أموال تجارة المخدرات لتمويل معارك الحوثيين

فيما ينشغل الجميع بورطة داعش، تنشط إيران تخريباً في الدول العربية، إلى سوريا ترسل حرسها الثوري ومليشياتها الطائفية العراقية واللبنانية، وإلى العراق تتدخل عسكرياً تحت غطاء قطعات المالكي العسكرية، فحتى الطائرات المروحية دخلت المعارك إلى جانب جنود المالكي تحاول أن تحد من هزائمهم، أما في اليمن فالوضع يختلف، ولأن دعم العملاء والمليشيات الطائفية والأحزاب والجماعات التي تعمل لصالح إمبراطورية الصفويين تحتاج إلى خزائن ولي الفقيه في إيران، فقد أخذ الحرس الثوري يلجأ إلى أسلوبه المعتاد في تمويل الأعمال التخريبية التي ينفذها عملاؤه في الدول العربية، والأسلوب الذي تعتمده قيادات الحرس الثوري التي لا تخضع سوى لتوجيهات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تتمثل في إرسال كميات كبيرة من المخدرات التي تصل إلى إيران من أفغانستان وفق ترتيبات مطبقة منذ سنوات حيث يمتلك الحرس الثوري مطارات خاصة وطائرات نقل مخصصة لهذا الغرض لاغراق الدول المجاورة بهذه السموم ولتمويل عمليات التخريب والإرهاب في الدول المجاورة. وفعلاً أخذت المخدرات المرسلة من إيران تتدفق إلى اليمن حيث يتسلم الحوثيون كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات ويقومون عبر شتى الوسائل بمحاولات لإدخالها إلى أراضي المملكة عبر محافظتي صعدة والجوف اليمنيتين.
ويقول قادمون من حرض اليمنية المتاخمة لمنفذ الطوال السعودي إن المدينة اليمنية تعج بعصابات من تجار المخدرات الذين يحظون بتغطية وحماية من مليشيات الحوثيين وأنهم ينشطون بصورة ظاهرة نتيجة غياب الوجود الفاعل للاجهزة الأمنية وضعف السلطة المحلية بعد وفاة الشيخ محمد صبار الجماعي الذي كان وقبيلته والمتحالفون معه من القبائل اليمنية يتصدى لهذه العصابات، أما الآن فإن الوضع في حرض وفي محافظة صعدة والقرى الحدودية صعب جداً، وكل من يتصدى لعصابات المخدرات والحوثيين الذين يقدمون الدعم لهم مصيره الموت المحتوم، ويتم التنقل بين مدينة حرض والقرى التابعة لها ومقرات الحوثيين في مران ورازح بمحافظة صعدة بسهولة لوجود طريق إسفلتي مختصر يربط حرض بمحافظة صعدة.
أسلوب تمويل الأعمال الإرهابية والتخريبية التي يكلف بها عملاء إيران ليس جديداً على الحرس الثوري الإيراني فهناك إدارة مختصة للإشراف على هذه الأعمال مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الذي أنشأ نظاماً لوجستياً يتضمن إقامة مطارات وطائرات نقل، وجمع مهربين من جنسيات مختلفة لإرسال المخدرات إلى الدول المجاورة وخاصة دول الخليج العربية، ومن أموال بيع هذه المخدرات تمول الأعمال الإرهابية وتقدم الأموال للمليشيات والأحزاب الطائفية في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن.