خالد الفيصل: أمر ال 80 ملياراً يشمل 12 مبادرة ويركز على محاور رئيسة في العملية التعليمية

النفيسة ووزيرا المالية والخدمة المدينة في اللجنة

أعلن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أمس التفاصيل التي تضمنها أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لدعم وتطوير التعليم العام في المملكة عبر مشروعٍ مدته 5 سنوات بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليار ريال.
وأوضح سموه أنه تم رفع هذا البرنامج للمقام الكريم بتاريخ 3-5-1435ه حيث غطى أربعة محاور رئيسية هي المعلم، والطالب، والتنظيم والإدارة والمباني المدرسية وقد وجه المقام الكريم بدراسته في الجهات ذات العلاقة، ودراسة التكاليف المقدرة مع وزارة المالية، وبعد اكتمال تلك الدراسات، صدرت بحمد الله موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تاريخ 18 رجب الجاري للبرنامج، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية معالي د. مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الخدمة المدنية وقد عقدت اجتماعها الأول صباح هذا أمس.
ويطيب لي أن أعلن للجميع من خلال هذا المؤتمر أن هذا البرنامج قد تضمن التالي:
أولا: في مبادرة إيجاد المميزات الوظيفية لمديري التربية والتعليم تمت الموافقة على إحداث خمس وظائف بالمرتبة الممتازة لمديري التربية والتعليم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة.
وإحداث إحدى عشرة وظيفة بالمرتبة الخامسة عشرة لبقية المناطق ومحافظتي الطائف والأحساء.
وإحداث 29 وظيفة بالمرتبة الرابعة عشرة لمديري التربية والتعليم في بقية المحافظات.
أما ما يتعلق بالجوانب التحفيزية فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج لدراسته والنظر في إيجاد حوافز لمديري المدارس و كذلك للمعلمين والمعلمات المتميزين.
ثانيا: في مبادرة التأهيل النوعي للمعلمين تم اعتماد مبلغ 5 مليارات للخمس السنوات، حيث سيتم إيفاد نحو 25 ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج تمتد لمدة عام.
ثالثاً: في مبادرة التوسع في رياض الأطفال الحكومية، تمت الموافقة على افتتاح 1500 روضة أطفال، سيستفيد منها نحو150.000 طالب وطالبة ، وإحداث 3.500 وظيفة معلمة خلال خمس سنوات، وتغطية الفرق في الوظائف من الوظائف التي صدر بها الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 29-5-1435ه، وسيتم إعطاء الأولوية للمدن الصغيرة، وللأحياء ولذوي الدخل المحدود.
رابعاً: في مبادرة مشروع ربط المدارس بالإنترنت والتعليم الإلكتروني تم اعتماد الآتي:
1- مبلغ 1200 مليون ريال على مدى ثلاث سنوات للبنية الأساسية وتشمل الشبكات الداخلية للمدارس، والربط بالإنترنت بسعات عالية لجميع المدارس بشكل كبير لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني.
2- مبلغ 1190 مليون ريال سنويا للمعامل والفصول الذكية والتشغيل والصيانة، حيث سيتم تجهيز جميع فصول المدارس، والتي تبلغ ما يقارب 250 ألف فصل، بتقنيات الفصول الذكية، بالإضافة إلى استكمال تجهيز المدارس بأجهزة الحاسبات.
خامساً: في مبادرة مخصصات المدارس تم تعزيز اعتماد بندي المستلزمات التعليمية ونفقات النشاط الرياضي والثقافي بمبلغ 500 مليون ريال ليصبح (1.085) مليون ريال سنويا، وهذا سيعزز إمكانيات المدارس ويضاعف ميزانياتها المخصصة وسيعزز أنشطة الطلاب الثقافية والمسرحية والأنشطة الرياضية، وسيؤمن للمدرسة احتياجاتها العاجلة واللازمة.
سادسا: في مبادرة مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة تم اعتماد مبلغ 1500 مليون ريال للخمس السنوات لعدد 15 مركزا حيث ستساهم إن شاء الله في الاكتشاف والعلاج المبكرين ودعم مواصلة هذه الفئة الغالية دراستهم قدر ما نستطيع.
سابعاً: في مبادرة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية تم اعتماد التالي:
1-مبلغ 350 مليون ريال سنويا لأندية الحي لعدد 1000 نادي للبنين والبنات.
2-مبلغ 50 مليون ريال سنويا للأندية الموسمية لعدد نحو 800 نادي للبنين والبنات.
وفيها سيستثمر المجتمع المحيط بالمدرسة والطلاب على وجه الخصوص مرافق المدرسة بعد تأهيلها وقضاء أوقاتهم بأنشطة مسائية متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية تمتد من الساعة الرابعة إلى التاسعة.
ثامناً: في مبادرة المدارس المتخصصة تم تخصيص 1500 مليون ريال للخمس سنوات. وستكون مدارس نوعية لأبنائنا الموهبين والموهوبات والمتميزين والمتميزات، وسنحرص على أن تكون متقدمة في مناهجها وبرامجها وأساليبها.
تاسعاً: في مبادرة وقف التعليم العام، تمت الموافقة على إنشاء الوقف بحيث لا يترتب عليه أي التزامات مالية على الخزينة العامة، وسيتم وضع تنظيم مناسب للوقف ودراسته من قبل اللجنة الوزارية للبرنامج تمهيداً لرفعه للمقام الكريم. مستهدفين أن تكون هذه الأوقاف روافد كبيرة يستفيد منها الطلاب والمجتمع والوطن إن شاء الله.
