وزارة التجارة ومكافحة التستر

إن مشكلة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية أزلية ومنذ زمن بعيد، وأصبحت ظاهرة وضحيتها الوطن والمواطن، ويعود تفشيها إلى غياب روح المواطنة عند بعض المواطنين، إضافة إلى بعض ممن تشرفوا بحمل الجنسية السعودية ولم يوظفوا هذا التشريف في قنواته التي تجسد المواطنة في أعلى درجاتها، لأن الجنسية السعودية ليست مثل الجنسيات الأخرى، فعندما نقول المملكة العربية السعودية تتذكر الحرمين الشريفين والشريعة الإسلامية التي يتم تطبيقها في المملكة، كذلك الأمن والرخاء والطمأنينة.
هذه الأمور التي أشرت إليها هي مطلب وأمنية كل مسلم يتمنى أن يحوز شرف الجنسية السعودية، أيضاً وزارة التجارة لها دور في الكشف عن هؤلاء المتسترين من خلال التعاون مع الجهات الأمنية، وهي ليست من المعجزات ولا تحتاج إلى أمور لوجستية، بل يستطيع موظف وزارة التجارة المعني بكشف التستر مبدئياً في أول زيارة له للمنشأة، فبسؤال أو سؤالين لمن يوجد داخلها من العاملين سوف يجد من يجيب عليه، وعندما يسأل عن صاحب المنشأة أو المدير يجاوبه بأنه ليس موجوداً داخل المدينة وعندما يعاود زيارة المنشأة مرة أخرى يجد صاحب المنشأة ويقوم بتوجيه بعض الأسئلة إليه المتعلقة بنشاطها والأعمال التي تقوم بها، فلا يجد جواباً مكتملاً وفيه بعض الغموض الذي يوحي بأنه لا يعرف عنها سوى أنها تحمل اسمه فقط، وهذا دليل قاطع على أن الأمر فيه ريبة وربما يكون متستراً أيضاً، القضايا التي ترد إلى المحاكم الشرعية واللجنة العمالية بوزارة العمل البعض منها تعود إلى قضايا خلافية ومن أسبابها التستر.
هذه القضايا يمكن الاستفادة منها من خلال التنسيق مع وزارة العدل ووزارة العمل، أيضاً باستطاعة وزارة التجارة فتح قنوات اتصال مع المواطن لمساعدتها على مكافحة التستر وتقديم مكافأة له عندما يتعاون في الإرشاد عن المتسترين، وهذا ما نأمله من وزارة التجارة والصناعة التي لها جهود مشكورة في حل كثير من القضايا المعقدة ولاسيما في الفترة الحالية ومن أهمها المساهمات المتعثرة، كذلك مشروع غلاء الأسعار الذي يتم معالجته الآن من قبل الوزارة الذي أفصح عنه معالي وزير التجارة عندما التقى رؤساء تحرير الصحف السعودية المرافقين لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع في زيارته الأخيرة لبعض الدول الأسيوية.
والله من وراء القصد...