الاحتياطي المالي في الخارج غير متضخم .. والديون الحكومية على وشك الانتهاء

أكد أن عملية التنمية في المملكة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول.. وزير المالية:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الاحتياطي المالي الذي تملكه المملكة (الحكومي) في الخارج غير متضخم، وحجمه مناسب، مشيراً إلى أن الحكومة تستثمر في القطاع الصناعي بشكل كبير جداً، سواء من خلال صندوق التنمية الصناعي، أو صندوق الاستثمارات العامة، أو من خلال دعم مشاريع البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية أو غيرها، وأن الحكومة لم تقصر في دعم القطاع الصناعي أو غيره من القطاعات الأخرى.
كما شدَّد على أن التنمية في البلاد لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، مشيراً إلى أن المملكة تملك خطوط دفاع في حال انخفضت أسعار البترول، هي الاحتياطي الجيد، إضافة إلى أن الديون الحكومية على وشك الانتهاء. وتابع وزير المالية: «على أية حال، لا نتوقع حصول انخفاض كبير، وسنستمر في إنجاز مشاريع التنمية». لافتاً إلى أن هناك برنامجًا فنيًا للتعاون مع البنك الدولي من خلال تجاربه في الكثير من الدول، وذلك في مختلف المجالات من صحة وتعليم.
جاء ذلك في لقاء صحفي مشترك البارحة الأولى عقب اجتماعه في جدة برئيس البنك الدولي الذي يزورها للمرة الأولى ضمن جولته في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد العساف بدوره التنموي في كثير من الدول النامية، خاصة الدول العربية، منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- للكثير من الدول العربية.
وأوضح العساف أنه كان هناك لقاءان مع رئيس مجموعة البنك الدولي، الأول مع مجموعة من رجال الأعمال والسيدات وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، مشيداً باللقاء الذي أُثير فيه العديد من النقاط، خاصة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص بالتنمية، وكذلك دور مجموعة البنك الدولي في المملكة. كما جرى تبادل وجهات النظر في كيفية تعزيز التعاون بين البنك والقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتحسين وتعزيز فرص العمل لفئة الشباب. وأضاف بأن الاجتماع الثاني كان اجتماعاً رئيسياً مع رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، تم فيه بحث أوجه التعاون بين المملكة والبنك، سواء في مجال أوجه التعاون في المجال التنموي أو في البرنامج الفني الذي ينفذه البنك الدولي في المملكة، وكذلك دور مجموعة البنك الدولي في المملكة، خاصة الدعم والتمويل مع القطاع الخاص السعودي، وتأكيد دور البنك في دعم الدول العربية التي تحتاج إلى تمويل. وقال: «نتطلع ورئيس مجموعة البنك الدولي إلى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد».
وأكد وزير المالية أن البنك الدولي ورئيسه يقدران جهود ودعم المملكة لدول المنطقة والدول العربية الشقيقة، خاصة خلال الفترة الماضية أو السنوات الماضية، وقال: «أعتقد أن المملكة من كبار المساهمين في البنك الدولي، وفي أنشطة كثيرة، مثل التمويل المشترك ودعم مؤسسات البنك المختلفة، وهناك بعض مؤسسات البنك مثل مؤسسة التمويل الدولي التي لها نشاط فني في المملكة، وهي تساعد وتسهم في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال الاستشارات الفنية ونقل الخبرات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي».
وحول التنوع الاقتصادي في المملكة قال العساف: «إننا نرى هذا التنوع في اقتصاد المملكة سنويًا، ويظهر لنا من خلال المؤشرات والأرقام التي نراها، وهو في ازدياد مستمر، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو، وأعتقد أن هناك تقدمًا فيما يخص القاعدة الاقتصادية، وأتوقع تجاوز النمو الاقتصادي للمملكة إلى 4%، وهذه التقديرات أولية للنمو الاقتصادي والحجم، مثلما هو مقرر في الميزانية، والتوقعات نفسها في الإنفاق الحكومي».
من جانبه، قدم رئيس البنك الدولي الدكتور جيم كيم الشكر لحكومة المملكة ووزير المالية على دعمهم للبنك الدولي وإنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، التي أسهمت في دعم الكثير من الدول العربية، وأيضاً الشكر للمملكة على دعمها غير المحدود لكثير من دول المنطقة، خاصة الدول التي تأثرت أو كان للأزمة السورية تأثير مباشر على اقتصادها، مثل لبنان والأردن، وكذلك دول أخرى في المنطقة مثل اليمن ومصر، مؤكداً قوة الشراكة بين المملكة والبنك الدولي، ومدى مساهمة هذه الشراكة في دعم اقتصاد الكثير من دول العالم، خاصة دول المنطقة.
ووصف كيم المملكة بأنها من أكبر المساهمين في البنك، بمساهمة مستمرة على المدى البعيد. مبيناً أن العلاقة بين المملكة والبنك قوية جدًّا، والشراكة بينهما استراتيجية. وعن الاقتصاد السعودي قال إن لدينا توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، وهو مقبل على معدل نمو كبير هذه السنة، قد يصل إلى 6 في المائة، وخصوصاً مع نمو القطاع غير النفطي. وعن دعم الحكومة للتعليم أشاد كيم بالتجربة السعودية في التعليم وصرفها مبالغ طائلة، بما يؤكد مدى نجاح هذه التجربة على مستوى العالم كله.
وأكد كيم أن البنك في تقرير له الصيف الماضي أوضح أن الأزمة السورية قد أثرت بشكل كبير على الاقتصادَين الأردني واللبناني، ونحن نحاول قدر المستطاع مساعدة كل من الأردن ولبنان مادياً وفنياً من خلال مستشارين فيما يخص اللاجئين السوريين الذين أثر عددهم الكبير على اقتصاد هاتين الدولتين. وقال: «إننا في الصندوق من خلال خبرتنا السابقة قد تعلمنا أن الأثر الاقتصادي لأي منطقة في الشرق الأوسط سيؤثر على بقية العالم؛ لذلك لا بد من دعم الدول الضعيفة اقتصادياً في المنطقة قدر الإمكان، وأعتقد أن هذا سيكون في مصلحة العالم كله».
وحول مصر أكد كيم أن البنك الدولي قدم دعماً كبيراً لمصر، وسيظل يدعهما، متمنياً من دول المنطقة المساعدة في دعم الاقتصاد المصري لما فيه مصلحة دول المنطقة.