المرأة تتقدّم في الإدارة التنفيذيّة لكنّها غالباً ما تتبوّأ وظائف دعم

تحتلّ امرأتان على الأقل مناصب في اللجان التنفيذيّة داخل 60 في المائة من أهم الشركات الأميركية، علماً بأنّ ثماني من هذه الشركات (بما يشمل «أي بي أم»، و«ببسيكو»، و«جنرال موتورز») لديها حتّى رئيسات تنفيذيّات. لكن إن أمعنّا النظر في الموضوع، توضّح لنا أنّ الطريق أمام النساء لا يزال طويلاً. والواقع أنّ شركة «20-فيرست» للاستشارات الجنسانية التي أترأسها أصدرت بطاقة نتائج حول موضوع التوازن الجنساني، شملت أهم 300 شركة في أوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة. وكالمعتاد، حاولنا تخطّي محور الاهتمام الحالي بمجالس الإدارة في الشركات، واتّجهنا نحو مؤشّر أكثر مصداقية لتحديد مدى التوازن الجنساني، يتمثل باللجان التنفيذية. ورأينا أنّه من بين 1164 عضو لجنة تنفيذية في أكبر مائة شركة في الولايات المتحدة، تصل نسبة الرجال إلى 83 في المائة، ونسبة النساء إلى 17 في المائة، علماً بأن ثلثي هؤلاء النساء يتبوّأن مناصب عمل مع الموظّفين أو وظائف دعم، داخل أقسام كالموارد البشرية، أو الاتصالات، أو الخدمات القانونية، وأن 35 في المائة فقط ينتظرن دورهن أو يتبوأن فعلياً مناصب على صلة بالعمليات - مع عدم تسجيل أيّ تبدّل ملحوظ في هذه النسب على مر السنوات الثلاث الماضية.
إلى ذلك، تواجه الشركات الأوروبية هي التالية صعوبات على صعيد إرساء توازن جنساني ضمن مجالس إدارتها، علماً بأن أقل من ثلث الشركات الأوروبية تضم امرأتين على الأقل في لجانها التنفيذية، وبأنّه ما من سيّدات في أوساط الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات. ومن بين 1025 عضواً في المجالس التنفيذية العائدة لأهمّ مائة شركة في أوروبا، يحتلّ الرجال نسبة كبيرة جدّاً تصل إلى 89 في المائة. ومن أصل نسبة 11 في المائة من النساء، تحتلّ الغالبية (58 في المائة) مناصب عمل مع الموظّفين أو وظائف دعم. وتتأخر الشركات الآسيوية كثيراً عن نظيراتها الغربية، حيث إن أهم الشركات الآسيويّة (بما يشمل الأسترالية منها) لا تزال حكراً على الرجال، علماً بأن غالبية الشركات (89 في المائة) فيها أقل من سيدتين ضمن الفريق الإداري. ومن أصل 1099 عضواً في اللجان التنفيذية، يحتلّ الرجال نسبة 96 في المائة من المناصب. ومن بين 42 امرأة متبقية، يتبوأ الثلثان أدوار عمل مع الموظفين.
وتكشف هذه الفوارق الجغرافية تأثير الثقافة القومية في مجال منح الأولويّة للتوازن الجنساني. لكنّ هذا الواقع لا يعود صحيحاً بالدرجة ذاتها متى بدأنا بالنظر إلى كلّ قطاع على حدة، إذ نلاحظ أنّ الشركات ذات التوازن الأكبر تعمل ضمن مجموعة من القطاعات المختلفة. وتعتبر القيادة من المتغيّرات الضرورية لتحسين مستويات التوازن ضمن الإدارة العليا. ويشار إلى أنّ الشركات القليلة التي توصلت إلى مستويات توازن جنساني عالية في الإدارة التنفيذيّة (ومن بينها شركتا «تارغت» و«لوفثنزا») عملت بنشاط على تكييف ثقافتها المؤسسية وعقليّتها لتتناسب مع القرن الحادي والعشرين. ونحن نحيّي نجاحها -ونأمل أن تشكل مثالاً أعلى جيداً يحتذي به عالم الشركات برمّته.