ممنوع دخول النساء

فاصلة:
(لو أنصف الناس لاستراح القاضي). - حكمة عالمية -
في عام 2009 م طرح في المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين وكانت السعودية في المرتبة 119 من أصل 134 بلداً.
وفي عام 2013 م كشفت نتائج نفس التقرير عن تقلص الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم بشكل طفيف.
وللأسف فقد تراجعت السعودية إلى المرتبة 127من أصل 133 دولة.
في رأيي فإن القرار السياسي قد بذل ما يمكن أن يشار إليه من محاولات سد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم والصحة والأحوال الشخصية فالقرارات تصدر والقوانين تحدّث ولكن الإشكالية في التنفيذ.
على سبيل المثال قرار منع دخول النساء أي دائرة حكومية يجعلنا نتساءل ما الفرق بين وجود المرأة في السوق أو في المستشفى أو في الشارع عن وجودها في دائرة حكومية؟
والأكثر إشكالية أن معظم الأقسام النسائية هي أقسام شكلية لا تتخذ القرار فما زال الرجل في الدائرة الحكومية صاحب القرار ومهمة القسم النسائي فقط إيصال الشكاوى والخطابات، إذن في الواقع نحن لم نفعل شيئا في هذه المسألة بالتحديد لصالح تمكين المرأة فلا هي كمسؤولة صاحبة قرار ولا هي كطالبة خدمة تعامل مثل الرجل.
الأسبوع الماضي راجعت دائرة حكومية وطلب القسم النسائي أن أقوم بتوقيع الأوراق من القسم الرجالي الذي كتب بالخط العريض على واجهة مبناه «ممنوع دخول النساء».
في هذه الحالة كيف يمكن لي توقيع الأوراق إلا باستعطاف رجل الأمن ليسمح لي بالدخول أو باستخدام لهجة التحدي والدخول بقوة.
وفي حال دخولي فإن رجال الأمن يظلون مرتبكين بشكل درامي وكأنني وصمة عار ويحاولون إقناعي بالخروج سريعا.
أجزم بأن المجتمع بحاجة إلى تغيير قناعاته السلبية تجاه المرأة والعمل على تعديل صورة المرأة في ذهنية المجتمع وهي مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بتمكين المرأة التي إلى الآن لم يسمح لها بالتنفس.
ما زال الكثير من المفاهيم حول المرأة مشوّشة تتقاذفها ثقافة دينية بعيدة عن دين محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم أو تسيطر عليها الأعراف المتوارثة والتي لا علاقة لها أيضا بالدين، مما أوجد معارضة لا شعورية لدى المجتمع تجاه أي قرار لتمكين المرأة في المجتمع، وخوف من انحراف المرأة وكأنها قاصر وليست هي من تنشئ الرجال سواعد قوية لبناء المجتمع.