«ساما» توقف أنشطة «وقاية للتأمين» ابتداءً من اليوم

لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المؤسسة بشأن تصحيح وضعها المالي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن منع شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي من مزاولة أي من أنشطتها التأمينية، وذلك ابتداءً من اليوم. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس، أن القرار جاء لعدم التزام الشركة ممثلةً بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 4 / 8 / 1435ه الموافق 2 / 6 / 2014، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 5 / 8 / 1435ه الموافق 3 / 6 / 2014 بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه الشركة. وكانت «ساما» قد أصدرت عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعياً لتصحيح وضعها المالي خلال فترة محددة، وسُلِّم آخرها للشركة في 2-6-2014، وذلك بعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014 والتي أظهرت أن خسائرها المتراكمة بلغت 97 % من رأس المال. وقالت مؤسسة النقد في بيانها «إن وفقا للخطة التي أُلزِمت الشركة بتقديمها للمؤسسة، قدمت بعد المدة المحددة للشركة ولم تكن بشكلٍ مهني وعملي يُسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي الحالي المتردي للشركة، وحيث إن استمرارية تردي الوضع المالي للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، فقد طبقت مؤسسة النقد ما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424 ه وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك ابتداءً من تاريخ 2 / 11 / 1435ه الموافق 28 / 8 / 2014». كما وجهت مؤسسة النقد الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 / 11 / 1435 ه، مؤكدة في هذا الصدد أنه تطبيقاً لمبدأ الشفافية وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين، فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.