رعاية أمير المنطقة تؤكِّد إيمانه بالعمل التعاوني و المجتمع السعودي يعاني من أمية تعاونية

بمناسبة ملتقى الجمعيات التعاونية السعوديَّة برعاية أمير حائل .. عبد الله الوابلي رئيس مجلس الجمعيات:

قال: إن الملتقى سيطلق شرارة لتسليط الضوء على العمل التعاوني وجذب الاهتمام اللازم له، معتبرًا الفترة الماضية من عمر العمل التعاوني في المملكة فترة حضانة وتأسيس، دانه عبد الله بن محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعوديَّة، الذي أثرى هذه المساحة بإجابات مغنية عن كل أسئلة (الجزيرة).
* ما الدلالة التي تحملها الرِّعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل للملتقى السادس للجمعيات التعاونية؟
- إن الرِّعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لهذا الملتقى المهم لتحمل مضامين مهمة يأتي على رأسها حرصه وإيمانه - حفظه الله- بالعمل التعاوني كأسلوب حضاري لدعم ومساندة الطبقات المتوسطة والصَّغيرة والمحافظة على تماسكها وحمايتها من الانهيار أمام الأزمات الماليَّة والاقتصاديَّة التي يشهدها العالم. كما أن رعايته الكريمة والحضور المشرف لأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات وعدد من أعضاء مجلس الشورى ليؤكّد قناعة حكومتنا الرشيدة بأهمية الجمعيات التعاونية كحاضنات مهمة لإشراك المواطنين على مختلف شرائحهم شراكة حقيقية في منظومة الاقتصاد الوطني.
* الجمعيات التعاونية بالمملكة تمتد إلى عهد ليس بقريب ولكن لم يكن أحد يشعر بوجودها فلماذا؟
- لنجاح العمل التعاوني لا بُدَّ من توفر عناصر رئيسة ثلاثة هي التشريع والتمويل والوعي فأما التشريع فقد تحقق بحمد الله تعالى بصدور نظام الجمعيات التعاونية الجديد في عام 1429ه وإن كان يحتاج إلى تطوير ليواكب التطورات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي تشهدها المملكة وبخصوص التمويل فإنَّ الجمعيات التعاونية لا تزال وبالرغم من قرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية الكريمة القاضية بتقديم القروض لها وتسهيل الضمانات إلا أن القطاع التعاوني بمجالاته المُتعدِّدة كقطاع الإسكان التعاوني وقطاع السياحة التعاونية وقطاع الحرف التعاونية وقطاع التعاون الاستهلاكي وقطاع التَّعليم التعاوني وقطاع الصحة التعاونية وقطاع النقل التعاوني لا يزال ينتظر من صناديق التنمية الحكوميَّة كصناديق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعيَّة وصندوق تنمية الموارد البشرية والبنك السعودي للتسليف والإدخار إيجاد لوائح تسليف تعاونية خاصة بكلِّ صندوق لكي تنطلق الجمعيات التعاونية المتحصصة في تحقيق أهدافها، وبهذه المناسبة فإنني أؤكد على استعداد مجلس الجمعيات التعاونية للتعاون مع هذه الصناديق لوضع لوائح تعاونية تتناسب مع كل قطاع، حيث إن الجمعيات التعاونية لها خصوصية تنفرد بها عن الأفراد أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص ولا بُدَّ من وجود لوائح تسليف خاصة بها، وهنا لا بُدَّ من الإشارة لحرص معالي وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف على توفير الدعم والتمويل اللازم للقطاع التعاوني لكن صناديق التمويل الحكوميَّة محتاجة إلى المزيد من التعمق في فهم فلسفة وأهداف العمل التعاوني ومتطلباته.
أما الوعي فإنَّ المجتمع السعودي وأقولها بكلِّ مرارة يعاني من أمية تعاونية حتَّى على مستوى مسؤولين في كثير من الأجهزة الحكوميَّة وأساتذة جامعات وصحفيين حيث لا يفرق هؤلاء بين الجمعية التعاونية والجمعية الخيرية، بل إن بعضهم لا يفرق بين الجمعية التعاونية وشركات القطاع الخاص، ومن أجل تعميق الوعي التعاوني فقد قرَّر مجلس الوزراء بتأريخ 19 - 6 - 1426ه بأن تقوم وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعيَّة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بإعداد برامج إعلاميَّة مختلفة لبيان أهمية دور الجمعيات التعاونية، كما أن مجلس الجمعيات التعاونية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيَّة أطلق حملة إعلاميَّة لبث وترسيخ ثقافة العمل التعاوني بين شرائح المجتمع.
