البنوك لا تلام وحدها

يتكررالنقد للبنوك والشركات المحلية في موضوع مساهماتها الاجتماعية، ومع تقديري لكل ذلك، إلا أنني أرى كثيراً منه كلاماً عاطفياً يبنى على فلسفة (طوبائية) تتعارض مع عالم الأعمال الذي لا يعترف بالمثاليات بقدر ما يعمل جاهداً على تعظيم أرباحه.
في تنظيم الدولة هناك السلطات المتعارف عليها؛ تنفيذية، تشريعية، وقضائية. كما أن هناك ثلاثة عناصر للتنظيم الاقتصادي والإداري والمجتمعي؛ القطاع الحكومي، القطاع الخاص/ الربحي، وقطاع المجتمع المدني. والبعض يعتبر قطاع الإعلام سلطة أو عنصراً رابعاً. العمل الحكومي مهمته تقديم الخدمات الأساسية للناس وفي بلد يعتمد مبدأ الاقتصاد الرعوي كبلدنا، فإن الناس تتوقع من الحكومة تقديم كل شيء لها. لكن العمل الحكومي في أي مكان في العالم لا يستطيع الوفاء بجميع المتطلبات، ليس بسبب العوائق المالية فقط، بل بسبب العوائق التنظيمية والبيروقراطية وغيرها. وبالتالي نجد الناس تلوم القطاع الخاص -البنوك مثالاً- لعدم مساهمتها في دعم بعض المشاريع، بالذات ذات الصبغة المجتمعية. واللوم يأتي بالذات حين المقارنة بغيرنا من دول العالم التي تساهم مؤسساتها الخاصة في العمل المجتمعي والتنموي بصفة عامة. الإشكالية الرئيسة هي أننا نقارن بشكل سطحي دون النظر في البيئة التنظيمية التي تختلف من بلد لآخر.
في الدول التي نقارن معها هناك تنظيمات قوية لمؤسسات المجتمع المدني وهناك تنظيمات ضريبية تحث وتدفع مؤسسات القطاع الخاص على المساهمات الاجتماعية وفق مميزات معينة، كالإعفاءات الضريبية أو البقاء ضمن شرائح ضريبية معينة، إلخ.
نحن في المملكة لدينا نظام اقتصادي وقانوني بسيط في مكوناته؛ الحكومة تصرح للقطاع الخاص وتطلق يده لتعظيم أرباحه دون أن تتاح الفرصة لوجود مؤسسات مجتمع مدني ضاغطة على القطاع الخاص ودون وجود مميزات ضريبية أو تشريعية تشجع المساهمات المجتمعية.
مساهمات مؤسساتنا الاقتصادية الكبرى بما فيها البنوك وشركات النفط والبرتوكيماويات والاتصالات وغيرها، تبدو دوافعها الرئيسة هي (البرستيج) والدعاية الإعلامية ومراعاة بعض الأعراف العالمية المتعارف عليها في مجال المسؤولية الاجتماعية بصفتها شركات ذات أبعاد عالمية، وليست التزاماً منظماً يحكمه تشريعات وأنظمة واضحة. مساهمات تأتي كمجاملات وكسب علاقات شخصية في كثير من الحالات بين مسؤولي المؤسسة الربحية مع مسؤولين في الدولة وليست وفق معايير مؤسسية وعلمية واضحة.
أنظر على سبيل المثال مساهمات شركة أرامكو المجتمعية، فبعد أن كانت موجهة لخدمة الناس في بناء المدارس وتنمية المجتمع المحلي بشكل عملي مفيد تحولت إلى رعاية المهرجانات والندوات، لأنها أصبحت المدخل لبناء العلاقات ومجاملة المسؤولين، وفي نفس الوقت تتولى تلك الجهات الدعاية السهلة لها. من هنا أصبحت مساهمة البنك أو الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات المختلفة تبدو وكأنها (منة) وعطف من قبلها، وليس واجباً مفروضاً تقوده التنظيمات والتشريعات الفعالة. طبعاً لا أنسى أن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة يكون دافعها كذلك للمساهمة هو العمل الخيري.
قبل أن تلوموا البنوك أوجدوا البيئة التنظيمة والتشريعية التي تدفعها للمساهمة في العمل المجتمعي. أوجدوا البيئة التشريعية والتنظيمية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني لتكون الذراع المساهم في الحصول على حقوق المجتمع والأفراد وفي الضغط على البنوك والشركات وفي استقطاب التبرعات والمساهمات لتنفيذ مبادراتها المختلفة.
البنوك مؤسسات ربحية تجارية، فلم نتوقع منها التنازل عن أرباحها لمجرد دعوات عاطفية هنا أو هناك. السلطات الحكومية وبالذات التشريعية والتنفيذية مجتمعة ومنفردة عليها مسؤولية وضع رؤية اقتصادية إدارية تنظيمية تستوعب مؤسسات المجتمع المدني وتحفز المساهمات المجتمعية التي ننشدها. رؤية تتجاوز سطحية وبساطة التنظيم الاقتصادي والإداري الحالية.