ليس من حق الجمعية العمومية إنذارنا ولكن لهم سحب الثقة بشروط

المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة:

أكد عدنان المعيبد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسمه أنه ليس من حق الجمعية العمومية توجيه إنذار لاتحاد القدم.. وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة) تعليقاً على ما أثير مؤخراً: «دائماً يكون الفيصل في أي أمر يتعلق بالشأن الرياضي هو النظام الأساسي لاتحاد القدم, وهذا النظام يمنح اتحاد القدم صلاحيات معينة كما يمنح الجمعية العمومية صلاحيات وحقوق كثيرة, ولكن المادة التي أستندت عليها الجمعية في توجيه إنذار لرئيس الاتحاد والأمين العام هي المادة 24 الفقرة 12, وهذه المادة تتحدث عن اتخاذ القرار بالتمرير, ولكنه ليس قرارا مطلقا وفق الصلاحيات الممنوحة والتي تعطي الحق للجمعية في اتخاذ قرار بالتمرير ولكن لا بد من توافر أربعة أمور، وهي الترشيحات للاتحاد الآسيوي والجوائز والميزانية والمراجع المالي, هذه الأمور الأربعة تعطي الحق للجمعية في اتخاذ قرار بالتمرير.
وأوضح أن تمرير قرار الإنذار بالشكل الذي حدث غير صحيح, وقال: الإنذار الموجود في النظام الأساسي يعتبر أداة من أدوات اللجان القضائية, ويعتبر عقوبة, ولكنه ليس من حق الجمعية العمومية التي لها الحق في مناقشة نشاط الاتحاد ومنجزاته, ولها الحق في تعليق العضوية أو طرد أي عضو أو طرح الثقة, ولكن الإنذار ليس لها حق في توجيهه حسب النظام الأساسي.
وعما إذا كان للجمعية العمومية الحق في سحب الثقة من اتحاد القدم, قال: لها الحق في ذلك ولكن وفق معايير معينة مثل إخفاقات جسيمة أو مخالفة جسيمة أو فوضى في عمل أو عدم وجود أي إنجاز نهائيا, أو أن هناك خرق في النظام الأساسي بشكل كبير, أو اختلاسات, هذه الأشياء متى وقعت تعطي الحق للجمعية العمومية بحجب الثقة عن اتحاد القدم وتشكيل مجلس إدارة مؤقت يقوم بالعمل لفترة ستة أشهر وبعد ذلك يدعى لانتخابات جديدة.
وأشار إلى أن محاسبة الأمين العام واللجان العاملة هو مجلس اتحاد القدم وليس الجمعية العمومية, وقال: من يعين الأمين العام هو الرئيس, ومن يعين اللجان هو مجلس الإدارة, ومحاسبتها تقع على المجلس ورئيسه, ومن يستطيع التغيير هو الرئيس, وفي نهاية الموسم ستقيم اللجان من خلال مجلس الإدارة, وبالتالي أي نقاش في عمل أي لجنة لن يكون ايجابياً خاصة وأنه لم يمض على تعيين اللجان أكثر من سبعة أشهر, وهذه فترة غير كافية على أدائها».
وانتقد عمل الجمعية العمومية لعدم تشكيلها للروابط المطلوبة, وقال:»نحن لا نملك روابط مثل رابطة الحكام ورابطة اللاعبين الهواة ورابطة المدربين, وهذا الأمر معني فيه الجمعية العمومية وكلفت به منذ سبعة أشهر ولكنها لم تنجزه, وكان من الواجب أن تقوم به حتى يكون هناك تصور واضح وكامل للأدوات والعمل المؤسسي داخل الجمعية العمومية.
وعن النقاط العشر التي أثارتها الجمعية العمومية, قال:»فيها نقاط صحيحة وتحتاج إلى نقاش ويجب معالجتها».
وعن حديث المحامي والقانوني يحيى الشهراني ل (الجزيرة) والذي أكد فيه أنه من حق الجمعية العمومية توجيه إنذار لاتحاد القدم, قال: أنادي أي محامي أن يقرأ النظام الأساسي.
وختم حديثه قائلاً: الملاحظات التي وجهتها الجمعية لا بد أن نأخذها بالوجه الحسن وليس بالوجه الأسود, فالنقاط التي أثيرت لن ننظر لها بسلبية, بل هذا هو العمل الجيد, ويجب أن يكون هناك تفاعل من اتحاد القدم أمام هذه الملاحظات, ويجب أن يكون هناك فريق عمل موحد بين الجمعية والاتحاد لحل هذه الإشكالات الموجودة, فنحن لم نصل للاتحاد إلا من خلال الجمعية, وبالتالي لا بد أن نتعامل بشكل أفضل.
وزاد: شيء جميل أن يكون لدينا جمعية تحاسب ونعمل وفق إطارها حتى يضع الجميع في ذهنه أن هناك جهاز رقابي يلاحظ العمل الايجابي والسلبي.