مجلس الأمن يصوت على إحالة الجرائم في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية

يصوّت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع قرار فرنسي، يقضي بإحالة الجرائم التي تُرتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديداً من روسيا والصين. وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات.
وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي «بالحبر الأزرق»؛ ما يعني في قاموس مجلس الأمن أنه بات جاهزاً لإحالته إلى التصويت، وهو أمر متوقع حصوله الأسبوع المقبل.
وقالت بعثة لوكسمبورغ في الأمم المتحدة، التي شاركت في رعاية القرار، إن التصويت عليه سيتم الخميس المقبل في 22 أيار/ مايو الجاري. ونظراً إلى أن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قراراً من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011. ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد أعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات بالأسلحة الكيميائية إلى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة فإنه قد «حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب»، كما أوضح أحد الدبلوماسيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قد قال خلال اجتماع أصدقاء سوريا الخميس في لندن: «ليس لأن هناك احتمالاً باستخدام الفيتو يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب».
وبموجب بنود مشروع القرار فإن المجلس «يقرر عرض الوضع في سوريا منذ آذار/ مارس 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية».
وللحصول على أقصى دعم ممكن يشير النص إلى التجاوزات «التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها»، وتلك التي ترتكبها «مجموعات مسلحة» تحارب النظام.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة فيتو روسياً، إلمح إليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما أشار إلى ضرورة عدم «تصعيد الاختلافات» في وجهات النظر.
وترى موسكو أن رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيداً في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بغزالة ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ شباط/ فبراير الماضي.