مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية يرسخ للقواعد السلوكية

أكد أنها تواجه تحديات قد تضر بمستقبلها .. وزير التجارة والصناعة:

أكد وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية يهدف إلى وجود إطار لترسيخ القواعد السلوكية. وقال الدكتور توفيق الربيعة في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل أمام ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين الخليجي أمس الخميس إن الوزارة وفي سبيل المحافظة على الشركات والمؤسسات العائلية كونها صرحا من صروح الاقتصاد الوطني، قامت بتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة، ومن ذلك إلغاء ضوابط التحول الى شركات مساهمة، وتشجيع الغرف التجارية الصناعية على تنظيم منتديات وورش عمل لمناقشة سبل دعم الشركات العائلية، وحل مشاكلها من خلال إنشاء مراكز وطنية للمنشآت العائلية في تلك الغرف.
وقال: هذا الملتقى يأتي ونحن في أمس الحاجة لمراجعة العديد من الإجراءات والأنظمة ومواجهة التحديات المختلفة الاقتصادية، وإلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز حوكمة الشركات لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف بأنه ونظرا لما تمثله الشركات العائلية من أهمية بالغة في اقتصادنا الوطني، فإن استمراريتها ونماءها وتوسعها يستلزم معالجة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها، وهذا الملتقى الهام يناقش إيجاد الحلول الملائمة لتحقيق استمرارية هذه الشركات وبقائها كرافد من روافد الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنه وعلى الرغم من الدور الاجتماعي والاقتصادي المؤثر الذي تقوم به هذه الشركات، إلا أنها تعاني الكثير من التحديات التي قد تضر بمستقبلها، نتيجة لاختلاف الملاك. موضحا بأن من أهم وسائل الحفاظ على الكيانات العائلية هو وضع ميثاق لها يتفق عليه جميع الأطراف بصورة تكفل انتقال الشركة إلى الأجيال المتعاقبة من تلك العائلات بصورة سلسة، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير بين الشركاء، من خلال تقسيم الأدوار داخل الشركة، واتباع الأساليب والممارسات القانونية والإدارية التي تكفل استمرارها، والبعد عن مواطن الخلاف الذي قد يؤدي إلى انهيارها، وكذلك فصل ملكية الشركة عن الإدارة بمختلف أشكالها، وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، يسهل فيها توزيع الأسهم بين الشركاء .
وتطرق الربيعة الى الحوكمة في الشركات العائلية، ومدى تأثيره على استمرار هذه الشركات، وقال:حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية، عن طريقه يتم إدارة الشركات والرقابة عليها، وفقا لهيكل معين ومنظم يضمن توزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين في إدارة الشركة، كمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: الملتقى يعقد وسط اقتناع يتزايد بين رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تحول شركاتهم إلى شركات مساهمة، كما يأتي في ظل حوارات موسعة حول أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتجسيد مفاهيمها، موضحا بأن الاهتمام بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ينطلق من الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتوفير أكثر من 65% من الوظائف في دول المجلس، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتجلّى أهميتها في ضوء الأرقام والإحصاءات التي تؤكد ملكية الشركات العائلية ما بين 85 و90% من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنها تستحوذ على العديد من الأنشطة الاقتصادية ، ومن هنا، تزدادُ الحاجة إلى تطوير تعاطينا مع هذه الشركات، على نحو يوفر لها أفضل فرص المساهمة في عملية النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية.
أما رئيس مجلس إدارة معهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي المهندس مطلق بن حمد المريشد فقد تحدث عن معهد المديرين وأهدافه وأنشطته، وقال بأنه معهد أنشأته عدد من الشركات الخليجية الكبيرة، وهدفه تحسين الحوكمة والشفافية بدول مجلس التعاون الخليجي، لأننا نرى بأن بعض القوائم المالية التي تعلنها بعض الشركات شبه ناقصة، ونحن بدورنا نسعى لأن تكون أكثر شفافية، ويقوم المعهد من أجل ذلك بتنظيم دورات تدريبية متخصصة يقدمها المعهد للشركات حسب احتياج الشركة. وتوقع المريشد أن يشهد العام 2017 نقلة هامة في مجال الشفافية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لن تقوم أي شركة كبيرة بعرض قوائم مالية ناقصة، أو شبه ناقصة. وأكد بأن المعهد ليس مؤسسة ربحية، وإنما يسعى لدعم الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في الشركات والمؤسسات.