خرج الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي مع اختتام أعماله في الرياض أمس بعدد من التوصيات أبرزها التأكيد على أن التطورات الاقتصادية وانفتاح الأسواق يحتم وجود لغة محاسبية واحدة لتطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على مستوى دول المجلس، وهو ما يتوجه العالم تجاه تبنيها، خاصة وأن الشركات والأسواق المالية في اقتصاديات الدول الأعضاء ستجني فوائد من تطبيق تلك المعايير ذات الجودة العالية والمطبقة والمفهومة على نطاق عالمي واسع. وأكد المدير التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور ناصر القعود، أن الملتقى ومن خلال مناقشة أوراق العمل المقدمة تحت عنوان «مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد (الواقع والطموح )»، أوصى بتطوير خطة عمل وجدول زمني لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك لمصلحة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواقها المالية. وفيما يخص التقارير المتكاملة Integrated Reporting ، أوصى المشاركون بأهمية ملاحظة أن مفهوم التقارير المتكاملة جاء ليعالج تقارير الشركات التي أصبحت ذات أحجام كبيرة ومتفرقة، وأن هناك دعما قويا لهذا المنهج حول العالم وسيتم تبنيه لمساهمته في تحسين التقارير ولما له من تأثيرات ايجابية على الاستثمار في المدى الطويل. وفيما يتعلق بمستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء، أشار القعود إلى أن الملتقى أوصى بضرورة تطوير المناهج والأدوات التعليمية المستخدمة في مجال المحاسبة والمراجعة والمتوافقة مع المعايير الدولية، وتوحيد الجهود في دول المجلس نحو مناهج محاسبية موحدة معاصرة قادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة من خلال التركيز على كفاءة وحوكمة الأداء، والعمل على الربط بين المهنة وأقسام المحاسبة بالجامعات من أجل صقل خريجي المحاسبة بالمهارات. وأيضا تبني هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لنظام تعليم مهني مستمر موحد تزود به وزارات التجارة في الدول الأعضاء لتبنيه وإصداره بشكل رسمي ملزم لجميع الممارسين للمهنة لتحقيق الأهلية والمهنية، تشكيل لجنة من الهيئات المهنية والحكومية المعنية لصياغة قانون موحد يتوافق مع التطورات والمستجدات في المهنة، والعمل على توحيد شروط التسجيل في سجل المحاسبين الممارسين في جميع الدول الأعضاء على أن تكون العضوية بالهيئة الخليجية والجمعيات الوطنية من ضمنها. وفيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في مكافحة الفساد، دعا المشاركون الجهات المسؤولة (الأكاديمية والمهنية والرسمية) للعمل على نشر الوعي المهني فيما يخص دور المراجعة الخارجية ومسؤولية المراجع الخارجي، وضع وتفعيل أنظمة الحوكمة الفاعلة في القطاعين العام والخاص، إعداد البرامج التعريفية بالفساد وأضراره وكيفية مكافحته، وإحياء موضوع الأخلاقيات بشكل عام عن طريق زيادة الاهتمام بقواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئات المعنية بالمهنة.
