مكافآت الحكام السعوديين والأجانب

ورد في ملحق «جريدة اليوم» «الميدان الرياضي» يوم الجمعة الموافق 14 ربيع الآخر 1435ه في سياق الخطة المالية التي رسمتها أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي حظيت بمباركة رئيس الاتحاد الأستاذ أحمد عيد أن هذه الخطة قضت على آمال الحكام السعوديين.
فعندما يتم استقدام طاقم حكام أجنبي يتم استقبالهم وإسكانهم في أفخم الفنادق ويصرف لهم مائة وخمسون ألف ريال في إدارة مباراة واحدة بحجة أنهم محترمون مع العلم أن البعض منهم يمتهن مهنة أخرى كمهنة صيدلي أو مصفف شعر ويعاملون أفضل معاملة ويعودون بمئات الآلاف من الريالات، أما الحكام السعوديون ومنهم حكام دوليون حكموا في مباريات كأس العالم فإنهم يقاسون من عدم صرف مستحقاتهم رغم قلتها بالنسبة لما حظيت به خزينة الاتحاد من دعم بملايين الريالات، حيث يُصرف لهم ألف وخمسمائة ريال عن كل مباراة بحجة أنهم موظفون ويتقاضون رواتب شهرية فما دخل رواتبهم التي تخص عملهم بإدارة المباريات فهذا شيء وذاك شيء آخر.
وتقضي الخطة المالية للاتحاد بصرف جميع المكافآت مباشرة للحكام ومع وجود مستحقات مالية كبيرة متأخرة اضطر رئيس لجنة الحكام الأستاذ المهنا لبيع أرض يملكها لتسيير أمور الحكام كما ورد في ملحق الجريدة المشار إليه.
ورغم أن بعض الحكام السعوديين حكاماً دوليين وحكموا في مباريات دولية في كأس العالم إلا أن مكافآتهم متدنية بالنسبة لما يحصل عليه الحكام الأجانب.
والحقيقة أننا في حاجة للحكام السعوديين الدوليين ونأمل النظر في رفع رواتهم ومكافآتهم أو على الأقل مساواتهم لو 15% بالحكام الأجانب فهم أولى بذلك من الحكام الأجانب.
ومما لا شك فيه أن خزينة الاتحاد السعودي لكرة القدم غير قاصرة على صرف مكافآت الحكام بحكم ميزانيتها إضافة إلى أنها تحظى بالدعم المباشر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب فكيف وصل الأمر لأن يبيع الأستاذ المهنا أرضاً يملكها من أجل تسيير الأمور وهل الخطة المالية للاتحاد لا تضع مسبقاً مكافآت الحكام ضمن حساباتها مع أن المباريات معروفة بصورة مسبقة.
أن الأمر يستحق النظر من الاتحاد السعودي لكرة القدم ومن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لزيادة دعم الاتحاد حتى يتمكن من دفع مكافآت الحكام بصورة لا يضطر فيها رئيس اللجنة لبيع شيء يملكه من أجل تسيير الأمور.
كما يجب أيضاً أن يكون الحكم مطمئناً على استحقاقاته أثناء تحكيم المباريات فالحكم هو الفاصل في الملعب.
والله من وراء القصد.