* عند تشكيل جميع مجالس إدارات صناديق التنمية وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكوميَّة نرى أن التمثيل فقط يقتصر على ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بينما لا نرى أيّ تمثيل للقطاع التعاوني فما رأيكم في هذا؟
- نعم أن تشكيل مجالس إدارة صناديق التنمية وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكوميَّة لا يزال يشهد غيابًا لتمثيل القطاع التعاوني الذي يُعدُّ الممثل الحقيقي للأهالي والمواطنين في تلك المجالس، أما مؤسسات وشركات القطاع الخاص فتجدها ممثّلة في كلِّ مجلس، وهذه مفارقة تحتاج إلى تفكير عميق. ولها آثار عميقة على البنية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمجتمع، القطاعات الرئيسة في أيّ دولة ثلاثة قطاعات رئيسة هي القطاع الحكومي والقطاع التعاوني (الذي يمثِّل المواطنين والأهالي) والقطاع الخاص (الذي يمثِّل مؤسسات وشركات القطاع الخاص) إنني أتفهم الاكتفاء بتمثيل مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجالس إدارة صندوق التنمية الصناعيَّة والصندوق السعودي للتنمية وهيئة المدن الصناعيَّة، أما أن تكون مؤسسات وشركات القطاع الخاص هي الممثلة للأهالي والمواطنين في مجالس إدارة البنك السعودي للتسليف والإدخار وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية والصندوق الخيري الاجتماعي ومؤسسة الخطوط السعوديَّة والمؤسسة العامَّة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق فهذا ما استعصى على فهمه، وأرى وإلى حد كبير أنه يحتاج إلى مراجعة من طرف مجلس الوزراء الموقر المعني بالموافقة على تشكيل مجال إدارات الصناديق والمؤسسات والهيئات الحكوميَّة لكي يكون التمثيل فيها متوازنًا ومحققًا للأهداف الكبرى للتنمية.
* هل يمكن أن يحمل الملتقى مشروعًا وطنيًّا لنشر ثقافة العمل التطوعي في المملكة؟
- لا شكَّ أن لهذا الملتقى أجندة كبيرة ومهمة تتناسب مع الرِّعاية الكريمة والحضور المشرف، في تقديري أن هذا الملتقى سيطلق شرارة كبيرة لتسليط الضوء على العمل التعاوني وجذب الاهتمام اللازم له، إن المواطنين والمسؤولين في الحكومة مستهدفون على حد سواء لفهم طبيعة العمل التعاوني وأهدافه ومجالاته.
* تصفية قرابة 10 في المئة من الجمعيات التعاونية بالمملكة فما السبب؟
- لا بُدَّ أن نتذكَّر أن المملكة خلال االخمسة عقود الماضية من انطلاق شعلة العمل التعاوني قد شهدت تحولات اجتماعيَّة واقتصاديَّة كبيرة لم يكن الكثير من الجمعيات التعاونية مستعدةً لمواجهة هذه التحولات أو التعامل معها لأسباب عديدة قد لا يتسع المجال لاستعراضها فانعكست هذه التحولات سلبًا على بعض الجمعيات مما أعاقها عن الاستمرار ودعا إلى تصفيتها. إنني اعتبر أن الفترة الماضية من عمر العمل التعاوني في المملكة فترة حضانة وتأسيس ولقد لعبت وزارة الشؤون الاجتماعيَّة (مشكورة) طيلة هذه الفترة دورًا كبيرًا لدعم ورعاية تأسيس الجمعيات التعاونية، وبعد صدور النظام الجديد وتأسيس مجلس الجمعيات التعاونية دخل العمل التعاوني مرحلة جديدة استطيع أن أسميها فترة الانطلاق نحو تحقيق الأهداف، لقد طلب مجلس الجمعيات التعاونية ومن منطلق الشراكة والتكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعيَّة تقريرًا (إداريًا وماليًا) مفصلاً من الوزارة عن الجمعيات التعاونية في المملكة وعلى ضوء هذا التقرير يعمل المجلس بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيَّة على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة أو المتوقفة وتصحيحها أو التوصية بمعالجات مناسبة أخرى.
* ما دور الجمعيات التعاونية في توفير السلع الرئيسة بأسعار مناسبة؟
- الجمعيات التعاونية الزراعيَّة خاصة خلال فترة الطفرة الزراعيَّة التي شهدتها المملكة ساهمت وبشكل كبير في توفير مدخلات الإنتاج كالبذور والأسمدة بمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة وقاومت محاولات احتكار هذه السلع من بعض ذوي النفوس الضعيفة من بعض التجار والموردين.
