في السابق كانت إجازة الوضع أو الأمومة كما نعرف مدتها شهران وكانت هناك مطالب نسائية بتمديدها لثلاثة أو ستة أشهر مدفوعة الراتب كاملاً.. مع النظام الجديد تم تقليل إجازة الوضع لتصبح أربعين يوماً أي مدة النفاس المتعارف عليها هنا، مع إعطاء الموظفة حق الحصول على إجازة إضافية بربع الراتب (أمومة) على أن لا تزيد تلك الإجازات في مجموعها على ثلاث سنوات من العمر الوظيفي للمرأة العاملة. أعتقد أن النظام لم يكن عادلاً تماماً في تقليل مدة إجازة الوضع بل كان الأولى إبقاءها كما هي خاصة وأن النظام أعطى الموظفة حق التمديد المتواصل لمدة ثلاثة أشهر في مجموعها مع الأربعين في حال حاجة الأم أو الطفل لذلك أي تعب احدهما لا قدر الله. الفكرة من حيث المبدأ إنسانية وعملية في الوقت نفسه ولكنها لا تصلح لواقع حالنا، إذ أن المحسوبية والواسطة سوف تكونان الحكم الأقوى. نعم لن يبخل طبيب على امرأة مريضة فعلياً بتقرير يثبت حاجتها للإجازة ولكن أيضاً البعض الآخر قد لا يبخل على موظفة أخرى بتقرير طبي يثبت حاجتها للإجازة رغم عدم الحاجة وفق مفهوم القرار فيما هي وزوجها يريان حاجتها وحاجة صغيرها، أعتقد أن واقع التجربة سيكشف أن العودة للنظام القديم في إجازة الوضع أفضل من الحالي ويحقق العدالة المطلوبة بين الموظفات، خاصة وأن المحسوبية لدينا تتفوق كثيراً على النظام، مما يعني معه أن تمديد إجازة الأمومة لثلاثة أشهر براتب كامل سيكون من نصيب فئة دون أخرى وتلك حقيقة لا بد من الاعتراف بها والتعامل معها بكل موضوعية. المعروف أن أغلب دول العالم تمنح الموظفة إجازة براتب كامل لعدة أشهر تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، نعم هناك دول تمنح الموظفة سنة كاملة براتب كامل، ولكن تلك الدول لها ظروف تختلف من حيث الحاجة للانجاب مع ارتفاع مستوى الوعي عند الموظفة وقدرتها على التنسيق بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية. أيضاً هناك معلمات سعوديات يحرصن على الانجاب مع بدء الإجازة ولكنهن قلة تقابلها اكثرية تخطط لحملها في عز العام الدراسي، ولكن تظل إجازة الوضع حقاً من حقوق المرأة وله أسبابه الصحية والتربوية مما يعني معه ضرورة مراعاة صالح كافة الأطراف الموظفة، الطفل، العمل، وهذا المثلث لا يفترض أن يطغى أحد أضلاعه على الآخر. من هنا أتصور أن إعادة النظر في إجازة الوضع من شأنها أن تحقق العدالة بين كافة الموظفات، أيضاً تتفق مع عناية الدولة بالطفل خاصة وأن أغلب مؤسسات العمل النسائية لا يوجد بها دور حضانة أو رعاية مباشرة ومنظمة للطفل، حيث تعتمد أغلب الأمهات على العاملات المنزليات وهن أيضاً غير مؤهلات لهذا الدور التربوي المهم. أعتقد أن تمديد الإجازة لشهرين كفيل بتحقيق العدالة في جانب من جوانب حقوق الموظفات خاصة وانهن يشتكين من تأخير ترقياتهن التي يأخذها الرجال خاصة في القطاع التعليمي.
