تأهب أمني وعسكري تونسي للتصدي للجماعات

الجمارك التونسية تحبط عمليات تهريب أسلحة

في حركة استباقية وفي إطار العمل الجاد من اجل ايقاف نزيف تدفق الأسلحة المهربة إلى التراب التونسي، تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة من حجز 32 قطعة سلاح من بينها اسلحة قتالية وبندقية نصف آلية تستعمل في القتال مخبأة في سيارتين يقودهما جزائريان كانتا على متن باخرة قادمة من مرسيليا بفرنسا.
كما كشفت فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بمحافظة سيدي بوزيد الجنوبية اول امس، عن وجود حوالي 50 بدلة عسكرية موضوعة داخل أكياس بلاستيكية كانت على متن شاحنة خفيفة من نوع «ستافيت» وذلك بالطريق الجهوية الرابطة بين مدينة سيدي بوزيد ومدينة المكناسي التابعة لها.
وما فتئت القمارق التونسية تحبط محاولات تهريب لكميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود البرية من طرف تونسيين وليبيين وجزائريين هم الآن رهن الإيقاف والتحقيق قصد الكشف عن الجهات التي من المفروض ان تستلم الأسلحة المهربة.
وفي سياق أمني مختلف، أعلن هنا أنه تم فتح بحث قضائي حول ملابسات اندلاع حرائق متعددة ومتزامنة تقريبا في جهات مختلفة من البلاد اتت نيرانها على مئات الهكتارات الفلاحية مما الحق اضرارا جسيمة بصابة الحبوب لهذا الموسم وتسبب في اتلاف اراضي ذات صبغة فلاحية على ملك خواص اصيبوا بصدمة جراء الخسائر التي لحقتهم.
ويذكر ان سلسلة من الحرائق المتزامنة شبت في مناطق من الشمال والجنوب في نفس الظرف تقريبا بما يوحي بانها بفعل فاعل، فيما يرجح المراقبون ان تكون الجماعات المسلحة التي ضيقت عليها القوات الأمنية الخناق، سعت الى اشعال الحرائق لتيسير عملية تنقلها من المناطق التي تشهد تمشيطا وبحثا دقيقا من طرف اعوان الأمن والجيش الى جهات اخرى «اكثر امانا» سيتخذها الإرهابيون اوكارا لهم ومنطلقا جديدا لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي يعدون لها العدة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي اكد اول امس، أن الوضع في ليبيا يمثل خطرا على تونس، معتبرا أن ليبيا تمثل ظهير الجماعات الإرهابية وملاذها على حد قوله، واوضح العروي، أن تكتيك الجماعات الإرهابية يتغير من حين لاخر، مرجحا أن تنتقل هذه الجماعات مستقبلا إلى مرحلة ما وصفها بخطة «الذئاب المنفردة» التي تحاول الدخول إلى المدن واستهداف كيان الدولة.
من جهة اخرى، اعلن هنا انه تمت تعبئة حوالي 300 مليون دينار في اطار الاكتتاب الوطني خلال الفترة الممتدة من 12 الى 30 مايو الماضي، حسب ما أفاد به مدير عام الدين العمومي بوزارة الاقتصاد والمالية شاكر السلطاني، الذي اضاف بان هذه الفترة تمثل ثلاثة أسابيع من مجموع 5اسابيع حددت للاكتتاب الوطني الذي يرمى الى تعبئة 500 مليون دينار لدعم الميزانية العامة للدولة.
واوضح السلطاني أن أحد المواطنين بالخارج قام بالاكتتاب بمبلغ 200 دينار عن طريق البريد التونسى كعملية رمزية بعد شروع هذه المؤسسة في تأمين الاكتتاب في القرض الرقاعي لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.