مصادر ل(الجزيرة): مقترح بتخفيض رسوم نقل الكفالة لترشيد الاستقدام

رفعته «العمل» للجهات العليا بهدف تنظيم السوق وتوفير العمالة وفق الحاجة الفعلية

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن رفع وزارة العمل مقترحًا للجهات العليا بتخفيض رسوم نقل خدمة العمالة بين المنشآت والأفراد (الكفالة) وتثبيتها عند سعر رمزي بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة، وذلك في إطار إجراءات وآليات لتنظيم سوق العمل وترشيد استقدام واستخدام العمالة الوافدة وتوفيرها وفق الحاجة الفعلية، مع مراعاة أحقية وأولية الباحثين والباحثات عن العمل من السعوديين في شغل الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.
ووفق المصادر ذاتها، فإنَّ المقترح المقدم من وزارة العمل الذي يدرس حاليًّا من قبل عدد من الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة، يأتي في إطار تفعيل إستراتيجية التوظيف السعوديَّة الهادفة إلى التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة والانتقائيَّة في الاستقدام بالطريقة التي تسهم في رفع كفاءة قوة العمل، وخصوصًا أن وضع سوق العمل الحالي يتطلب زيادة كفاءة وفاعلية السوق ومرونته والاستفادة المثلى للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة وتشغيلها وفق الحاجة الفعلية لها وفي القطاعات والأنشطة التي تحتاج إليها بدلاً عن استقدام المزيد من العمالة من الخارج، وذلك من خلال تيسير حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وانتقالها بين المنشآت والأفراد.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة العمل تسعى من خلال تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة وتثبيتها بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة لتحقيق عدد من الفوائد منها: الحدّ من استقدام العمالة من الخارج، وبالتالي الحدّ من تزايد إعداد المقيمين من العمالة الوافدة ومرافقيها وما يترتَّب ذلك من آثار إيجابيَّة من النواحي الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة والتركيبة السكانية والحد التدريجي من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، وأيْضًا دعم عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بتشجيع تلك العمالة وأصحاب العمل على نقل خدماتهم وعدم الاستمرار في المخالفة لتلافي تسديد الرسوم المرتفعة خاصة مخالفات العمل لدى الغير ويسهم في فعالية تطبيق برنامج نطاقات، وكذلك مساعدة الأفراد خاصة بالعمالة المنزلية وتشجيعهم في الاستفادة من العمالة الموجودة في الداخل في ظلِّ صعوبة استقدام هذه العمالة من الدول التي اعتادت المملكة في الاستقدام منها وارتفاع تكلفة استقدامها، إلى جانب دعم المنشآت الصَّغيرة من خلال تيسير حصولها على حاجتها من العمالة الوافدة من الداخل بتكلفة ميسرة وتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والتحول إلى مستثمرين وأصحاب عمل، علاوة على العمل في منشآتهم عن طريق التوظيف الذاتي مما يسهم في معالجة البطالة.