الطفرة الاقتصادية الثانية

ركزت الطفرة الاقتصادية الأولى 1395ه - 1405ه (75/ 85م) على التنمية العمرانية؛ إذ تغيرت بفعلها خارطة مدن وقرى المملكة، وانتقلت من مدن وقرى طينية، شوارعها ترابية ذات النمط الاستيطاني الريفي والقروي والبدوي، وأنماط أخرى من مساكن الأعشاش، وربما الصفيح وأكواخ الصيادين (الأسماك) وخيام الرعاة، انتقلت إلى الطراز المعماري الحديث، الطراز الأوروبي: الأسمنتي والرخامي والزجاجي، وتساوت الطرز المعمارية بالمملكة، وتماثلت القرى بالمدن, وأصبحت المملكة بطرازها الحديث تنافس دولاً عالمية عمرها الحضاري يفوقنا بمئات السنين.
الطفرة الاقتصادية الثانية ارتبطت بالملك عبدالله - يحفظه الله - منذ توليه حكم البلاد في مثل هذا اليوم من عام 1426ه؛ فقد ركز على إنشاء:
المدن الجامعية
المدن الطبية
المدن الاقتصادية
المدن الصناعية
مدن المعرفة
مشروعات القطارات (المترو)
مشروعات سكك الحديد
مشروعات المطارات
برامج تطوير التعليم, تطوير العدل, برنامج الابتعاث الخارجي والداخلي.
إذن، التنمية الاقتصادية الثانية سعت إلى بناء الإنسان وتحقيق احتياجاته، التي تحقق منها ما تحقق، وفي قادم الأيام تستكمل المملكة مشروع وحلم الملك عبدالله بأن تغذي هذه المدن نفسها, تغذي الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث المدن الطبية بالأطباء والفنيين والطواقم الصحية, وتغذي المدن الجامعية التعليم العالي والتعليم العام، تغذيهم بأعضاء هيئة التدريس من خريجي جامعات الداخل ومن خريجي جامعات الابتعاث, كما تتغذى المدن الاقتصادية والصناعية والمعرفية من المدن الجامعية من خريجي الهندسة, العمارة, التخطيط, الصيدلة, العلوم, التخصصات التطبيقية, الإدارة, القانون, التسويق والاقتصاد.. أي تصبح المدن الجامعية مستودعاً للموارد البشرية المتخصصة.
هي سلسلة ومنظومة من المدن الإنتاجية، قصد منها تنمية المدن والسكان والاقتصاد؛ لتكون مورداً مستداماً، تسعى إلى تمتين الاقتصاد المحلي وتنويع مصادره وتعدد المداخيل.
السنوات العشر الماضية التي حرص الملك عبدالله على أن تكون هي التأسيس أكملت أدوارها، ويُتوقع أن تكون السنوات العشر القادمة جنياً لفوائد وأرباح المدن الإنتاجية من حيث الاستثمار الاقتصادي واستثمار المعرفة وتعدد مصادر الدخل وتوطين الوظائف، ويُضاف إلى ذلك تعديل ميزان السعودة في الوظائف الطبية والهندسية والفنية.
الملك عبدالله سعى إلى جعل الطفرة الثانية طفرة نوعية، تقوم على فكرة المدن الإنتاجية لتغذية المناطق والمحافظات، ويكون عائدها على اقتصاد الدولة واقتصاد الأفراد؛ كونها تقوم على استثمار المعرفة وتهيئة الفرص للأفراد في تحسين دخلهم المادي واستثمار إمكانياتهم الذاتية.