اكتتاب البنك الأهلي .. دعم المواطنين من خلال تسعير السهم

تترقب السوق المالية طرح جزء من حصة الحكومة في البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام الحالي طرح 300 مليون سهم للمواطنين، إضافة إلى 200 مليون سهم لمعاشات التقاعد، سيسهم في توسيع قاعدة مساهمي البنك وسيلغي وضعه الاستثنائي بوجوده خارج سوق التداول، وسيخفض من ملكية الحكومة، وسيوفر فرصا استثمارية من الدرجة الأولى للمواطنين، وسيزيد من عمق السوق، وسيدعم قطاع المصارف في السوق الأولية.
تترقب السوق المالية طرح جزء من حصة الحكومة في البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام الحالي طرح 300 مليون سهم للمواطنين، إضافة إلى 200 مليون سهم لمعاشات التقاعد، سيسهم في توسيع قاعدة مساهمي البنك وسيلغي وضعه الاستثنائي بوجوده خارج سوق التداول، وسيخفض من ملكية الحكومة، وسيوفر فرصا استثمارية من الدرجة الأولى للمواطنين، وسيزيد من عمق السوق، وسيدعم قطاع المصارف في السوق .
أعتقد أن السوق المالية عطشى للاكتتابات ذات القيمة الاستثمارية الجيدة، وربما جاء توقيت الطرح مناسبا مع عودة التفاؤل لسوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي تبحث فيه سيولة المستثمرين عن استثمارات جيدة يمكن أن تساعدها في خفض المخاطر، وتعظيم الربحية. وفي المقابل تشهد سوق العقار تضخما غير مسبوق، الأمر الذي يجعل المستثمرين فيها أكثر حرصاً على اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة في سوق الأسهم، وضخ بعض سيولتهم المتضخمة فيها. قد يكون طرح البنك الأهلي محفزاً لسوق التداول، التي ستستفيد من زخم الطرح الجديد، وتداولاته الاستثمارية، فالبنك يمتلك جميع المواصفات الاستثمارية المحفزة للمستثمرين والمتداولين في آن، بل إن كثيراً من المستثمرين بدؤوا بالفعل في ترتيب أوضاعهم المالية لاقتناص الفرصة التي قد لا تتكرر مستقبلاً.
طرح أسهم البنك قبل إتمام عملية التحول الكلي نحو المصرفية الإسلامية قد يؤثر سلبا على شريحة عريضة من المواطنين لأسباب شرعية، إلا أن نجاح البنك الأهلي في تحويل جميع فروعه التقليدية للعمل وفق معايير المصرفية الإسلامية، قد يكون مؤشرا قويا على إتمام التحول الكلي المتوافق مع متطلبات الشريعة قريباً، وهو أمر أتمنى حدوثه قبل الطرح، وإن شَكَّل تحقيقه تحديا كبيرا لإدارة البنك، والهيئة الشرعية الاستشارية. تسعير السهم ربما كان من النقاط الجوهرية التي اختلف حولها خبراء السوق، وإن اتفقوا على أن التقييم ربما يكون بين 35 و 45 ريالاً وفق ربحية السهم المعلنة، إلا أن التقييم النهائي سيكون في يد الحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومن هنا أعتقد أن تخصيص 300 مليون سهم للمواطنين يمكن أن يخلق قناة جيدة من قنوات الدعم المالي غير المكلف، وتوزيع الثروة بعدالة بين المواطنين، وهذا يمكن تحقيقه في حال تسعير السهم بقيمته الإسمية وهي 10 ريالات للسهم، أو على الأقل بعلاوة إصدار لا تزيد عن قيمته الإسمية فتكون قيمة السهم، شاملا علاوة الإصدار 20 ريالاً فقط. يفترض ألا تكون الحكومة حريصة على تحقيق الربح من خلال بيع السهم، فالأهداف الإستراتيجية التنموية الأخرى تسبق الأهداف الربحية، ومع ذلك يمكن القول إن تكلفة السهم على الحكومة تم سدادها من خلال مجمل الأرباح المحصلة، في الوقت الذي حقق فيه صندوق الاستثمارات العامة هدفه الإستراتيجي في استقرار البنك، وحمايته، من مواجهة بعض الأخطار الدولية والداخلية، التي كادت أن تطاله في فترات سابقة.
أعتقد أن هدف صندوق الاستثمارات العامة الرئيس هو دعم الاقتصاد وتنميته وتحقيق الاستقرار له، وحماية الشركات والقطاعات الإستراتيجية من المخاطر، والمساهمة في إنشاء الشركات الضخمة المهمة للاقتصاد، والتي يحجم المستثمرون عن الدخول فيها لأسباب مرتبطة بحجم الاستثمار أو المخاطر المتوقعة، وهي أهداف تم تحقيق بعضها بكفاءة، في البنك الأهلي التجاري، ودون أن تتكبد الحكومة تبعات مالية تذكر، فالاستثمارات المالية التي ضُخت لأهداف إستراتيجية في البنك، حققت عوائد تفوق في مجملها ما دفعته الحكومة من قبل، وهذا يدعم فكرة طرح سهم البنك الأهلي التجاري بالقيمة الإسمية دعماً للمواطنين.
خصخصة شركة الاتصالات السعودية كشفت عن حرص الحكومة على خفض قيمة السهم مقارنة بالقيمة الحقيقية التي حددتها الشركات المالية آنذاك. وفي شركة معادن تم تقييم السهم بخمسين ريالاً تقريباً، إلا أن ولي الأمر تدخل لخفض قيمة السهم إلى الحد الأدنى الممكن تحمله وهو في حدود 20 ريالاً، ما انعكس إيجاباً على المواطنين. كل ما أتمناه أن تسهم الحكومة في دعم المواطنين ماليا من خلال تسعير سهم البنك الأهلي التجاري وتحديده بعشرة ريالات فقط. أجزم بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكثر حرصا على استثمار طرح جزء من حصة الحكومة في البنك الأهلي التجاري لدعم أبنائه المواطنين مالياً.