أما التعاون الاستهلاكي فلا بُدَّ من الاعتراف بأنّه لايزال قاصرًا عن ممارسة أهدافه وواجباته بل شبه غائب عن الساحة اللَّهمَّ إلا من عدَّة جمعيات لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة وإدراكًا من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- لأهمية التعاون الاستهلاكي فقد وجه - حفظه الله- بتقديم دعم قدره ثلاثون مليون ريال لمجلس الجمعيات التعاونية لتنشيط وتفعيل هذا القطاع والعمل جار بين المجلس وكل من وزارتي الشؤون الاجتماعيَّة ووزارة الماليَّة لتحقيق تطلعاته الكريمة إن شاء الله تعالى، وهنا أهيب بالمستهلكين للتفكير جديًا بتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية كما فعل إخوانهم المزارعون، وإن مجلس الجمعيات التعاونية على أتم الاستعداد لتقديم ما يحتاجونه من رؤى ودعم ومساندة في هذا الخصوص.
* الملتقى يسعى لمناقشة واقع الجمعيات التعاونية في السعوديَّة فهل أدت الجمعيات ما عليها للمجتمع؟
- كلا لم تؤد الجمعيات ما عليها للمجتمع والسبب أن المجتمع نفسه لم يسع بشكل جاد لتأسيس جمعياته التعاونية التي تخدمه، إن التعاون وليد الحاجة، إنني أسمع كثيرًا من كثير من المواطنين مقولة خاطئة بدرجة كبيرة يرددونها من دون وعي وهي: (أين الجمعيات التعاونية؟ ولماذا لا نراها؟) هذه الرسالة لم ولن تصل أبدًا لأنّها توجه بالاتجاه الخاطئ حيث يغيب عن هؤلاء أن الجمعيات التعاونية لا تؤسس بقرار حكومي بل تنبع من إرادة ورغبة اجتماعيَّة لذا يجب أن تعاد صياغة هذه المقولة وأن توجه في الاتجاه الصحيح لتكون (هيا بنا نؤسس جمعياتنا التعاونية لنخدم أنفسنا ونحمي مصالحنا بأنفسنا)، ولإدراك مجلس الجمعيات التعاونية بأن الكثير من شرائح المجتمع لا يعرفون الآليات المتبعة في تأسيس الجمعيات التعاونية فإنَّه على أتم الاستعداد لتقديم النصح والتَّوجيه والدعم في هذا الخصوص، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنني متأكَّد أن وزارة الشؤون الاجتماعيَّة المعنية بتسجيل الجمعيات التعاونية سترحب بأية طلب يقدم لتأسيس جمعية تعاونية بل يتعدى ذلك تقديم الدعم المالي السخي وفقًا لنظام الجمعيات التعاونية.
* ما دور الجمعيات التعاونية في خدمة المرأة السعوديَّة؟
- للجمعيات التعاونيات دور كبير في خدمة المرأة السعوديَّة من خلال الجمعيات الحرفية النسائية وجمعيات النقل التعاوني واعتبر أن مثل هذه الجمعيات بالغة الأَهمِّيّة للمرأة السعوديَّة فمن خلال الجمعيات الحرفية تستطيع المرأة ممارسة قدراتها ومعارفها في مجال الخياطة أو الطبخ أو النجارة أو الصناعات الغذائيَّة كالتمور والحلويات والمعجنات وإعداد البهارات من خلال جمعيات تعاونية حرفيه توفر لهن المواد الخام وتقيم لهن الورش المشتركة وتسوق الإنتاج جماعيًّا تحت اسم تجاري واحد وبمواصفات محددة، تؤسس النساء هذه الجمعيات ويقمن بإدارتها ومراقبة أعمالها بأنفسهن.
أما جمعيات النقل التعاوني فإنني أعدّها حاجة اجتماعيَّة ملحة، وأن أرباب الأسر لاسيما الذين لا يمتلكون سيَّارات خاصة بهم أو غير كافية لمتطلبات أسرهم أو ظروفهم العملية لا تسمح لهم بنقل أبنائهم أو أسرهم خلال وقت الدوام الرسمي هم بأمس الحاجة لجمعيات نقل تعاوني يؤسسونها بأنفسهم ويشرفون على إدارتها من خلال مجلس إدارة ينتخبونه وإدارة تنفيذية متفرغة يعينونها، وتمتلك هذه الجمعيات وسائط نقل جيدة ومريحة ومزوَّدة بأنظمة المراقبة الملاحية ويعمل على قيادة سيَّارات الجمعية شباب موثوقون، وأنا متفائل بأن الحكومة (أيدها الله) لن تتوانى بتقديم الدعم والتسهيلات الماليَّة لمثل هذه الجمعيات التي ستخدم النساء العاطلات والأرامل أيْضًا وتوفر لهن فرص عمل وتسهيلات نقل مناسبة.