خالد الفيصل: التعليم إما أن يكون الحل أو المشكلة

كشف وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم وتطوير التعليم العام في المملكة، غطى أربعة محاور رئيسة هي المعلم، والطالب، والتنظيم والإدارة، والمباني المدرسية.
وبحسب "الحياة"، أكد الوزير أن التعليم إما أن يكون الحل أو المشكلة «وفي هذا الوطن سيكون الحل، وسنبرهن أن لدينا من عناصر القوة والتمكين ما يؤهلنا لذلك».
وأوضح الفيصل في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأحد)، للحديث عن برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم وتطوير التعليم العام في المملكة عبر مشروعٍ مدته خمسة أعوام بكلفة إجمالية بلغت 80 بليون ريال، عن تفاصيل البرنامج إذ جاءت كالتالي:
1- في مبادرة إيجاد المميزات الوظيفية لمديري التربية والتعليم تمت الموافقة على: إحداث خمس وظائف في المرتبة الممتازة لمديري التربية والتعليم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة.
- 11 وظيفة في المرتبة ال15 لبقية المناطق ومحافظتي الطائف والأحساء.
- 29 وظيفة في المرتبة ال14 لمديري التربية والتعليم في بقية المحافظات.
أما في ما يتعلق بالجوانب التحفيزية فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج لدراسته والنظر في إيجاد حوافر لمديري المدارس و كذلك للمعلمين والمعلمات المتميزين.
2- في مبادرة التأهيل النوعي للمعلمين تم اعتماد مبلغ 5 بليون ريال لخمسة أعوام، إذ سيتم إرسال نحو 25 آلاف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج لمدة عام.
3- في مبادرة التوسع في رياض الأطفال الحكومية، تمت الموافقة على افتتاح 1500 روضة أطفال، سيستفيد منها نحو150.000 طالب وطالبة، وإحداث 3.500 وظيفة معلمة خلال خمسة أعوام، وسيتم إعطاء الأولوية للمدن الصغيرة، وللأحياء ولذوي الدخل المحدود.
4- في مبادرة مشروع ربط المدارس بالإنترنت والتعليم الإلكتروني تم اعتماد 1200 مليون ريال على مدى ثلاثة أعوام للبنية الأساسية وتشمل الشبكات الداخلية للمدارس، والربط بالإنترنت بسرعات عالية لجميع المدارس بشكل كبير لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني. إضافة إلى مبلغ 1190 مليون ريال سنوياً للمعامل والفصول الذكية والتشغيل والصيانة، إذ سيتم تجهيز جميع فصول المدارس، والتي تبلغ ما يقارب 250 ألف فصل، بتقنيات الفصول الذكية، إضافة إلى استكمال تجهيز المدارس بأجهزة الحاسب.
5- في مبادرة مخصصات المدارس تم تعزيز اعتماد بندي المستلزمات التعليمية ونفقات النشاط الرياضي والثقافي بمبلغ 500 مليون ريال ليصبح (1.085) مليون ريال سنوياً، وهذا سيعزز إمكانات المدارس ويضاعف ميزانياتها المخصصة وسيعزز أنشطة الطلاب الثقافية والمسرحية والأنشطة الرياضية، وسيؤمن للمدرسة احتياجاتها العاجلة واللازمة.
6- في مبادرة مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة تم اعتماد مبلغ 1500 مليون ريال للخمسة أعوام ل 15 مركزاً، إذ ستساهم في الاكتشاف والعلاج المبكرين ودعم مواصلة هذه الفئة الغالية دراستهم قدر ما نستطيع.
7- في مبادرة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية تم اعتماد مبلغ 350 مليون ريال سنوياً لأندية الحي لعدد 1000 نادي للبنين والبنات. إضافة إلى مبلغ 50 مليون ريال سنوياً للأندية الموسمية لنحو 800 نادي للبنين والبنات.
وفيها سيستثمر المجتمع المحيط بالمدرسة والطلاب على وجه الخصوص مرافق المدرسة بعد تأهيلها في وقضاء أوقاتهم بأنشطة مسائية متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية تمتد من الساعة الرابعة إلى التاسعة.
8- في مبادرة المدارس المتخصصة تم تخصيص 1500 مليون ريال لخمسة أعوام. وستكون مدارس نوعية للموهوبين والموهوبات والمتميزين والمتميزات.
9- في مبادرة وقف التعليم العام، تمت الموافقة على إنشاء الوقف، بحيث لا يترتب عليه أي التزامات مالية على الخزينة العامة، وسيتم وضع تنظيم مناسب للوقف ودراسته من قبل اللجنة الوزارية للبرنامج تمهيداً لرفعه للمقام السامي.
10- فيما يتعلق بمبادرة القسائم التعليمية، سيتولى القطاع الخاص تقديم الخدمة وتتولى الوزارة تغطية التكاليف وتقييم مستوى الخدمة، وتم اعتماد مبلغ 400 مليون سنويا لطلاب التربية الخاصة، إذ يتم تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص للفئات التي لا يمكن تقديم خدمات لها من قبل الوزارة، ومن الأمثلة على ذلك الطلاب التوحديون وذوو متلازمة دوان وذوو العسر القرائي وغيرهم. ومبلغ 100 مليون ريال سنويا لطلاب رياض الأطفال.
11- في مبادرة المباني المدرسة تم اعتماد مبلغ 42.500 مليون ريال لمشاريع المباني المدرسية لمدة خمسة أعوام، لبناء نحو 3000 مدرسة، يستفيد منها ما يقارب 36 في المئة من طلبة المملكة. ومبلغ 3.750 مليون ريال لنزع ملكيات الأراضي لمدة خمسة أعوام. ومبلغ 5.500 مليون ريال لتأهيل وترميم المباني لمدة خمسة أعوام. بالإضافة إلى مبلغ 2.500 مليون ريال للتجهيزات المدرسية ووسائل الأمن والسلامة وتأمين المكيفات والبرادات لمدة خمسة أعوام. ومبلغ 2,500 مليون ريال لعقود التشغيل والصيانة والنظافة.
وفيما يتعلق باستحداث وظائف للحراسات في المدارس، فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج بدراسته لإيجاد بدائل مناسبة.