إدانة برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى» في سابقة تاريخية في باكستان

أدانت محكمة خاصة أمس الاثنين الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ما يشكل سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش القوي جداً في هذا البلد. ووصل مشرف (70 عاما) إلى المحكمة وسط مواكبة مشددة من عشر سيارات ورجال شرطة مسلحين بعدما أرجئت محاكمته عدة مرات لأسباب أمنية وصحية حيث أدخل رجل باكستان القوي سابقا إلى المستشفى منذ كانون الثاني- يناير لإصابته بمشاكل في القلب. وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، المنافس الأكبر لبرويز مشرف، شكل في تشرين الثاني-نوفمبر هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة العظمى» لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، وإقالة قضاة فيما كان في السلطة. وتلت القاضية طاهرة صفدار نص الاتهام على مشرف الذي تولى السلطة إثر انقلاب في تشرين الثاني-نوفمبر إلى حين إقالته في صيف 2008، وهي سابقة في تاريخ باكستان الدولة التي حكمها عسكريون على مدى ثلاثة عقود منذ استقلالها في 1947. واتهمت رسمياً الجنرال مشرف بفرض حالة الطوارئ وتعليق الدستور وإقالة قضاة أثناء وجوده في السلطة. ثم وقف مشرف على الفور ودفع ببراءته وألقى كلمة مؤثرة أمام المحكمة. وقال مشرف «أنا أحترم هذه المحكمة والادعاء» مضيفا «يصفونني بالخائن فيما كنت قائداً للجيش على مدى تسع سنوات وخدمت في الجيش طوال 45 عاما وخضت حربين. هل هذه هي الخيانة؟». وأضاف «أنا لست خائنا، بالنسبة لي الخونة هم الذين ينهبون الأموال العامة وصناديق الخزينة». وركز في كلمته على إنجازاته في السلطة مشيرا إلى النهوض الاقتصادي وتحسن الوضع الأمني مع تسجيل عدد أقل من الاعتداءات.
وأكد الرئيس السابق أنه علق العمل بالدستور بعدما تشاور مع أوساطه آنذاك. وقال كبير المدعين أكرم شيخ أن الدفاع عن مشرف أصر على حجته بأن الرئيس السابق تصرف بناء على نصيحة من رئيس الوزراء آنذاك شوكت عزيز والحكومة حين قام بتعليق الدستور. وأضاف شيخ «لقد أكد أنه لم يتخذ هذه الخطوات بشكل مستقل». وتابع «بناء على ذلك أكدت للمحكمة أنه يعود الأمر له الآن لكي يثبت أنه قام بهذا الأمر بناء على نصيحة رئيس الوزراء والحكومة».
وتنص المادة السادسة من الدستور الباكستاني على اتهامات «بالخيانة العظمى» بحق أي شخص يعلق العمل بالدستور بالقوة أو «يساعد» شخصاً ما على القيام بذلك.