أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الوزارة في إطار حرصها على دعم وتطوير الشركات العائلية قامت بإعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية، يهدف إلى وجود إطار لترسيخ القواعد السلوكية في إدارة الشركات العائلية. وقال أمس أمام ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين الخليجي، مشيرا إلى أن الوزارة وفي سبيل المحافظة على الشركات والمؤسسات العائلية كونها صرحا من صروح الاقتصاد الوطني، قامت بتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة، ومن ذلك إلغاء ضوابط التحول إلى شركات مساهمة.. وتشجيع الغرف التجارية الصناعية على تنظيم منتديات وورش عمل لمناقشة سبل دعم الشركات العائلية، وحل مشاكلها من خلال إنشاء مراكز وطنية للمنشآت العائلية في تلك الغرف . وأضاف: أن هذا الملتقى يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمراجعة العديد من الإجراءات والأنظمة ومواجهة التحديات المختلفة الاقتصادية وإلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز حوكمة الشركات لدعم مسيرة التنمية المستدامة. وقال «نظرا لما تمثله الشركات العائلية من أهمية بالغة في اقتصادنا الوطني، فإن استمراريتها ونماءها وتوسعها من أهم الجوانب التي تستلزم منا تعزيز العمل على معالجة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها، لذا يأتي هذا الملتقى الهام لمناقشة وإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشركات في تحقيق استمراريتها وبقائها كرافد من روافد الاقتصاد الوطني». ولفت إلى أنه وعلى الرغم من الدور الاجتماعي والاقتصادي المؤثر الذي تقوم به هذه الشركات،إلا أنها تعاني الكثير من التحديات التي قد تضر بمستقبلها، نتيجة لاختلاف الملاك . موضحا بأن من أهم وسائل الحفاظ على الكيانات الإقتصادية العائلية يأتي وضع ميثاق لها يتفق عليه جميع الأطراف بصورة تكفل انتقال الشركة إلى الأجيال المتعاقبة من تلك العائلات بصورة سلسة، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير بين الشركاء، عن طريق تقسيم الأدوار داخل الشركة، واتباع الأساليب والممارسات القانونية والإدارية التي تكفل استمرارها، والبعد عن مواطن الخلاف الذي قد يؤدي إلى انهيارها، وكذلك فصل ملكية الشركة عن الإدارة بمختلف أشكالها، وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، يسهل فيها توزيع الأسهم بين الشركاء. وتطرق إلى موضوع الحوكمة في الشركات العائلية، ومدى تأثيره على استمرار هذه الشركات: إن حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة المالية والإدارية، عن طريقه يتم إدارة الشركات والرقابة عليها، وفقا لهيكل معين ومنظم يضمن توزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين في إدارة الشركة، كمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين. من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان «إن هذا الملتقى يعقد في ظل اقتناع يتزايد بين رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تحول شركاتهم إلى شركات مساهمة، كما يأتي في ظل حوارات موسعة حول أهمية تطبيق معايير الحوكمة، وتجسيد مفاهيمه». أما رئيس مجلس إدارة معهد المديرين في مجلس التعاون الخليجي المهندس مطلق بن حمد المريشد فتوقع أن يشهد العام 2017 نقلة هامة في مجال الشفافية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لن تقوم أي شركة كبيرة بعرض قوائم مالية ناقصة، أو شبه ناقصة. وأكد أن المعهد ليس مؤسسة ربحية، وإنما يسعى إلى دعم الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في الشركات والمؤسسات. وفي الختام كرم العقيل رعاة الملتقى والمتحدثين.
