إجازة الأمومة يا سمو الوزير

لائحة الإجازات التي تطبقها وزارة الخدمة المدنية بأنواعها المختلفة لها عدد كبير من السلبيات، تأتي في مقدمتها إجازة الوضع «الأمومة» والتي حددت بأربعين يوماً فقط، علماً أنها كانت ستين يوماً في النظام السابق، حيث عدلت لتكون بما نصه (عدّلت اللائحة إجازة الوضع لتكون أربعين يوماً كحد أدنى وتسعين يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة وتحدد المدة المستحقة بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي بدلاً من ستين يوماً) انتهى.
وبما أنه لا في اللائحة السابقة أشياء إيجابية في الإجازة التي كانت محددة بستين يوماً حيث إنها لا تكفي بأيّ حال من الأحوال وقلصت بأربعين يوماً، وهذا ولا شك له من الآثار السلبية على الموظفة ومولودها وقد زاد الطين بلة أكثر بكثير حيث يفترض أن تزاد تلك الإجازة لا أن تنقص إلى مدة قصيرة جداً، حيث كانت هناك مطالبات بزيادتها إلى تسعين يوماً من تاريخ الولادة كحد أدنى بدون تقارير طبية، إلا أن القطاع التعليمي وغيره النسوي بالدرجة الأولى أصيب بالإحباط بعد صدور هذه اللائحة التي هي في الحقيقة لم تراع ظروف المرأة الصحية والنفسية والاجتماعية على حد سواء.
وكذا ما يحتاج الطفل من رعاية دقيقة جداً في أشهره الأولى من الولادة نظراً لحاجته للإرضاع والنوم ومتابعة من الناحية الصحية بل والنفسية.
وبما أنني رجل فقد لا أدرك المعاناة التي تعانيها المرأة والظروف المختلفة السيئة بعد الولادة، إنني حينما أكتب عن هذا الموضوع فهو والله بدافع إنساني ديني بحت، فلا يوجد لديّ أي قريب تنطبق عليه هذه اللائحة ما عدا معلمة واحدة للأمانة، ولكنني أكتب بحكم خبرتي بالعمل سابقاً وما تعانيه المعلمات من ظروف قاهرة بعد الوضع وكذلك المدارس ومديراتها من إحراجات كثيرة من هذا الموضوع ناهيك عن مصلحة الطالبات التي هي في المقام الأول الهدف المهم في مسيرة التعليم.. إذ كيف تقوم معلمة بتأدية واجبها الوظيفي وهي ما زالت تحس بآلام الوضع وتفكيرها المستمر بطفلها الرضيع؟.. وكيف للأطباء أن يعطوا إجازة لهذه الأم زيادة على الأربعين يوماً إذا كانت التعليمات الداخلية في المستشفيات تحارب منح الإجازات للمعلمات اللاتي يعانين من أمراض متعبة ناهيك عن إجازة الأمومة، إن المعلمات يطالبن بأن تكون إجازة الأمومة واضحة ومحددة بتسعين يوماً شأنها شأن إجازة الرياضيين الذين يفرغون ستين يوماً. أين العدل والإنصاف في ذلك؟.. لا أعرف تماماً من حدد هذه الإجازة وهل هم الأطباء؟.. أم المعلمات؟ أم أناس اجتمعوا وقرروا مثل هذه القرارات بصفة عاجلة وغير مدروسة، وهمهم الأول والوحيد هو انتهاء الاجتماع؟!.. ثم بعد صدور اللائحة هل استشير أصحاب الشأن؟.. وهل وزعت استمارات استبيان للأطباء والمعلمات وأولياء أمورهن وحتى للمنصفين من الناس؟.. أم أن القرار صدر وكفى، وسيظل قراراً يمتص مساوئه شريحة كبرى من المجتمع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ معادلة باللوائح العقيمة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية كلائحة الموظفين العقيمة وتقويم الأداء الوظيفي وغير ذلك كثير.
لقد أجمع كثير من المعلمات وأطباء النساء والولادة على استحالة أن تمارس المرأة التي تضع طبيعياً عملها بكفاءة بعد أربعين يوماً فقط من الولادة، وأكدوا حاجاتها إلى أضعاف هذه المدة، حيث إن الإجازة الحالية بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة وتحديداً بالتقرير الطبي الذي تصدره المستشفيات تجاه المعلمة المحتاجة.. فهناك تردد شديد كما ذكرت من جميع المستشفيات الحكومية تجاه التقارير الطبية، فإذا كان كذلك فلتكن الإجازة واضحة ومحددة بتسعين يوماً تقديراً لهذه الأم المسكينة ومكافأة لها على آلامها في الحمل والولادة. إن من وضع هذه اللائحة بل وهذا النظام لا أدري هل لا يوجد لديه إحساس بآلام الآخرين النفسية والصحية والاجتماعية؟.. وهل لا يوجد لديه نساء في المنزل؟.. وهل لا يعرف أن إجازة الأمومة بالدول الغربية ستة أشهر (180) يوماً؟.. وهل رأى من وضع النظام بأم عينيه تلك المعاناة التي تعانيها المرأة منذ أيام الحمل الأولى حتى الوضع؟.. أو لم ير بأم عينيه ذلك الطفل الصغير الذي يحتاج إلى عناية مضاعفة جداً خاصة في الأشهر الأولى من الولادة كما ذكرت؟.. فتغذيته خاصة وآلامه كثيرة وبكاؤه شديد وحاجته إلى العطف والحنان والرعاية مهمة جداً. فأين نحن من إنسانيات الغرب الذين يهتمون بذلك كثيراً ويقدرون الأم لمعرفتهم بحاجتها إلى ذلك رغم أن الوضع في الغرب لا يتعدى مولوداً واحداً وبالكاد مولودين؟.. أما نحن فبلادنا والحمد لله أقل امرأة لديها ستة مواليد وهؤلاء يحتاجون إلى عطف ورعاية.
لن أطيل في هذا الموضوع كثيراً فلست متخصصاً، ولكن الدافع الإنساني لديّ جعلني أسطر هذه الأسطر المتواضعة وأطالب عاجلاً بمراجعة هذه اللائحة تقديراً لهؤلاء المعلمات مربيات الأجيال أمهات المستقبل مربيات الأطفال اللاتي يعتمد عليهن بعد الله كثيراً في تربية أبناء هذا المجتمع، فالأم هي الطبيبة وهي المربية وهي المعلمة وهي المدرسة، بل هي كل شيء.
وفي الختام أناشد سمو وزير التربية والتعليم الأمير الإنساني خالد الفيصل بأن يمنح هذا الموضوع جزءاً من وقته ويطالب وزارة الخدمة المدنية بتعديل هذه اللائحة لتكون في صالح المجتمع كافة.. والسلام عليكم.