عندما طبقت وزارة التربية والتعليم نظام المقررات في الثانويات منذ أكثر من عقد؛ وجدت استحالة تطبيق النظام في المدارس الصغيرة -قليلة العدد-؛ فلا يمكن فتح شعب دراسية لطلاب ثانوية عددهم أقل من ثلاثمئة طالبا؛ وإن تجاوزت العدد مع مدرسة أقل فالتكلفة المالية لها حساب آخر. الاعتذار مشروع لوزارة التربية والتعليم في اختيارها النظام الفصلي بعد معرفة ما سبق. السبب يفرضه الاقتصاد والمصلحة التربوية والتعليمية والوطنية أيضا؛ ولا يمكن أن تكون ضد الخيار الوطني الملح؛ إذا كنت تحمل في قلبك الوطنية الصادقة؛ ولكن الوزارة عودت المعلمين النقد والاستجابة للملاحظات وتعديلها؛ وتقوم مشكورة بالمراجعة الدائمة لكل صغيرة وكبيرة؛ والعمل مضنٍ وشاق. عشرون طالب يدرسون في ثانوية بقرية أو هجرة لا يناسبهم نظام المقررات؛ ولو طبق النظام في المدارس الصغيرة ستحتاج الوزارة لزيادة المعلمين والمعلمات وربما الاستقدام لمهنة التعليم؛ وقد يصل عددهم لمليون؛ وبالذات مستقبلا. النظام الفصلي عبارة عن نظام يجمع مميزات نظام المقررات؛ في التدرج الدراسي؛ ولكنه نظام ثقيل على الطالب. الوزارة ستجرب النظام في المدارس التي لم تخضع لنظام المقررات؛ حسب الخبر المنشور. لماذا لا يتم تحويل المدارس المناسب تحويلها للمقررات للمقررات واستهداف المدارس الصغيرة للنظام الفصلي فقط؟! حتى لو تم تحويل النظام العام لفصلي في المدارس الكبيرة؛ فالمطلوب تحويلها مستقبلا لنظام المقررات؛ وأيضا في حال زيادة عدد الطلاب في المدرسة الواحدة؛ ولذا لا بد من تحديد مدارس للمقررات من الآن. هذا ما يمكن قوله؛ فليس من مصلحة الميدان ولا الطالب إلغاء النظام السنوي في كل المدارس؛ بل لا بد من التدرج في الفصلي لبعض المدارس. تخشيب الطالب في الفصل الدراسي؛ هذا ما يحدث في النظام العام وما سيحدث في النظام الفصلي. يعني لن يتنقل الطالب من شعبة دراسية لشعبة أخرى. ولذا نظام المقررات في الثانويات الكبيرة -300- 200 طالبا- أفضل بكثير تربويا ونفسيا وتعليميا. في قرية قصيباء مثلا؛ عدد الطلاب 12-20 طالبا؛ فلا يمكن فتح شعب دراسية في المدرسة؛ فقدرها شبيه المقررات (النظام الفصلي). أي ثانوية عدد طلابها لا يوفر اقتصاديا؛ عند توزيع الطلاب لشعب سيكون قدرها النظام الفصلي؛ هكذا أفهم. لا بأس بهذا الخيار؛ ولكن هناك مدارس ثانوية من الممكن حمايتها من النظام الفصلي؛ والتفكير لها بخيار آخر؛ وتحويلها لنظام المقررات. مستقبلا سنسمع بخصخصة كل مدرسة ينتظم بها عدد قليل من الطلاب. مجموع رواتب المعلمين والعاملين في السنة بالمدرسة الصغيرة؛ وقسمتها على عدد الطلاب؛ يساوي تكلفة تدريس الطالب سنويا. تكلفة الطالب بقرية قد يصل لأكثر من ستين ألفا في العام الدراسي الواحد؛ كما يقول المتحمس للخصخصة. بينما في مدرسة عدد الطلاب ثلاثمئة طالبا؛ تكون تكلفة تدريس الطالب 20 ألفا تقريبا. وعندما كانت رواتب المعلمين والمعلمات على البند كانت تكلفة الطالب في المدينة كالرياض 11 ألفا فقط. معرفة الواقع يحمي الوزارة من تفسير القرارات تفسيرا غير مقبول؛ ولكن رصد وكشف السلبيات يساعد صاحب القرار على اختيار الأفضل. قبل تشويه فكرة النظام الفصلي والتشكيك بالتوجهات؛ يلزم توضيح الواقع بكل دقة. السلبيات في النظام الفصلي هي ضغط المقررات؛ وكثرتها في المستوى الواحد؛ واقترح تحويل بعضها لمقررات عملية كمقرر البحث والمكتبة مثلا. أيضا الجرعات في التدريس أفضل من الضغط؛ فنصف مقرر أفضل من مقرر *كتاب*. في نظام المقررات ميزة عدد المقررات في الفصل الدراسي الواحد؛ وفيه إمكانية اختصار المشوار الدراسي؛ مقارنة بالفصلي؛ فالمقررات بنظام المقررات أقل بكثير؛ فهو يختصر أكثر من نصف المقررات في الفصل الدراسي الواحد؛ مقارنة بالفصلي؛ وقرابة ثلاثة أرباع المقررات؛ مقارنة بنظام التعليم الثانوي العام. ولكن الاختصار ليس في الورق وعدد صفحات الكتاب المدرسي؛ فما يدرسه ببعض المقررات خلال العام الدراسي الواحد؛ سيدرسه بفصل دراسي واحد؛ وبنفس الحصص. مقرر الفقه مثلا سيكون بحصتين مع تدريس الكتاب كاملا؛ بينما كان بحصة واحدة ونصف الكتاب؛ وهكذا بقية كتب التربية الإسلامية؛ ما عدا مقرر القرآن الكريم؛ سيبقى كما هو في حصة واحدة في كل مستوى. تقليص مقررات التربية الإسلامية ليس هو المقصود؛ ففيها تربية سياسية مناسبة؛ وتربية أمنية ومرورية وأسرية؛ ووطنية واجتماعية؛ ودينية؛ ولكنها بحاجة لتطوير فقط. وفي المقررات ميزة التنقل من شعبة لأخرى؛ بينما الفصلي يحمل ثقافة تخشيب الطالب في الغرف الدراسية كنظام الثانوية العامة. عزم الوزارة على استمرار نظام المقررات يؤكد نجاح نظام المقررات في المدارس المناسبة له؛ فشكرا لوزارة التربية وشكرا لوزيرها. كتبت هذا المقال؛ واليقين يفرض نفسه: * حرص الوزارة على رصد السلبيات من الآن وتلافيها* * عزم الوزير مع العاملين لا يفرض سوى الخطط المعدة مسبقا عكس ما يقال* وفق الله وزارة التربية والتعليم لكل خير؛ ووفق وزير التربية والتعليم لكل تطوير.
