مسؤول كويتي: حملات أمنية لمداهمة أوكار المسلحين والمطلوبين

علن مسؤول أمني كويتي عن حملة أمنية موسعة للبحث عن السلاح وضبط المطلوبين في المحافظات الست والمنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطار خاصة بعد تزايد معدلات الجريمة في البلاد.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي لصحيفة السياسة الكويتية في عددها الصادر أمس السبت، إنه تم تشكيل فريق أمني من رجال وضباط المباحث الجنائية برئاستي للقبض على كل من لديه سلاح ناري في أي مكان فضلاً عن تشكيل فرق فرعية للعمل في المحافظات الست والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطار لرصد حركة المشبوهين والمطلوبين.
وأضاف أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعطى توجيهات مشددة لتفعيل عمل الفرق الأمنية التي طلب تشكيلها للبحث عن السلاح وضبط المطلوبين خصوصاً الخطرين منهم والمتهمين بمقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم.
وكشف العوضي أن الفريق الأمني «تمكن خلال الفترة الأخيرة من ضبط 16 مطلوباً ومسلحاً وأجرى تحريات مكثفة أظهرت أن غالبية البؤر وحالات التسلح غير المرخصة تتركز في منطقة الصليبية وسيقوم خلال المرحلة المقبلة بسلسلة عمليات تفتيش ودهم لمصادرة الأسلحة وإحالة المضبوطين إلى القضاء».
وفيما اعتبر أن «مكمن الخطورة يتمثل حالياً في تحول عملية اقتناء الأسلحة من ظاهرة وجاهة اجتماعية إلى تجارة تشكل خطراً على الأمن الاجتماعي، وهو ما لن تسمح وزارة الداخلية به»، داعياً «كل من لديه سلاح إلى تسليمه فوراً لينأى بنفسه عن الشبهات والمخالفات».
في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل«الإحصاءات وضبطيات الأسلحة والذخيرة التي يسجلها رجال الأمن والمرور والمباحث والأمن العام تظهر أن المشكلة آخذة في التفاقم خصوصاً مع وجود معطيات وتحريات تؤكد تحولها من حالات فردية تقتني السلاح لاعتبارات الوجاهة والمفاخرة إلى تجارة منظمة يرعاها متنفذون كبار».