مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين

في مواجهة أمنية شهدتها بلدة العوامية صباح أمس .. المتحدث الأمني بوزارة الداخلية:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه بناء على ما توافر للجهات الأمنية من معلومات عن وجود عدد من المطلوبين للجهات الأمنية من مثيري الشغب المسلحين الذين توافرت أدلة على تورطهم في المشاركة في عدد من جرائم إطلاق النار ببلدة العوامية بمحافظة القطيف والتي استهدفت المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهمة القبض على المطلوبين في صباح أمس الخميس الموافق 20/ 4/ 1435 ه تعرضوا لإطلاق نار كثيف مما استدعى التعامل مع الموقف وفق مقتضى الأنظمة، وذلك بالرد على مصدر النيران بالمثل، حيث نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل المطلوبين/ علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج، كما نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الرقيب نايف بن محمد خبراني ووكيل رقيب/ دليح هادي مجرشي تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما من الشهداء، وإصابة اثنين من رجال الأمن تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وبتفتيش موقع وجود المطلوبين تم ضبط سلاحين ناريين، وكمية كبيرة من الذخيرة، وواق من الرصاص، ونواظير مخصصة للتركيب على الأسلحة، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
وأكد المتحدث الأمني أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث به، وأهاب بكل من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية أو من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي (990). كما جدد دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة الى تسليم أنفسهم، وحذّر بأن كل من يؤوي أيا من المطلوبين أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك. من جهة أخرى، وبناءاً على ما توافر للجهات الأمنية من معلومات عن أحد السعوديين ممن يمتهنون المتاجرة بالأسلحة والمخدرات بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية انه تم بعون الله تعالى وتوفيقه في يوم السبت الموافق 1/ 4/ 1435ه القبض عليه وثلاثة سعوديين آخرين من المتعاملين معه، وضبط في حوزتهم (47) مسدساً معدة للبيع، وبندقية، وسلاح رشاش، كما اتضح من استجوابهم الأولي ارتباطهم بمثيري الشغب. وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق معهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.