اقتصاديون يحذرون من التفاؤل المفرط بسوق الأسهم على خلفية ارتفاعات 2013

في ظل تشابه المؤشرات الاقتصادية بين العامين السابق والجاري

حذر اقتصاديون، من التفاؤل المفرط بتحسن أداء سوق الأسهم السعودية في 2014، والتوقعات ببلوغ المؤشرات مستويات عالية مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، والتي من المحتمل أن تدخل السوق بما يسمى «الفقاعة».
وقال الاقتصاديون ل«الجزيرة»: إن فرص التحسن في 2014 ما زالت قائمة، خصوصا في ظل نمو أداء معظم قطاعات السوق والتي من أهمها البتروكيماويات الذي سيشهد ارتفاعا في أسعار منتجاته ونموا في أرباحه، ولكن لا يعني ذلك التخلي عن الحيطة والحذر، ودراسة أسواق الأسهم العالمية ومتابعتها المستمرة، وتأثيراتها على السوق السعودية.
وأوضح الاقتصادي سعد آل حصوصة، أن السوق السعودية تعتبر من أعلى أسواق الأسهم الناشئة، حيث ارتفع بشكل جيد في عام 2013، مدعومًا بعدة عوامل تمثل أهمها في مواصلة النمو والاستقرار، والفائض في ميزانية المملكة، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات، وعزوف المستثمرين من الاستثمار في سوق العقار نظراً لتطبيق قرارات إستراتيجية على المستثمرين العقاريين، لذلك اتجه المستثمرون لسوق الأسهم التي ارتفعت منذ بداية العام إلى نسبة تجاوزت 25%، إذ تعتبر هذه النسبة جيدة وداعمة للراغبين في الاستثمار بالسوق السعودي.
وقال آل حصوصة: نعول في عام 2014 على مواصلة ارتفاع مؤشر السوق والرجوع إلى سابق عهده، نتيجة إلى الأسباب التي ذكرناها سابقاً ، حيث أن هناك تشابها كبيرا مابين عامي 2013 و 2014 في كون أن المؤشرات الاقتصادية العامة مشجعة وتتماشى مع المسببات التي أدت إلى ارتفاع السوق بنسبة تبلغ نحو 25بالمئة، إلى جانب التوقعات بطرح عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام خلال العام الجاري، الأمر الذي يعتبر من العوامل المشجعة على ارتفاع السوق بمستويات جيدة، ولكن لابد أن يصاحب ذلك حذر من المتداولين، لكون أسواق الأسهم عموما تعتبر من الأسواق عالية المخاطر». من جهته، حذر المحلل المالي عبدالله البراك، المتداولون في سوق الأسهم من الانجراف إلى مرحلة التفاؤل المفرط التي ستدخل السوق بما يسمى ب«الفقاعة» أي أنه لابد أن يعي الجميع أن يكون الربح أو الخسارة بمستويات منطقية حسب أسعار السوق العادلة، وليس السعي وراء عوامل أخرى تؤدي إلى تكون فقاعات سرعان ما تنفجر وتضر بالأغلبية، وأن المستويات العادلة ستكون فيما بين 8800 نقطة و 9000 آلاف نقطة تضاف إليها الارتفاعات أو الانخفاضات بنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك لكون الأسواق عادة ما تعطي سعرا إضافيا على السعر العادل حسب العوامل المؤثرة على السوق والتي منها تفاؤل أو تشاؤم المتداولين. وتوقع البراك أن يشهد المؤشر نموا ملحوظا خصوصا في قطاع البتروكيماويات، نتيجة لارتفاع أسعار منتجاته ، مقارنة بالعامين السابقين، كذلك من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في التضخم على المستوى العالمي بما يشمل الأسعار والأرباح وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على أسواق الأسهم» مشددا على أهمية دراسة ومتابعة أسواق الأسهم العالمية وتأثيراتها على السوق السعودية وعدم إغفالها نهائيا. من جهته شدد المستثمر في الأسهم عبدالله الغامدي على أهمية التحوط والحذر من قبل المستثمرين، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والعمل على دراسة وضع السوق بشكل جيد قبل الاستثمار فيها، حتى وإن كان هناك نظرة تفاؤلية، إلى جانب عدم إغفال الأحداث السياسية والأزمات المالية إن وجدت، واحتمالية انعكاسها على سوق الأسهم التي تعتبر عموما من الأسواق ذات الدرجة العالية في المخاطر، حتى وإن كان هناك فرص كبيرة للتحسن والنمو في عام 2014، خصوصا في ظل تحسن أداء الأسواق العالمية. وبين الغامدي أن الاقتصاد السعودي عموما يعد جزءا من الاقتصاد العالمي، يؤثر به ويتأر به، وأي نمو بالاقتصاد العالمي سينعكس على اقتصادنا المحلي، وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر تحركات سوق المال بذلك.