوح مكانه سنوات وسنوات، ليأتي القرار الأخير كمسمار أخير في (....) بدلاً من إصدار قراره المفاجئ الذي لم يبرره بشيء ولم يفصح صراحة لماذا اتخذه... رغم أن كل شيء واضح وليس بحاجة لمزيد تبيان.