عاشراً: فيما يتعلق بمبادرة القسائم التعليمية، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمة وتتولى الوزارة تغطية التكاليف وتقييم مستوى الخدمة، فقد تم اعتماد التالي:
1 - مبلغ 400 مليون سنويا لطلاب التربية الخاصة، بحيث يتم تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص للفئات التي لا يمكن تقديم خدمات لها من قبل الوزارة، ومن الأمثلة على ذلك الطلاب التوحديون وذوو متلازمة دوان وذوو العسر القرائي وغيرهم.
2 - مبلغ 100 مليون ريال سنويا لطلاب رياض الأطفال.
أحد عشر: في مبادرة المباني المدرسة تم اعتماد المبالغ التالية:
مبلغ 42.500 مليون ريال لمشاريع المباني المدرسية لمدة خمس سنوات، لبناء ما يقارب 3000 مدرسة تقريباً، يستفيد منها ما يقارب 36% من طلبة المملكة.
مبلغ 3.750 مليون ريال لنزع ملكيات الأراضي لمدة خمس سنوات.
مبلغ 5.500 مليون ريال لتأهيل وترميم المباني لمدة خمس سنوات.
مبلغ 2.500 مليون ريال للتجهيزات المدرسية ووسائل الأمن والسلامة وتأمين المكيفات والبرادات لمدة خمس سنوات.
مبلغ 2,500 مليون ريال لعقود التشغيل والصيانة والنظافة.
اثنا عشر: فيما يتعلق باستحداث وظائف للحراسات في المدارس، فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج بدراسته لإيجاد بدائل مناسبة.
أيها الأفاضل
بعد استعراض ما أقر في البرنامج من مبادرات مباركة فإنني أؤكد على ثلاثة جوانب أساسية:
الجانب الأول: كما لاحظتم فالميزانية الإجمالية للبرنامج للسنوات الخمس تزيد عن 80 مليار ريال، وهي إضافة كبيرة لما يخصص سنوياً للوزارة ولمشروع تطوير، وبهذا فسيصل إجمالي ما سيخصص لمشاريع الوزارة وأنشطتها المختلفة للسنوات الخمس بإذن الله ما يقارب 150 مليار ريال بخلاف الرواتب.
وهي ليست كثيرة على شعب هذا الوطن الغالي، ولا على 5 ملايين طالب وطالبة، و750 ألف موظف وموظفة ينتمون للوزارة، وليست كثيرة على مستقبل الوطن ومستقبل أبنائنا وأحفادنا وأحفادهم، والمؤكد أنها ليست كثيرة ولا مستغربة على قائدنا ووالدنا الملهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله. فعلى قدر أهل تأتي العزائم.
الجانب الثاني: وفيه إجابة عن تساؤلاتكم عن التنفيذ فأقول هناك لجنة وزارية من ذوي الصلاحية والقرار ستشرف على البرنامج، وستدعم جوانب تطبيقه وستسرع إجراءاته على الوجه الأمثل، وسيكون للوزارة ولشركات تطوير الحكومية القائمة والقادمة بإذن الله أدوار أساسية في التخطيط والمتابعة والتنفيذ والتقويم، وسنكون إن شاء الله مع اللجنة ومع ذوي العلاقة يدا واحدة تساهم في بناء مستقبل بلادنا، وفي تحولها نحو عالم المعرفة ومجتمعها وآفاقها الرحبة والوصول إلى العالم الأول.
وسنعمل على إدارته بإذن الله بأسلوب عصري محكم، بحيث ترسم فيه أدوار واضحة للجهات والأفراد، ومراحل مزمنة مع مؤشرات أداء، وآليات دقيقة للمتابعة والإنجاز، وسأتلقى تقريرا شهريا عن سير المشروع والتقدم فيه، كما سأرفع تقارير دورية للمقام الكريم بما أنجز، وسيكون شعار مليكنا المحبوب «لا عذر لكم» حافزاً ومعينا للدفع قدما بهذا البرنامج.
وسنحرص إن شاء الله على أن يحقق البرنامج ما استهدفناه من خدمة وتغطية لكل العناصر في العملية التعليمة، الطالب والمعلم وولي الأمر والأسرة والقيادات المدرسية والتعليمية والجوانب التنظيمية والمباني المدرسية وتأهيلها وترميمها وصيانتها وتجهيزاتها، ومتطلبات التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال توظيف التقنية والوسائط والربط الشبكي واستخدام الانترنت في التعليم والتعلم الإلكتروني.
الجانب الثالث: هذه الموافقة الكريمة تأتي والوزارة تعمل على تنفيذ العديد من الأعمال والمشاريع، ومن أبرزها ما يلي:
تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، وستوزع عليكم للاطلاع على برامجها ومبادراتها.
وضع نظام للتعليم العام، ومناقشته جارية مع الجهات المعنية تمهيداً لإقراره.
تطبيق مناهج جديدة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وقريبا نظام جديد للمرحلة الثانوية.
إعادة هيكلة الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم.
تحسين آليات اختيار المعلمين والمعلمات الجدد.
بناء أنظمة تقنية معلوماتية متقدمة كنظام نور للأعمال التربوية، ونظام فارس للأعمال المالية والإدارية، ونظام إنجاز للأعمال المكتبية، ونظام لقاء للاجتماعات عن بعد وغيره.
كما تعمل هيئة تقويم التعليم العام على البدء في تقديم باكورة خدماتها والتي ستجود مخرجات التعليم العام.
أما الرسالة الأخيرة في هذه الكلمة فسأفردها لحجر الزاوية وللمحرك الرئيس في عمليات التربية والتعليم, إنها لرسالتي للمعلمة والمعلم فإن كان إنسانا صالحا، جادا، منتميا إلى مهنته، حريصا على تأديتها على أكمل وجه, آتت الجهود في هذا البرنامج وفي غيره ثمارها, وإن كانت الأخرى -لا قدر الله- فإن كل الجهود والأموال التي تبذل لن تحقق الغايات المنشودة.