الأمير تركي بن سعود: إنشاء 21 مركزًا علميًا مشتركًا مع جامعات سعودية ومراكز أبحاث عالمية

شارك في «مؤتمر المواد الإلكترونية والأجهزة والأنظمة لتأمين مستقبل مستدام»

استعرض صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث أبرز منجزات «برنامج مراكز التميز المشتركة» و»برنامج مراكز الابتكار التقني» اللذين أطلقتهما المدينة بالشراكة مع عدد من الجامعات والمراكز الأكاديمية السعودية والدولية, وأسفرا عن إنشاء 16 مركز تميز مشترك، وخمسة مراكز للابتكار التقني بالشراكة مع عدد من الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث العالمية. وأوضح سموه أثناء مشاركته في «مؤتمر المواد الإلكترونية والأجهزة والأنظمة لتأمين مستقبل مستدام» الذي نظمته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم مؤخرًا بمقر الجامعة في ثول, أن البرنامجين يعدان داعمين كبيرين للخطة الوطنية للعلوم والتقنية, حيث تنوعت مجالات تلك المراكز المنشأة لتشمل عدداً من التقنيات الاستراتيجية التي تضمنتها الخطة, مثل مركز تميز النظم الهندسية المركبة المشترك مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، ومركز تميز الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد، ومركز تميز المدينة وجامعة اكسفورد لأبحاث البتروكيماويات, ومركز تميز أبحاث تقنية النانو المشترك مع شركة أي بي إم, ومركز تميز أبحاث تصنيع وتطبيقات النانو مع شركة أنتل وغيرها من المراكز العالمية المشتركة مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية المرموقة. وأبان سموه أن هناك تعاونًا مكثفًا وتنسيقًا قائماً بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات ومراكز الأبحاث السعودية من خلال برنامج مراكز الابتكار التقني, حيث تعكف المدينة حاليًا بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبالشراكة مع جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا على إنشاء مركز تقني في مجال أبحاث تقنيات الإضاءة المرشدة باستخدام أشباه الموصلات التي تستخدم الحد الأدنى من الطاقة, مشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة الملك عبدالله في هذا المجال. وأفاد سموه أن مراكز الابتكار التقني التي أقامتها المدينة بالشراكة مع عدد من الجامعات المحلية تعد إحدى مبادرات المدينة للإسهام في بناء مجتمع قائم على المعرفة, حيث تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وطنية عن طريق دعم النظام البحثي والتعليمي في الجامعات السعودية وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية بهدف نقل المنتجات البحثية للكيانات الصناعية. وأشار سموه أن مراكز التميز المشتركة ومركز الابتكار التقني تتمحور فكرتهما حول توفير بيئة بحثية بمقاييس عالمية في مختلف المجالات لتمكين الباحثين السعوديين وتشجيعهم ليكونوا قادرين على المنافسة في المجالات التقنية وأن يكونوا مصدرًا للإبداع وإنتاج حقوق ملكية فكرية تسهم في تحفيز قاعدة من رياديي الأعمال ذوي الخلفيات التقنية. وبين سموه أن عملية بناء الباحثين تمر بعدد من المراحل، أولها مرحلة استقطاب الكفاءات المتميزة، حيث يجري «برنامج مراكز التميز المشتركة» عملية استقطاب الكفاءات على دورتين سنويًا، ومن ثم القيام بعمليات ترشيح ومفاضلة مرتكزة على معايير تقييم كمية وكيفية ينتقل من يتجاوز هذه المعايير للمرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب التي تستمر لسنتين، حيث ينخرط المتدرب في دورات تدريبية وورش عمل تعقد في مقرات الكيانات الشريكة. وقال سموه: «يجري المتدربون أنشطة بحثية تهدف إلى تعزيز عملية النشر العلمي وإنتاج حقوق الملكية الفكرية مع أعضاء هيئة التدريس في الكيانات المشتركة، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تمكين المتدربين من رفع فرص التحاقهم بجامعات عالمية مرموقة ويستمر التواصل الأكاديمي والتعاون البحثي مع الباحثين خلال مدة ابتعاثهم للحصول على درجات الدراسات العليا». وسرد سموه عددًا من الأمثلة الواقعية على نتائج التسويق التجاري لمخرجات البحث العلمي التطبيقي، كشركة باناسيا - نانو من خلال مركز التميز المشترك مع جامعة نورث إيسترين وشركة كاربونيكس من خلال مركز التميز المشترك مع جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس. ولفت سموه الانتباه في ختام مشاركته أن «برنامج مراكز التميز المشتركة» و»برنامج مراكز الابتكار التقني» تم ضمهما كأحد البرامج المهمة في الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة الذي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، المعلنة في يوليو 2013م، والمصممة إلى دفع عجلة التحول إلى مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.